المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للتشريعيات: الأفلان يفقد ثلاثة مقاعد و مقعد لكل من حمس و تاج و الجبهة الوطنية

119 امرأة في المجلس الجديد ونسبة المشاركة بلغت 35.37 بالمائة
أعلن المجلس الدستوري مساء أول أمس الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي الجاري، وقدم كل المعطيات والإحصائيات النهائية عن هذا الاقتراع، وعليه ظل حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى في البلاد على الرغم من خسارته ثلاثة مقاعد، بينما أضيف مقعد واحد لكل من حركة مجتمع السلم، وتجمع أمل الجزائر، والجبهة الوطنية الجزائرية .
وأوضح المجلس الدستوري في بيان له مساء الخميس الماضي أنه وبناء على الدستور، سيما المادة 182 منه في فقرتيه الثانية والثالثة، والمادة 191 في فقرتها الثالثة، وبناء على القانون العضوي رقم 12/03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وبمقتضى قانون الانتخابات، فقد تلقى المجلس الدستوري ما مجموعه 299 طعنا من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين وممثليهم. وبعد دراسة كل هذه الطعون وفقا للدستور والقوانين المنظمة لذلك خلال الفترة التي يحددها القانون، رفض المجلس من حيث الشكل أربعة طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية، ومن حيث الموضوع درس 295 طعنا، وبعد ذلك صرح برفض 275 منها لعدم كفاية أدلة الإثبات أو لعدم التأسيس، وقبل 20 طعنا باعتبارها طعونا مؤسسة.وبناء على هذه الطعون صحح المجلس الدستوري نتائج الانتخابات في مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية لكل من المسيلة، إليزي، سطيف ووهران، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على توزيع المقاعد بهذه الدوائر، لكن تصحيح النتائج في دائرتي المدية والبليدة نجم عنه تعديل توزيع المقاعد في هاتين الدائرتين الانتخابيتين، حيث فقد الآفلان مقعدين اثنين في البليدة، ومقعد آخر في المدية، وذهب مقعد المدية لحزب تجمع أمل الجزائر، أما مقعدي البليدة فقد عادا لحركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية، وهو المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزب تواتي على المستوى الوطني.وعليه وبعد أن فصل المجلس الدستوري بصفة نهائية في الطعون فقد تراجع عدد مقاعد الآفلان من 164 مقعدا إلى 161 فقط على المستوى الوطني بمجموع 1.655.040 صوتا، لكنه ظل القوة السياسية الأولى في البرلمان، وحافظ الأرندي على عدد مقاعده الأولى وهي 100 مقعد بمجموع 964.729 صوتا، وارتفع عدد مقاعد حمس إلى 34 مقعدا بمجموع 394.833 صوتا، وعدد مقاعد تاج إلى 20 بعدما كان 19 فقط خلال النتائج الأولية وحصل على ما مجموعه 270.560 صوتا على المستوى الوطني، وحل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بعده ب 15 مقعدا و 239.457 صوتا، ثم جبهة المستقبل ب 14 مقعدا رفقة جبهة القوى الاشتراكية، فالحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعدا، ثم حزب العمال ب 11 مقعدا فالتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ب 09 مقاعد يليه التحالف الوطني الجمهوري بستة مقاعد فقط، ولم تتغير بقية النتائج بالنسبة للأحزاب الأخرى المتبقية.بالنسبة لنسبة المشاركة العامة على المستوى الوطني فإنها لم تتغير و ظلت عند 35.37 من المائة، أما عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني الجديد فهو 119 امرأة، أي بنسبة 25.76 من المائة، وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 23.251.503 ناخبين، وبلغ عدد المصوتين 8.225.123، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1.778.373 ورقة، أما المعبر عنها فقد بلغت6.446.750 ورقة.وبعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي الجاري بقي فقط تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وهو ما سيتم يوم 23 ماي الجاري.