لا أجور للمنتخبين المتغيبين

بدوي يدعو إلى انتخاب من يتحلون بروح المسؤولية والكفاءة ويؤكد:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، نورالدين بدوي، أن جميع المنتخبين الذين يتغيبون عن المجالس المحلية، ويتسببون في تأخر مصالح المواطنين لن يتقاضوا أجورهم مثلما كان عليه الأمر في السابق، مسجلا انسدادا في 19 بلدية فقط على المستوى الوطني، التي تعطلت بسبب خلافات بين المنتخبين على منصب نيابة الرئيس ورؤساء اللجان، كما دعا الأحزاب إلى لعب دورها من خلال اختيار منتخبين يتحلون بروح المسؤولية والكفاءة، تجنبا لعرقلة سريان البلدية، كما اعتبر أن تفعيل قانون "حلول سلطة الوالي" مما مكن من ضمان السير الحسن للمرفق العام ومصالح المواطن، بعد توكيل تسيير المرفق لرؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين.
وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، للحد من هذا الإشكال في مشروع القانون القادم للجماعات الإقليمية، الذي سيدمج كل من قانوني البلدية والولاية.
وكشف الوزير عن حرصه لتسوية مشكل الانسدادات عبر الوطن، من خلال إبعاد البلدية عن الصراعات السياسية وتعطل سير المرفق العام، وهذا في إطار رده أول أمس، الخميس، على سؤال تقدم به النائب، أحمد صليعة، حول "الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، لإبعاد البلدية عن الصراعات السياسية التي تسببت في العديد من الانسدادات".
وشخص الوزير في البداية، طبيعة الخلافات بين المنتخبين و أرجعها إلى "خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب ورؤساء اللجان"، غير أنه كشف عن تسوية الكثير من حالات الانسداد، من خلال تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون البلدية. وحصر عدد البلديات التي تعاني من انسداد في 19 بلدية فقط من إجمالي1541 بلدية عبر الوطن.
الانسداد لم يعد مطروحا قانونيا
وأضاف بدوي أن الإطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية ساري المفعول، عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة، موضحا أن "إشكال الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي، بفضل الإجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أصبح يُعلن من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد، حيث أن الشيء البارز هذه المرة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية لسنة 2017 هو تنصيب كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بدون استثناء مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية وهذا بخلاف الانتخابات المحلية السابقة".
ودعا الوزير، التشكيلات السياسية إلى حسن اختيار المناضلين الأكفاء ومن يتحلون بروح المسؤولية من أجل تولي مناصب المسؤولية وتسبيق المصلحة العليا.
أوت القادم آخر مهلة لتسوية البنايات مع القانون 2008
وفي سياق مغاير، أكد وزير الداخلية، أن دائرته الوزارية أمهلت أصحاب البنايات غير المطابقة لشروط التسوية فترة إضافية حتى شهر أوت القادم، من أجل تسويتها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها قانونا، مشيرا إلى أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لاسيما لجان الدوائر والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على إيداع ملفاتهم من جهة، ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى بهدف الإسراع في تسوية الملفات. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال تقدم به النائب عبد رحمان نكاع، يتعلق ب«الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تسوية ملفات المواطنين على مستوى لجان دوائر ولاية ميلة، لاسيما دائرة شلغوم العيد.