المطالبة بالتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار البطاطا

تقرير مفصل حول واقع الشعبة على طاولة الوزير

* email
* facebook
* twitter
* google+
طالب المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة البطاطا، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بإعداد تحقيق ميداني لتحديد أسباب تضاعف أسعار البطاطا في أسواق التجزئة، في الوقت الذي تتراوح فيه أسعارها ما بين 20 و35 دينارا في سوق الجملة، مع ضرورة التفكير في رفع قيمة الدعم المقترح لتخزين المنتوج من 1,8 دينار إلى 3 دنانير لحماية هامش ربح الفلاح، خاصة وأن هذا الأخير تحول إلى مستثمر بعد إنشاء مخازن واقتناء سلسلة صناعية لتنظيف وتصنيف ووضع المنتوج في أكياس خاصة.
وفنّدت مصادر من المجلس في تصريح ل»المساء مسؤولية الفلاح في ارتفاع أسعار منتوج البطاطا، من منطلق أن أسعار البيع بالحقول وحتى بمخازن التبريد معروفة عند العامة والخاص، حيث تم التعاقد مع الديوان المهني للخضر والفواكه واللحوم» أونيلاف»، بهدف ضمان تسويق المنتوج بأسعار تتماشى ومدخول المستهلك، غير أن واقع سوق التجزئة جعل المهنيين يطالبون بالتدخل العاجل للجهات الوصية، بهدف تحديد هوية المتحايلين وتطهير مسار التسويق من الطفيليين الذين امتهنوا منذ مدة عملية بيع وشراء المنتوج بأسعار لا تخدم الفلاح ولا المستهلك دون تقديم خدمة إضافية .
وقد رفع المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة البطاطا، بعد آخر اجتماع له تقريرا مفصلا حول واقع الشعبة إلى وزير الفلاحة، لاطلاعه على مختلف العراقيل والانشغالات التي تحول دون تطوير الشعبة، على غرار التذبذب في أسعار البيع ما بين فصل الصيف والشتاء، وارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل غياب كل أشكال الدعم فيما يخص اقتناء البذور والأسمدة، بالإضافة إلى تدخل أطراف من خارج المهنة تحتكر تسويق المنتوج.
وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها بخصوص فحوى التقرير فقد تم تقديم طلب رفع قيمة الدعم المالي المقترح من طرف الدولة للمتعاقدين مع «اونيلاف» لتنفيذ نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، التي تشمل إلى جانب البطاطا البصل والثوم، مع العلم أن الديوان يقدم لكل فلاح 1,8 دينار إضافية لسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا المخزنة، بشرط أن تسوق خلال عملية إخراج المحصول بأسعار جملة تتراوح بين 20 و35 دينارا، وهي القيمة المالية التي أصبحت لا تغطي تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين على حد تعبير عدد من الفلاحين.
وينتظر المهنيون قرار الوزير لرفع قيمة الدعم إلى 3 دينار بالنسبة للبطاطا بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل التعاقدي مع الديوان، وفي حال رفض الطلب أشارت مصادرنا إلى إمكانية عزوف عدد كبير من الفلاحين على تخزين المنتوج والتوجه إلى تصدير الفائض إلى الخارج، خاصة وأن أسعار البيع للمصدرين ارتفعت في الفترة الأخيرة للتراوح ما بين 60 و75 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وأرجع المتعاملون سبب المطالبة برفع الدعم إلى تحول الفلاح من مجرد منتج إلى مستثمر اقتصادي، خاصة بعد إنجاز مخازن مجهزة بأحدث التقنيات للتبريد والتخزين، توظيف مهندسين فلاحيين وتقنيين في التبريد لتسيير الوحدات، فضلا عن اقتناء معدات جديدة لتنظيف المنتوج وتصنيفه وتعليبه تماشيا والمعايير المطلوبة في الأسواق الأجنبية، مع العلم أن المنتوج الموجه للسوق المحلية يباع للمستهلك بأضعاف قيمة البيع في سوق الجملة.
وعن باقي المقترحات كشفت مصادرنا عن المطالبة بإلغاء الرسوم الضريبية عن البذور والأسمدة بهدف دعم الفلاحين والتقليص من تكاليف الإنتاج، مع العلم أن غالبية مديريات الفلاحة أعدت دراسات مستبقة لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج البطاطا الموسمية وما بعد الموسمية، وذلك للحفاظ على هامش ربح الفلاح والحفاظ على استقرار الشعبة.