طمار يكشف عن ميزانية للتهيئة الخارجية ل200 ألف مسكن

أعلن عن مرسوم لإلغاء شرط 24 ألف دينار للاستفادة من سكن "أل بي يا"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، من وهران، بأن قانون المالية لسنة 2019، خصص ميزانية خاصة للقطاع سيتم بموجبها إنجاز التهيئة الخارجية والشبكات الربط بالكهرباء والغاز والمياه ل200 ألف وحدة سكنية إيجارية انطلقت بها الأشغال أو انتهت مند أشهر و لم تسلم بسبب انعدام الموارد المالية الخاصة بمختلف العمليات الخارجية.
كما أعلن الوزير، عن صدور القانون الخاص بالسكن التأجيري الاجتماعي"أل أل بي" الموجه لمتوسطي ومحدودي الدخل، وذلك في انتظار صدور المراسيم الخاصة به لدخوله حيز التطبيق، مشيرا خلال ندوة صحفية بأن قانون المالية خصص ميزانية للتهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي بقيت رهينة نقص التمويل، وهو ما يسمح بالإفراج عن 200 ألف مسكن اجتماعي، مشيرا إلى أن سنة 2018 كانت سنة خاصة تميزت بتوزيع 235 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وهي العملية التي ستتواصل خلال السنة الجارية، مضيفا بأنه سيتم هذه السنة التركيز على نوعية السكن
والجانب الجمالي للأحياء الجديدة والمساحات الخضراء ومختلف الفضاءات المحيطة بها، وهو ما سيدخل ضمن دفتر الشروط الجديد الذي جاء بعد تعديل المرسوم التنفيذي حول السكن الترقوي المدعم، وهو ما يضمن احترام النوعية وتوفير المقياس الحضري في المدن الجديدة، إلى جانب توفير ثلاثة شروط أساسية وهي الأمن، الهياكل الصحية و المنشآت التربوية التي سيتم إنجازها بالتزامن وإنجاز المشاريع السكنية.
كما كشف طمار، عن صدور القانون الخاص بالبرنامج الجديد للسكن التأجيري الاجتماعي "أل أل بي" ضمن قانون المالية لسنة 2019، في انتظار صدور المراسيم الخاصة به، وهو المخصص لذوي الدخل المحدود و المتوسط، معلنا بالمناسبة عن اختيار ولاية وهران كولاية نموذجية لإطلاق هذه الصيغة الجديدة التي ستضاف لمختلف الصيغ السكنية، مع مواصلة العمل بمختلف الصيغ السكنية أمام تواصل الطلب عليها خاصة صيغة "عدل"، التي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتلبية طلبات كامل المكتتبين وهو ما يتم تنفيذه، وكذا صيغة "أل بي يا" التي يزيد عليها الطلب.
وأكد طمار، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لمواقع إنجاز سكنات "عدل" بالقطب الحضري أحمد زبانة، صدور تعديل خاص حول شروط الاستفادة من السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" الذي لن يلزم المكتتبين مستقبلا بشرط توفر أجر شهري ب24 ألف دج، حيث يمكن لأي مواطن الاكتتاب بهذه الصيغة السكنية و التي يمكن من خلالها إنجاز مساكن من غرفتين إلى5 غرف حسب طلب المكتتبين.
وأشرف الوزير، بوهران، على وضع حجر الأساس لمشروع 420 مسكنا ترقويا مدعما في صيغته الجديدة موزعا على مرق عمومي و7 خواص، حيث سيتم إنجاز هذه السكنات خلال 24 شهرا، كما وضع الوزير، حجر الأساس لمشروع 2000 سكن عدل بالقطب العمراني الجديد أحمد زبانة بمسرغين، وبعين المكان دعا طمار، إلى الرفع من وتيرة الأشغال في باقي المشاريع لتسليم حصة 15000 سكن من هذه الصيغة خلال 2019، مؤكدا بأن كل الظروف متوفرة لبلوغ الهدف، مشيرا بأن ولاية وهران قد استفادت من مبلغ 130 مليار سنتيم ضمن برنامج التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية بالولاية.
كما أشرف الوزير، رفقة السلطات المحلية بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، على حفل تسليم مفاتيح 4507 سكن من بينها 4107 سكن "عدل 2" و400 مسكن ترقوي مدعم.
من جهة أخرى أشرف وزير السكن عبد الوحيد طمار، يوم الأربعاء الفارط، من ولاية عين تموشنت، على توزيع 2057 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 1287 من السكن العمومي الايجاري، وبالمناسبة تعهد بإيجاد حلول فورية لكل المشاكل المطروحة المتعلقة بملف السكن بإقليم الولاية.
كما وضع الوزير، حجر الأساس ل400 سكن بصيغة "عدل"، مبرزا ضرورة التعجيل لإطلاق الحصة المتبقية من مجموع 1325 وحدة من سكنات "عدل"، مؤكدا بالمناسبة المحافظة على الوتيرة الحالية لإنجاز السكنات لتخفيف من أزمة السكن.
وفيما يخص توزيع السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية، أكد طمار، الاتفاق مع السلطات المحلية ليشرع في توزيعها نهاية الشهر الجاري، بعد الانتهاء من جميع التدابير القانونية خاصة ما تعلق بالتحقيقات الإدارية، موجها تعليمات للسلطات المحلية للإفراج الفوري عن قائمة المستفيدين مع فتح المجال للطعن.