تعهد بتأمين البلاد من الهزّات الظرفية

الوضع المريح للجزائر يؤكد التزام الرئيس بوعوده الانتخابية

يأتي الوضع الآمن للاقتصاد الجزائري من تأثيرات الأزمة العالمية والمدعم بالتقارير الايجابية الصادرة عن الهيئات الدولية المعترفة بسداد الخيارات المعتمدة من قبل الدولة، ليؤكد التزام ووفاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعهداته امام الشعب اثناء اعلان ترشحه لرئاسيات أفريل 2004 ، والتي أعلن فيها مواصلة العمل على تأمين الجزائر من العواصف والتقلبات الظرفية.
فخلال خطابه المتضمن اعلان ترشحه لعهدة رئاسية ثانية في 23 فيفري 2004، وعد الرئيس بوتفليقة بتطبيق إجراءات ملموسة من أجل التنمية وتأمين الجزائر من الهزات الظرفية، واصفا الإلحاح الجماهيري لترشحه لعهدة جديدة بالدليل على الثقة والمسؤولية لأخلاقية التي يصعب صرف النظر عنها، كما اعتبرها نداء لمواصلة العمل الى غاية الاتقان، لتجنيب البلاد قطيعة جديدة في المسيرة التنموية وعدم تبديد الوقت المعدود بالنسبة لها.
وأكد الرئيس حينها أن الجزائر التي دخلت منطقة العواصف الهوجاء منذ ما يقارب العشرين عاما، بدءا من 1988 وتدهورا اسعار البترول الذي عرى الاقتصاد الجزائري وأحدث ثغرة تنامى فيها اليأس وزادها الارهاب الأعمى يأسا وحسرة، في حاجة الى أن تتطور باستمرارلتكون في مأمن من الهزات والتقلبات الظرفية، "خاصة في فترة ما بعد البترول التي أخذت تقترب"، مؤكدا بأن بذل الجهود في هذا المسعى هو الهدف الأساسي الذي يبتغيه منترشحه لعهدة رئاسية ثانية، الى جانب مواصلة الجهد في سبيل المصالحة الوطنية التي تحققت بفضل التفاف الشعب حولها وتزكيته القوية لها في استفتاء 29 سبتمبر 2005 حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
و"لأن الشعارات لا تشبع من جوع ولاتبني وطنا" كما قال الرئيس بوتفليقة يومها، فإن حصاد الجزائر من الانجازات بعد خمس سنوات من وعد الرئيس بوتفليقة بحماية البلاد من العواصف الهوجاء ولهزات الظرفية، يؤكد سداد رؤية القاضي الأول في البلاد ووفائه بتعهداته التي جعلت الجزائر بخلاف العديد من دول العالم في منأى عن اعتى الأزمات العالمية التي كبدت أقوى الاقتصاديات خسائر باهضة لازالت تداعياتها تهدد مصير العديد من المؤسسات العالمية الكبرى.
وجاء عرض الوزير الأول السيد أحمد اويحيى لمخطط عمل الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام البرلمان، ليعدد العوامل والاجراءات الملموسة التي أمنت الجزائر من الأزمة العالمية، بداية من استقلالية المنظومة المالية والمصرفية الوطنية عن المنظومة العالمية، ووصولا الى القرارات الصارمة والشجاعة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في هذا الاتجاه.
وقد شملت هذه الأخيرة عملية تطهير البنوك في اطار قانون النقد والقرض المعدل، وقراري التسديد المسبق للمديونية الخارجية وعدم اللجوء للاقتراض من الخارج، ثم قرار توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية على غرار القرض الشعبي الجزائري، والتي اعتبرت من قبل بعض المنتقدين تراجعا عن سياسة الانفتاح الاقتصادي، علاوة على قرار رفض انشاء صناديق سيادية لاستثمار مداخيل المحروقات.
ومن نتائج التطبيق الصارم لهذه الاجراءات أن الجزائر اليوم قادرة علي مواجهة تراجع مداخيلها الخارجية، بفضل السياسة الحذرة التي يعتمدها البنك المركزي الجزائري في مجال تسيير احتياطات الصرف في الخارج، والقائمة على تفضيل مبدإ الوقاية على نسبة المردودية.
على صعيد آخر يأتي التعديل الجزئي للدستور في 12 نوفمبر الماضي ليكرس التعهدات التي التزم بها الرئيس بوتفليقة أمام الشعب عندما أعلن ترشحه لعدة ثانية، حيث تعهد حينها بمواصلة الجهد في سبيل المصالحة الوطنية، مع مواصلة مكافحة الارهاب، وتجميع الشعب حول الهوية الوطنية التي لا تقبل التجزئة ولا يمكن أن تكون محل متاجرة سياسية، من خلال تمجيد الاسلام وإشعاع الحضارة العربية الاسلامية وترقية الأمازيغية.
كما تعهد السيد بوتفليقة بالحفاظ على التعددية الديمقراطية وحرية التعبير ومواصلة اصلاح العدالة وهياكل الدولة وجهود البناء والتعمير والنهوض بالأداة الانتاجية والفلاحة وتحقيق تنمية دائمة وضمان مستقبل الشباب وحقوق المواطنة الكاملة للمرأة والاعتراف بدورها الأساسي في المجتمع ومشاركتها في مسيرة البناء وتصحيح المسار الوطني.
وقد جاءت مضامين التعديلات المدرجة في الدستور لتؤكد هذا الالتزام ولتعزز المكاسب الديمقراطية وترسخ الثوابت السامية للأمة، لاسيما من خلال تنصيصها على عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وعلى حماية ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة وحماية رموز الجمهورية.