شرعت مديرية المصالح الفلاحية بولاية تبسة في عملية إحصاء الفلاحين المتضرّرين جراء نفوق عدد من الماشية التي أصيبت بداءي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة. وتتم عملية الإحصاء هذه والتي تسبق عملية التعويض بإشراف أطباء بياطرة، يقومون بمعاينة قطعان المواشي، ويعدون محاضر المعاينة التي تضم رؤوس الماشية المتضررة والتي لاقت حتفها عند كل موال، ليتم تعويضه. هذا ما أكده مدير المصالح الفلاحية، موضحا في السياق أنّه تنفيذا لتعليمة صدرت عن الوزارة الوصية، تم تعيين أطباء بياطرة يتنقلون إلى الموالين المتضررين الذين أعلنوا عن تضررهم من داءي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، ويقومون بمعاينة المواشي، وتحرير محضر يضم عدد الرؤوس المتضررة حسب العمر، وعدد الرؤوس الميتة، وبالتالي حصر عدد الموالين المتضررين، ليتم تعويضهم ماديا عن طريق البنك. وتسير هذه العملية بطريقة جيدة. وسيتم إحصاء عدد الموالين المتضررين متى انتهى البياطرة من عملهم وفق تحقيق معمق بشأنهم. وتمّ بولاية تبسة تسجيل نفوق ما لا يقل عن 250 رأسا من الأغنام والماعز جراء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، وهي الحالات المبلغ عنها فقط، موزّعة على عدد من بلديات الولاية، حيث تمّ اكتشاف 137 بؤرة للحمى القلاعية و48 بؤرة أخرى لطاعون المجترات الصغيرة بعدد من مناطق ولاية تبسة، كمنطقة الدرمون ببلدية ثليجان التي تتوفّر على أحسن وأجود أنواع الماشية، والمعروفة عالميا بخروف الدرمون، بالإضافة إلى تسجيل بؤر أخرى بكلّ من العقلة، بئر العاتر، صفصاف الوسرى، بجن وبكارية... من جهتها، أكّدت المصالح الفلاحية توفير أزيد من 150 ألف جرعة لقاح ضد داء الحمى القلاعية، منها 60 ألف جرعة جديدة، و90 ألف جرعة تُعتبر حصة الولاية من هذا اللقاح، علما أنّ الحصة الأكبر من هذه الجرعات وُجّهت لمناطق بلدية ثليجان التي استفادت من 63 ألف جرعة؛ نظرا لتوفّرها على أكبر عدد من رؤوس الماشية وجودتها، حيث تضم لوحدها أكثر من 200 ألف رأس. وحسب نفس المصالح، فإنّه لأول مرة تم إطلاق حملة وطنية ضد طاعون المجترات الصغيرة، كما سيتم قبل نهاية شهر جانفي الجاري، تسلم حصة معتبرة من جرعات اللقاح ضد هذا الطاعون، والتي ينتظرها الموالون بشغف كبير؛ لأنها ستمكّن من تخفيف انتشار هذا الداء المتفشي في أوساط رؤوس الماشية بشكل كبير، الأمر الذي جعل المصالح المعنية تتجند وتتّخذ جملة من التدابير الوقائية الضرورية للحدّ من انتشار طاعون المجترات الصغيرة وداء الحمى المالطية، من بينها عرض المواشي على المعاينة البيطرية وعزل الحيوانات المصابة، والأهم من ذلك إغلاق الأسواق الأسبوعية للماشية، ومنع تنقّل رؤوس الماشية بين الولايات، وإجبارية الحصول على ترخيص من المصالح المعنية لنقل الماشية نحو المذابح، وهو الإجراء الأول الذي اتُّخذ بأمر من والي الولاية فور اكتشاف حالات إصابة بهذين الداءين اللذين تسببا في خسائر كارثية للموالين.
