ردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها هواري قدور، على تقرير أصدرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي يرسها نور الدين بن يسعد بخصوص ترحيل مهاجرين عرب عبر الحدود الجنوبية للبلاد ووصفته بالمغلوط. وفي بيان لها، وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المعلومات الواردة في "تقرير هيئة بن يسعد بأنها "محاولة لإثارة اللغط في الرأي العام المحلي والدولي"، واعتبرت أن هذه التقارير عارية من الصحة، وأن ترحيل المهاجرين من ولاية تمنراست إلى النيجر، لم يكن قسرياً، وتم بعلم من المفوضية الأممية للاجئين" وأدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ما وصفتها ب"عملية الترحيل القسري"، التي استهدفت بحسب رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد: "أفراداً من طالبي اللجوء، قدموا إلى الجزائر بحثاً عن الحماية، وطاولت مجموعة تقارب الخمسين شخصاً، غالبيتهم من السوريين واليمنيين، يومي 25 و26 ديسمبر ونفذ الترحيل الجماعي عن طريق حافلات أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة النيجر". وقال تقرير رابطة هواري قدور إنه "تم إعلامنا في يوم 02 أوت الماضي، من إحدى المنظمات الحقوقية الأوروبية بوجود 17 يمنياً و47 سورياً في السجن بتمنراست، بسبب دخولهم إلى الجزائر من النيجر بطريقة غير شرعية، وبعد التحقيق في الملف اتضح أن المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا بجوازات سفر سودانية مزوّرة، وحكم عليهم بالسجن لشهرين، وبعد انتهاء مدة سجنهم قررت السلطات ترحيلهم بسبب مخاوف من شبهة الإرهاب". وأضافت "محرر التقرير اتهم بأن السلطات الجزائرية أقدمت على عملية ترحيل جماعية مست مجموعة متكونة مما يقارب خمسون شخصا غالبيتهم من السوريين ويمنيين نحو النيجر، يومي 25 و26 ديسمبر 2018، فقد نفذت هذه العملية عن طريق حافلات يكون قد أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري". وأوضحت أن "هدف محرر التقرير كان هدفه تغليط للرأي العام الوطني والدولي من اجل كسب المال من بعض الدوائر الغربية، كما نؤكد أن هذه التقارير عارية من الصحة وتتسم بالكثير من السطحية". وفي السياق أكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن عملية الترحيل من ولاية تمنراست إلى النيجر تمت بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست من أجل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالمغادرة، وكان الترحيل بعلم من المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر.
