رصيد الأفلان يرتفع إلى 31 مقعدا و"المستقبل" تخسر مقعد إليزي

بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة

أعلن المجلس الدستوري مساء أول أمس، النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة التي جرت السبت 29 ديسمبر الجاري، وكذا نتائج الطعون المقدمة بشأنها، حيث أسفرت هذه النتائج عن تعزيز رصيد الأفلان ب31 مقعدا بعد ظفره بمقعدي ورقلة وإليزي على حساب رصيد الأحرار الذي تراجع من 4 مقاعد إلى 3 مقاعد، وجبهة المستقبل التي تراجعت حصتها من مقعدين إلى مقعد واحد بعد سحب مقعد إليزي منها.
وجاء في بيان المجلس الدستوري أنه «بناء على الدستور لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3 منه) وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المؤرخ في 6 أفريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 70 منه، وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، وافتتاح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحة عمليات التصويت، تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 5 طعون من طرف مترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا».
وذكرت الهيئة الدستورية بأن الطعون التي تسلمتها تخص ولايات ورقلة (طعنين) إليزي، (طعن واحد)، تيبازة (طعن واحد) وتلمسان (طعن واحد)، مشيرة إلى أن الطعون المودعة تمت دراستها والفصل فيها، «بالاستناد إلى جميع الوسائل القانونية للتحقيق، طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية».
وأضافت ذات الهيئة أنه بعد مداولة المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة في 02 و03 و04 جانفي 2019، تم إقرار عدم جواز الطعن الخاص الوارد من ولاية تلمسان «بناء على المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، وبناء على قرار المجلس الدستوري في 31 ديسمبر 2018 القاضي بإلغاء الانتخاب بهذه الولاية.
أما فيما يخص الطعون الباقية وعددها أربعة، فقد أكد المجلس الدستوري قبول 3 طعون من حيث الشكل والموضوع، فيما تم رفض طعن واحد في الموضوع «لعدم التأسيس»، مشيرا في سياق متصل إلى أنه بناء على المادة 131 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه إذا اعتبر المجلس الدستوري الطعن مؤسسا يمكنه بموجب قرار معلل إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي وعليه، يعلم المجلس الدستوري أنه تم تعديل محاضر الفرز الخاصة بولايتي ورقلة وإليزي.
وتبعا لعملية التمحيص في النتائج وإدراج قرارات المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون، عدل المجلس الأرقام المتعلقة بالنتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التي تصبح على الشكل التالي:
عدد الولايات المعنية: 47
الناخبون المسجلون: 26018
الناخبون المُصوتون: 25492
- الناخبون المُمتِنعون: 526
نسبة المشاركة: 97,98 بالمائة
عدد الأصوات الملغاة: 2507 صوتا
- عدد الأصواتِ المعبّر عنها : 22985 صوتا
- عدد المترشحين الفائزين : 47 مترشحا
وإذ أعلن المجلس الدستوري بصفة نهائية فوز المترشحين الذين سبق الإعلان عن فوزهم في النتائج المؤقتة، باستثناء نتيجة الانتخاب في ولايتي ورقلة وإليزي والتي عاد فيها الفوز للمترشح جديع عبد القادر، من حزب جبهة التحرير الوطني بدلا من المترشح الحر بالحسروف سليم بولاية ورقلة والمترشح ماضوي العيد، عن حزب جبهة التحرير الوطني بدلا من مرشح جبهة المستقبل معطا الله عمر بولاية إليزي.
وتبعا لهذه النتائج النهائية، يكون حزب جبهة التحرير الوطني قد تحصل على 31 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد ثم الأحرار ب3 مقاعد فجبهة القوى الإشتراكية بمقعدين وأخيرا جبهة المستقبل بمقعد واحد، مع الإشارة إلى أن هذه العملية التي عرفت مشاركة 23 حزبا و41 مترشحا حرا، سيتم استكمالها لاحقا بإعادة تنظيم الانتخاب بولاية تلمسان.