يوسفي : استمرار الإنجازات الصناعية مرهون بالاستقرار السياسي

أكد بلوغ الاستثمارات 8000 مليار دينار منذ 2002

رافع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي لصالح الاستمرارية، معبرا عن ترحيبه بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة جديدة في رئاسيات أفريل المقبل. ولم يتردد الوزير في القول بأن استكمال الديناميكية التي عرفها القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، والتي قدم أهم ملامحها عبر حصيلة مدعمة بالأرقام، مرهون باستمرارية «الاستقرار السياسي» الذي يجسده رئيس الجمهورية، باعتباره يقف وراء الإنجازات المحققة، ومنها تسجيل استثمارات قدرها 8000 مليار دينار من 2002 إلى 2018.
وحملت المداخلة التي قدمها الوزير أمس، في منتدى يومية «الشعب»، دعما واضحا لاستكمال مسيرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولبرنامجه وسياساته التي تبلورت في «حرص الدولة الدائم على ضمان إطار قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ومناخ أعمال ملائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعة.
وشكلت مختلف المساعدات التي قدمتها الدولة، عاملا أساسيا في بروز نسيج صناعي وتشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة»، كما أشار إليه السيد يوسفي.
هذه الإنجازات المحققة إلى غاية اليوم، هي بالنسبة للوزير ثمرة ل»استقرار البلاد سياسيا وأمنيا» ولسياسة «المصالحة الوطنية» و»القرارات التي اتخذت في المجال المالي» ولاسيما المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية.
كما تحدث ممثل الحكومة عن «مناخ إستثمار يتحسن يوما بعد يوم» و»مساعدات منحتها الدولة للمستثمرين» ووجود «ثقة في البلاد وثقة في المستقبل»، معتبرا إياها كلها عناصر ساهمت في «إعطاء دفع جديد لتنويع الاقتصاد»، الذي قال إنه يوجد «في قلب السياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية».
من هنا، اعتبر الوزير أن المحافظة على استقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية لتتجسد يوما بعد يوم في الميدان، تدعو إلى الترحيب بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات المقبلة، ليشرع في سرد حصيلة الإنجازات التي تمت، وأبرزها تسجيل 55000 مشروع استثماري بقيمة تقارب 8000 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2002 و2018 من بينها 10200 مشروعا بقيمة 5200 مليار دينار في قطاع الصناعة، مكنت من خلق 634 ألف منصب شغل.
وكشف أن 2018 وحدها، سجلت قرابة 2300 مشروعا صناعيا من إجمالي 4100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار «أندي»، بقيمة تفوق 1000 مليار دينار وتسمح بخلق أكثر من 92 ألف منصب شغل.
واعتبر أبرز مثال على الديناميكية الصناعية التي عرفتها بلادنا، ذلك الحاصل في صناعة الإسمنت،»حيث انتقلت الجزائر من مستورد كبير لهذه المادة ب6 ملايين طن في 2015، إلى بلد مصدر منذ 2017. وبلغت قيمة صادراته في 2018، حوالي 25 مليون دولار، وستصل إلى أكثر من 80 مليون دولار وحتى 100 مليون في 2019، ومن هنا إلى 3 أو 4 سنوات، سيتم تصدير ما بين 10 إلى 15 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل بين 400 و500 مليون دولار سنويا».
الأمر ذاته بالنسبة لصناعة الحديد والصلب، التي أشار الوزير إلى أن صادراتها في 2018 قدرت ب67 مليون دولار، منها 60 مليون دولار من طرف مركب الحجار وحده، مؤكدا أن الإنتاج الوطني من المواد الحديدية سيصل إلى 12 مليون طن في آفاق 2021-2022، بعد استكمال المشاريع العمومية والخاصة المبرمجة في هذا الفرع الصناعي.
وتطرق الوزير إلى أهم الأرقام التي توضح الديناميكية التي عرفتها مختلف الفروع الصناعية ولاسيما الجلود والنسيج والصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية، مشيرا في ذات السياق إلى إطلاق مشروع الفوسفات بشرق البلاد والذي سيمكن من تصدير ما قيمته ملياري دولار من الأسمدة سنويا.
واعترف في هذا الصدد أن الصناعة الكيماوية تعد من الأولويات التي سيتم التركيز على تطويرها، بسبب «التأخر الكبير» الذي تشهده، مشيرا كذلك إلى الثروات الهامة التي تمتلكها الجزائر في مجال المعادن «التي تبقى لحد الآن غير مستغلة، رغم أهميتها الصناعية الكبيرة».
وبخصوص صناعة السيارات، أكد يوسفي عمل الحكومة من أجل تطويرها تدريجيا، ملحا على عدم العودة نحو الاستيراد مجددا. وقال إن ملفات تخص مصنعي السيارات توجد على طاولة الحكومة لدراستها وتنتظر المصادقة عليها ليبدأ أصحابها في التركيب، مشددا على أن الوزارة تعمل على فرض احترام دفتر الشروط، لاسيما نسب الاندماج التي ينص عليها، فيما اعتبر إشكالية غلاء أسعار السيارات «لن تحل إلا بوجود «منافسة».
قاعدة 49/51 ليست قرآنا
وبخصوص إمكانية التراجع عن قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال الوزير بأن «هذه القاعدة ليست قرآنا.. فكل قرار يتخذ يتم للحفاظ على مصلحة البلاد.. وفي وقت ما فرضت علينا مصلحة البلاد وضع هذه القاعدة لتصحيح بعض الانحرافات المسجلة.. وغدا مع تطور صناعتنا وأجهزة الدولة لاندري إن كنا سنستمر فيها أم لا».
وخلص في هذا الشأن إلى أن المؤكد حاليا هو أن مسألة مراجعتها غير موضوعة على جدول أعمال الحكومة، مشيرا إلى أن أي تغيير سيتم في سياق المحافظة على مصالح البلاد.
السماح للخواص بإنجاز مناطق صناعية
وعن ملف العقار الفلاحي، كشف الوزير عن إصدار مرسوم تنفيذي في الأيام المقبلة يسمح للخواص بإنشاء مناطق صناعية. كما أعلن عن التحضير لنصوص قانونية ستمكن الحكومة من تسريع وتيرة استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة الممنوحة في إطار عقود الامتياز، وذلك من دون المرور عبر العدالة، كما هو معمول به حاليا. إذ أشار إلى أن العديد من الولايات تقاضي حاليا أشخاصا لم يستغلوا العقارات الممنوحة لهم، مذكرا بفرض رسم نسبته 5 بالمائة من القيمة التجارية الحالية للعقارات غير المستغلة في مدة 3 سنوات، كإجراء جيد يهدف إلى استرجاع العقارات.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن دراسة إمكانية تصنيع حواسيب ولوحات إلكترونية خاصة بالأطفال في الجزائر. كما أكد أن الوزارة طلبت فتح مؤسسات النسيج التي تستخدم مادة الصوف، معتبرا أن هذه الصناعات ستعرف انطلاقة بفضل حملة جمع جلود أضاحي العيد التي ستمس هذه السنة كل ولايات الوطن، متوقعا أن تسمح العملية بجمع حوالي 1000 أو 1500 طن من الصوف مقابل 500 طن من الصوف في حملة العام الماضي.