قمة فرقة أم لم شمل؟

بعد ثلاثة أسابيع منذ بدء المذبحة الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة مازال العرب يبحثون في إمكانية عقد قمة عربية من عدمه في وقت كثفت قوات الاحتلال من عمليات التذبيح المتواصل ضد الفلسطينيين دون شفقة أو رحمة.
ومازالت الدول العربية في مثل هذه الوضعية الكارثية التي تلطخت بدماء الأبرياء الفلسطينيين تبحث عن جدوى عقد القمة من عدمه وبعد أن تأكدت الاختلافات في الرؤى حول الكيفية التي سيتعامل بها العرب مع أعقد أزمة يواجهونها وفي وقت يتواصل فيه شلال الدم في السيلان دون مؤشرات واضحة باتجاه وقفه.
وجدد أمير دولة قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني الدعوة إلى عقد هذه القمة بعاصمة بلاده في وقت تعالت فيه أصوات منادية بعقد قمة على هامش القمة الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الكويتية الإثنين القادم بينما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع.
وكلها بدائل لم تعد تجدي نفعا في وضع كارثي بمثل الوضع الذي يشهده قطاع غزة الذي يسير عدد شهدائها بخطى متسارعة باتجاه العدد ألف وقرابة خمسة آلاف مصاب.
وتؤكد مثل هذه المقاربات أن الدول العربية لم تستطع إلى حد الآن حتى الاتفاق حول خارطة تحرك آني سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي أو حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي.
والى حد الآن ومنذ إعلان أمير دولة قطر عن دعوته لثالث مرة بدأت الاسطوانة القديمة المتجددة في كل مرة تسبق قمة عربية طارئة للقول أن الدولة الفلانية أكدت مشاركتها وأخرى ما زالت تنتظر وثالثة تلتزم الصمت حول موقفها.
وهو الأمر الذي كثيرا ما أثر على عقد القمم العربية سواء بسبب درجة التمثيل فيها أو من حيث قوة القرارات التي تخرج بها والتي عادة ما لا تتجاوز عبارات الشجب والتنديد.
وسبقت مصر هذه المرة الأحداث وأكدت أنها تعارض الدعوة القطرية وفضلت عقد قمة تشاورية بالعاصمة الكويتية على هامش القمة الاقتصادية والاجتماعية.
ويكون هذا الموقف ردا صريحا على رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني الذي اتهم دولا عربية دون أن يسميها برفضها إنجاح القمة العربية خدمة للمصالح الأمريكية .
ومهما يكن فإن الفرق في هذه القمة أن كتب لها الانعقاد أن الروؤساء العرب مطالبون أن يكونوا أولا في مستوى قيمة شلال الدم الذي سال في قطاع غزة والسمو بنتائجها إلى مستوى صوت الشارع العربي الذي سارع في اتجاه مغاير تماما للموقف العربي الرسمي.
ولكن ماذا لو أوقفت آلة الحرب الإسرائيلية إبادتها للأطفال والنساء الفلسطينيين قبل يوم الجمعة التاريخ المحدد لعقد هذه القمة وحينها ستفقد معناها وجدوى انعقادها.
وستفقد عبارة "القمة الطارئة" كل معنى والتي كان الأجدر أن تعقد في اليومين الأولين للعدوان الإسرائيلي وليس بعد ثلاثة أسابيع وبعد أن تكون إسرائيل قد جربت كل أسلحتها المحظورة وعرفت درجة فعاليتها على ابادة الفلسطينيين.
والمؤكد أن سبب هذا التقاعس العربي راجع أساسا إلى كون بعض الدول العربية لا تريد الذهاب بعيدا في إدانتها لإسرائيل بل وتعمل على إفشال القمة سواء شاركت فيها أو قاطعتها وهو ما اثر سلبا على الشعب الفلسطيني الشهيد.
وهي الحقائق التي قد تجعل قرارات القمة القادمة هزيلة ولا ترقى إلى نفس درجة الموقف الشعبي العربي الذي أكد انه ليس في نفس الخط مع رؤوساء حكوماتهم وخاصة بعد أن طالبوا بصوت متناغم واحد "اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل". وهو ما لم تجرؤ عليه أية دولة عربية ممن تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي إلى حد الآن مفضلة التضحية بجوهر القضية الفلسطينية لصالح مصالحها الآنية.
وربما يكون ذلك هو الذي جعل العديد من الدول ممن تقيم هذه العلاقات لا تتحمس لعقد القمة العربية مفضلة التوجه إلى مجلس الأمن الذي رهن حق الشعب الفلسطيني في قرار ولد ميتا بل وزاد في همجية إسرائيل التي وجدت فيه الغطاء الشرعي لمواصلة مذبحتها المقيتة ضد المدنيين الفلسطينيين.
والمؤكد أن الرؤوساء العرب الذين سيحضرون القمة سيدخلون قاعة اجتماعاتها مشتتي المواقف، والخوف كل الخوف أن تتحول هذه القمة من لقاء للم الشمل إلى قمة لمزيد من الفرقة والتشتت ليذهب معها الحق الفلسطيني أدراج رياح الخلافات العربية العربية وبما يخدم الموقف الإسرائيلي الرافض إلى حد الآن لكل فكرة لوقف العدوان.
وهو ما يدفع إلى التساؤل حول قوة القرارات التي ستخرج بها قمة الدوحة وما إذا كان المسؤولون العرب قادرين على التأثير في وضع يسير نحو الانفجار الشامل ويؤكد ترتيبات دولية تسعى إسرائيل والولايات المتحدة وقوى عربية أخرى مؤيدة إلى فرضها على المنطقة من خلال القضاء على المقاومة الفلسطينية بكل توجهاتها.
ولكن السؤال الذي يطرح عقدت القمة أم لم تعقد: ماذا يمنع الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل من قطعها وقد وجدت في المذبحة الإسرائيلية الذريعة المثلى لاتخاذ قرار تاريخي ولن يلومها في ذلك لائم لأن العكس سيزيد الاعتقاد أنها بموقفها تكون قد وقفت إلى جانب الاحتلال وأيدته بطريقة ضمنية.