حصاد الأسبوع

التوقيع على قانون المالية وتضامن وطني مع غزة

خيم الوضع في غزة على الأحداث الوطنية خلال الأسبوع الماضي، حيث تحدثت الأوساط الرسمية والشعبية والسياسية والنقابية والثقافية بلغة واحدة لاستنكار المحرقة الصهيونية، ونددوا بالصمت العربي والدولي إزاء ما يجري من تقتيل واعتداءات على القيم الإنسانية وبالأخص الحق في الحياة، ومن جهة أخرى عرفت الجزائر دخول قانون المالية للعام الجديد حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عليه، كما عقدت أطراف الثلاثية اجتماعها التقييمي للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وطغت الأوضاع في غزة على النشاط الرسمي وغير الرسمي منذ بدء الاعتداء الصهيوني على قطاع في 27 من الشهر الماضي، وسارعت الحكومة الجزائرية الى التنديد وبشدة بتلك الهجمات وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لغطرسة الآلة العسكرية الإسرائيلية. ولم يتوقف الموقف الجزائري الرسمي عند التنديد بل امتد الى إقامة جسر جوي بين الجزائر وغزة مرورا بمصر، وأقلعت طائرات شحن عسكرية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية باتجاه غزة في التفاتة سبقت اغلب الدول العربية والأجنبية، وكان للجزائر كذلك دعوات للدول العربية من اجل الإسراع في اتخاذ موقف موحد وحازم. وجاء الرد الشعبي متناسقا مع الموقف الرسمي وتم تنظيم عشرات التجمعات والوقفات التضامنية استنكر المشاركون خلالها العدوان ودعوا إلى نصرة سكان غزة، وشددوا على ضرورة مواصلة المقاومة كخيار وحيد لنيل الاستقلال.
ومن جهة أخرى شهد الأسبوع الماضي دخول قانون المالية لسنة 2008 حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عليه. ويمنح قانون المالية للسنة الجارية أولوية كبيرة لتمويل السنة الخامسة والأخيرة للبرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، ويقدر حجم المخصصات المالية الموجهة للمشاريع الجارية المسطرة في هذين البرنامجين ب13610 ملايير دينار، إضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل بنسبة 4,1 بالمائة وبنسبة 6,6 بالمائة خارج المحروقات. وعلاوة على كل ذلك، احتضن مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اجتماعا خصص لتقييم أولي لنتائج العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومكن هذا التقييم من تقديم حصيلة ايجابية عن التعاون الثلاثي، المباشر منذ نهاية سبتمبر 2006 تاريخ التوقيع على العقد، حيث تمكنوا من حل العديد من مشاكل العمال عن طريق الحوار، والتزمت الحكومة بتطوير البنى التحتية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، واتخذت سلسلة من التدابير لصالح العمال من بينها استصدار قانون الوظيف العمومي الذي سمح ل1.5 مليون عامل من الاستفادة من زيادات معتبرة في الأجور، واستفاد أرباب العمل من تحفيزات تدخل في إطار سعي الدول لجعل المؤسسة الجزائرية الخاصة مساهما فعالا في خلق الثروة.