وجدت الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي نفسها في سياق المذبحة الإسرائيلية ضد سكان غزة في قفص الاتهام بعد أن تعالت أصوات الشارع فيها وفي كل الدول العربية الأخرى مطالبة إياها بضرورة قطع هذه العلاقات مع دولة لم تتوان لحظة في تحدي كل العرب ولم تحترم أدنى المبادئ الأساسية في مثل هذه العلاقات. وتحرك الشارع الأردني والمصري والموريتاني خاصة، في مسيرات شعبية وتجمعات احتجاجية لمطالبته السلطات الرسمية في بلدانه والضغط عليها من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ووقف كل تعاون معها. وتقاطعت مواقف الشارع الموريتاني والمصري والأردني في هذه النقطة بالذات حيث ألحت كل القوى الفاعلة من أحزاب وجمعيات المجتمع المدني فيها على ضرورة وقف العمل بمعاهدات السلام الموقعة بينها وبين إدارة الاحتلال. وثار الشارع المصري غاضبا على معاهدة كامب ديفيد الموقعة سنة 1979 وبالاتفاقية المصرية الإسرائيلية التي التزمت فيها القاهرة بتزويد إسرائيل بما تحتاجه من الغاز الطبيعي واعتبروا ذلك بالقرار الشاذ الذي ما كان ليكون في وقت يغلق فيه معبر رفح أمام الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم بين لفح نيران آلة عسكرية إسرائيلية مدمرة للإنسان والعمران. ولم تتوان الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس من قصف عدة مواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة ضمن خطة لمنع وصول مساعدات عربية إلى السكان الجوعى والمرضى والجرحى الذين لم يجدوا ما يقتاتون به ودواء يعالجون به جراحهم. وفي نفس السياق طالب نواب أردنيون أمس من جهتهم السلطات الرسمية الأردنية إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي على خلفية المجزرة المتواصلة ضد سكان قطاع غزة. وقال النائب خليل عطية النائب المستقل في البرلمان الأردني أن الوقت مناسب لإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية القائمة بين المملكة الأردنية وإسرائيل إن هي رفضت وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. ووقع 88 نائبا في البرلمان الأردني عريضة في هذا الشأن تم تسليمها للسلطات الرسمية الأردنية التي تعكف حاليا على دراستها. وقال النائب أنه في حال تواصل العدوان الإسرائيلي فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة في نفس الوقت الذي قام فيه بالدوس على العلم الإسرائيلي قبل إضرام النار فيه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الأردني. ويعيش الشارع الأردني منذ بدء المجزرة الإسرائيلية على وقع ردود فعل متنامية طالب فيها بضرورة إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها عمان مع الكيان الإسرائيلي. ورفضت السلطات الأردنية إلى حد الآن مثل هذا المطلب ووصفته بغير العقلاني وأكدت في العديد من المرات مدافعة أن هذه العلاقات تبقى وسيلة للضغط على إسرائيل والتفاوض معها من أجل منع سياساتها العدائية ضد الفلسطينيين. ونظمت النقابات الإسلامية المتجذرة في أوساط الأردنيين مظاهرات احتجاجية واسعة في العاصمة عمان وكل المدن الأردنية الأخرى للضغط على الحكومة الأردنية في هذا الاتجاه. وقالت مصارد نقابية إن المظاهرة الضخمة تم تنظيمها أمس أمام مقر الحكومة التي يقودها الوزير الأول ناضر الذهبي الذي سلمت له عريضة رسمية لمطالبة السلطات الأردنية بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإدارة الاحتلال منذ سنة 1994. وكانت وزارة الخارجية الأردنية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان وأبلغته احتجاجا رسميا على حدة العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولم تخلو كل الشعارات التي رفعها المتظاهرون في شوارع العاصمة الموريتانية من دعوات ملحة مماثلة وضغوط متزايدة على المجلس العسكري الحاكم في نواقشوط من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على اعتبار أن موريتانيا لم تجن شيئا من هذه العلاقة الشاذة.
