بلغ حجم واردات الجزائر خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 7.72 مليار دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 25.28 ولم يسجل بالمقابل حجم صادراتها خارج المحروقات أي تقدم يذكر فهو يمثل نسبة 2.12 من الحجم الاجمالي بقيمة 398 مليون دولار من مجموع 18.83 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2008 . وتكشف إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2008 الصادرة عن مركز الاعلام الآلي والاحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، أهم المعطيات المرتبطة بنشاط الاستيراد والتصدير، وأهم السلع المستوردة والمصدرة، بالاضافة الى توزيع النشاط حسب التمويل والمناطق الاقتصادية وأهم شركاء الجزائر الاقتصاديين من ممولين وزبائن. وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها »المساء« فإن تركيبة التبادلات الخارجية للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2008 في مجال الاستيراد توضح تسجيل ارتفاع في عمليات استيراد المواد الغذائية من 1.11 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية الى 1.76 مليار خلال نفس الفترة من هذه السنة. وتتصدر قائمة هذه المواد، الحبوب والدقيق والفرينة ثم الحليب ومشتقاته فالفواكه الجافة والقهوة والشاي وسجلت نفس المصالح انخفاض فاتورة استيراد السكر من14.07 في 2007 الى6.87 خلال 2008 واللحوم من 2.82 خلال 2007 الى1.93 خلال2008 . وارتفعت فاتورة استيراد مواد الانتاج من 1.71 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية الى 1.98 مليار خلال نفس الفترة من هذه السنة وتمثل هذه القائمة الأنابيب ومواد البناء والزيوت المخصصة للصناعة الغذائية. كما شهدت مواد التجهيز ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بنسبة 30.37 حيث بلغت الفاتورة 3.18 مليار دولار مقابل 2.44 مليار في 2007 تتصدرها عربات نقل الأشخاص والسلع والتجهيزات الخاصة بالهاتف. وعرفت فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية انخفاضا من 886 مليون دولار في الثلاثي الأول من السنة الماضية الى 784 مليون خلال نفس الفترة من هذه السنة وتتصدر قائمة الواردات الأدوية التي تمثل 0.68 من اجمالي وارداتنا. وفيما يخص تركيبة التبادلات الخارجية للجزائر في مجال التصدير، تكشف المعطيات الاحصائية، بأن المحروقات لاتزال تأخذ حصة الأسد من صادراتنا نحو الخارج وتمثل خلال الفترة المذكورة 97.88 من اجمالي الصادرات وسجلت ارتفاعا يقدر ب 29.88 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. بالمقابل لاتزال صادراتنا خارج المحروقات ضعيفة وتمثل 2.12 من الحجم الاجمالي للصادرات بقيمة 398 مليون دولار وإن كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 30 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية الا أنها تمثل في مجملها مشتقات المحروقات. من جانب آخر، يؤكد نفس المصدر، بأن دول الاتحاد الأوروبي تظل لحد الآن أهم شركات الجزائر، وهي تمثل 53.49 من وارداتنا، و48 من صادراتنا ومقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية سجلت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا يقدر ب25.44 هذه السنة بعد أن انتقل من 3.29 مليار دولار الى 4.13 مليار خلال نفس الفترة من هذه السنة وهو ما يعني أن ا لجزائر زبون مهم لهذه المنطقة. وارتفعت صادرات الجزائر نحو دول الاتحاد بنسبة 30.90 بقيمة 2.12 مليار دولار، وتعد ايطاليا أهم زبون للجزائر الذي يستقبل 16 من مبيعاتنا في الخارج تليها إسبانيا ب7.48 ثم فرنسا ب6.44 . وتحتل فرنسا قائمة الدول الممولة للجزائر بالسلع، فالجزائر استوردت من هذا البلد ما نسبته 81،16 من إجمالي وارداتنا تليها إيطاليا ب 92،9 ثم ألمانيا ب 84،6 خلال الثلاثي الأول من 2008. وتأتي حسب نفس المصدر، دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الموقع الثاني من حيث التبادلات التجارية مع الجزائر بعد دول الاتحاد الأوروبي، وتمثل نسبة واردات الجزائر منها 64،18 في حين تبلغ نسبة صادراتنا نحوها 92،38. ومقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية تم تسجيل ارتفاع محسوس لواردات الجزائر من دول المنظمة خارج الإتحاد الأوروبي بنسبة 42 تمثل 44،1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 01،1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما سجلت صادرات الجزائر باتجاه هذه الدول ارتفاعا بنسبة 95،28 ما يعادل 64،1 مليار دولار وتعد كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا أهم شركاء الجزائر في مجال التبادلات التجارية مع هذه المنظمة فنسبة وارداتنا بالنسبة للبلد الأول 54،7 و 50،2 بالنسبة للثاني في حين أن نسبة الاستيراد من الولاياتالمتحدة تقدر ب56،20 ومن تركيا تصل إلى 38،4. ويفيد نفس المصدر بأن التبادلات التجارية للجزائر مع المناطق الأخرى تبقى ضئيلة، ويشهد حجم التبادلات مع الدول الأوروبية الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي ودول المنظمة المذكورة، تراجعا في حصة السوق مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية حيث انتقل من 245 مليون دولار الى 238 مليون دولار في حين أن التبادلات عرفت ارتفاعا مع دول آسيا بنسبة 96،22 حيث انتقلت من 92،1 مليار دولار إلى 36،2 مليار وسجل حجم التبادلات مع دول اتحاد المغرب العربي هذه السنة ارتفاعا مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية انتقل من 173 مليون دولار إلى 181 مليون دولار، وعلى عكس ذلك، سجل حجم التبادلات مع الدول العربية الأخرى خارج الإتحاد انخفاضا مقارنة مع الثلاثي الأول من السنة الماضية.
