لا أثر لمحطة تصفية المياه المستعمَلة في الواقع

سُجلت بفرندة بولاية تيارت منذ عشر سنوات

* email
* facebook
* twitter
* google+
لم يجسَّد إلى حد الآن مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بمنطقة القوير ببلدية فرندة رغم تسجيله منذ أكثر من عشر سنوات وتخصيص له غلاف مالي جاوز 130 مليار سنتيم، مما جعل أحياء دوائر فرندة وعين كرمس وجزء من مشرع الصفا تعاني من مشكلة المياه المستعملة التي لم تجد المصالح المختصة حلا للتخلص منها، حيث مازالت تُرمى في العراء ومجاري الأودية.
حسب تأكيد مصدر مسؤول من مديرية الموارد البيئية، فإن المشروع الذي طاله التجميد بفعل الأزمة الاقتصادية الحالية، لم يؤخذ مأخذ الجد في وقته رغم البحبوحة المالية التي كانت موجودة آنذاك، وكان بالإمكان القضاء على أكبر هاجس تعانيه المناطق الشمالية والشمالية الغربية للولاية، والمتعلق بتصفية المياه المستعملة، وإعادة رسكلتها لاستعمالها في سقي بعض أنواع الخضروات.
وفي سياق ذي صلة، دخلت محطة تصفية المياه المستعملة المركزية بطريق عين بوشقيف بعاصمة الولاية تيارت، الخدمة منذ سنوات؛ من خلال تصفية المياه المستعملة القادمة من مدينة تيارت وتوجيهها إلى سد الدحموني، في حين تعرف هي الأخرى بعض النقائص، المتمثلة أساسا في المياه القذرة الآتية من بلديات الدحموني وعين بوشقيف، التي لا تصب كلها في محطة التصفية، وبالتالي يمر جزء كبير منها إلى سدّ الدحموني مباشرة وما تحمله من مخاطر؛ كون السد يضمن سقي عشرات الهكتارات من حقول البطاطا، الأمر الذي يتطلب تدخّل المصالح المعنية لإعادة النظر في طريقة تصريف المياه المستعملة الآتية من بوشقيف والدحموني، بهدف القضاء على هذا الهاجس وإعادة تحويل جزء من المياه المستعملة وربطه مباشرة بمحطة تصفية المياه بتيارت.
في مختلف الشعب ... إجراءات ومقترحات للنهوض بالفلاحة
عُقدت سلسلة من الاجتماعات، مؤخرا، بولاية تيارت، ضمت ممثلي 12 شعبة فلاحية، في حين خلصت إلى حصر مختلف المشاكل المشتركة والخاصة، والانشغالات ذات البعدين الوطني والمحلي.
تطرق المشاركون في هذه اللقاءات لجملة من الانشغالات، خصوصا ما تعلق منها بفتح المسالك الفلاحية المؤدية إلى المستثمرات الفلاحية والكهرباء وتعبئة الموارد المائية.
وبخصوص المسالك الفلاحية، أعطى الوالي تعليمات تقضي بتسجيل عدة عمليات لفائدة البلديات في إطار مخططات التنمية البلدية، بغلاف مالي قُدّر ب 15 مليار سنتيم؛ كمرحلة أولى؛ لأن التقدير الكمي للولاية، حسب تأكيدات المسؤول الأول، تقدَّر ب 1060 كلم بغلاف مالي يتجاوز 3 ملايير دينار. أما ما تعلق بكيفية استغلال الحواجز المائية البالغ عددها 20 بقدرة تجميع تصل إلى 14 هكم3، فدعا الوالي إلى إيجاد طريقة موضوعية وفعلية تخوّل للفلاحين استغلالها، خاصة أن الفلاحين مازالوا في انتظار دعم الدولة بالآليات والمضخات لاستغلال تلك الحواجز، التي أصبحت عرضة للضياع والنهب المتواصل من قبل العديد من الفلاحين.
وطرح المنتسبون إلى شعبة الحبوب والبقول الجافة، من جهتهم، مشكل التخزين والنقل، ما جعل المصالح المعنية تقترح إنجاز هياكل تخزين من طرف الخواص في إطار الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على نقل الحبوب وفق تسعيرات معقولة، فيما طرحت شعبة الخضروات مشكل التبريد والتحويل والتسويق. ولتدارك النقص، اقترح على المستثمرين الفلاحيين المستفيدين من الأراضي، إنشاء هياكل تبريد وتخزين، فيما أكد المنتسبون لشعب الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء على مشكل نقص الأعلاف وانتشار الذبح العشوائي، ووجهوا دعوة للموالين ومربي الدواجن؛ سواء لإنجاز مذابح وفق المعايير المطلوبة، أو إبرام اتفاقيات مع أصحاب المذابح المعتمدة، فيما تبقى مسؤولية المصالح الإدارية والأمنية أكثر من مطلوبة، لمراقبة العملية، والقضاء عليها نهائيا، والتطبيق الصارم للقانون على كل من يثبت تورّطه في الذبح غير الشرعي.
كما طرح المعنيون بشعبة تربية النحل، مشكل التسويق وغياب العلامات التجارية المسجّلة على المنتجات المحلية للخلية، وهو ما دفع إلى اقتراح تنظيم صالونات وفضاءات تجارية مفتوحة، تسهل لهم عملية البيع مع خضوعهم لمراقبة الجودة من طرف مصالح مديرية التجارة، فيما تعاني شعبة تربية الخيول من نقص في التكوين ونقص في كمية الشعير المخصّصة للتغذية؛ ما جعل القائمين عليها يلحّون على ضرورة تعميم وتكثيف التكوين الخاص بها على مستوى مراكز التكوين المهني، والعمل على إمكانية تخصيص كميات كافية من الشعير طوال السنة. كما خلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية، التي أصبحت لا تتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الفلاحي، ما جعل جميع الشعب تقترح إدراج العديد من التعديلات، وإرسالها إلى الوصاية في شكل مقترح، ليتم تعديلها، لتتماشى والواقع الفلاحي.