فائض ب313 مليون دولار في الميزان التجاري

ارتفاع صادرات المحروقات عزز المداخيل في جانفي وفيفري

* email
* facebook
* twitter
* google+
حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 313 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل عجز قدره 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسب البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. وتكون الجزائر بذلك قد عادت إلى تسجيل فائض في تجارتها الخارجية بعد أشهر من العجز، حيث قدر العجز التجاري في شهر جانفي الماضي ب 436,1 مليار دولار، مقابل عجز ب45 مليون دولار في جانفي 2018، بزيادة قدرت ب391,1 مليار دولار.
ويعود الفضل في تسجيل هذا الفائض - حسب بيانات الجمارك - إلى ارتفاع الصادرات الجزائرية خلال الشهرين الأولين من 2019 إلى 635,7 ملايير دولار، مقارنة ب870,6 ملايير دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 765 مليون دولار، أي بنسبة 14,11 بالمائة من جهة، وانخفاض الواردات إلى 322,7 ملايير دولار، مقابل 541,7 مليار دولار، أي ب219 مليون دولار (-90,2 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات، فإن صادرات جانفي - فيفري 2019 يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد ب104 بالمائة، مقارنة بنسبة91 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
وكان شهر جانفي قد سجل وفقا لإحصائيات الجمارك، حجما في الصادرات يقدر ب367,2 مليار دولار، وهو ما يعني أن شهر فيفري شهد حجما للصادرات يفوق ال5 ملايير دولار.
وهي قفزة نوعية مردها الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 93 بالمائة من الصادرات نابعة من المحروقات.
أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت في شهر جانفي الماضي 803,3 مليار دولار، أي أنها قدرت بحوالي 4 ملايير دولار في فيفري.
واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في جانفي وفيفري الماضيين ب 77,93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات وبقيمة 159,7 ملايير دولار، مقابل 405,6 ملايير دولار في أول شهرين من 2018، أي بارتفاع 754 مليون دولار (77,11 بالمائة).
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فإنها بقيت هامشية، حيث لم تتعد 476 مليون دولار في الشهرين الأولين من السنة الجارية (23,6 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات)، بزيادة 35,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة ب 364 مليون دولار (مقابل 356 مليون دولار) وسلع غذائية ب67 مليون دولار (مقابل 55 مليون دولار)، وتجهيزات الصناعية ب 23 مليون دولار (مقابل 16 مليون دولار)، مواد خام ب18 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار)، إلى جانب سلع استهلاكية غير غذائية ب5 ملايين دولار، بدون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالواردات، تراجعت ثلاث مجموعات من السلع من أصل سبعة التي يضمها هيكل الاستيراد في الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
حيث انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) بنسبة 41,75 بالمائة، إلى 96 مليون دولار مقابل 390 مليون دولار في عام 2018. وانخفضت السلع الغذائية، التي بلغت 337,1 مليار دولار، مقابل 489,1 مليار دولار، بنسبة 21,10 بالمائة.
كما عرفت المنتجات نصف المصنعة هي أيضا منحنى تنازليا لتبلغ 802,1 مليار دولار مقابل 897,1 مليار دولار، بتراجع 05,5 بالمائة.
من ناحية أخرى، بلغت واردات سلع المعدات الصناعية 689,2 مليار دولار، مقابل 420,2 مليار دولار، بزيادة 11,11 بالمائة، المعدات الزراعية 82 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار (95,7 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 996 مليون دولار، مقابل 972 مليون دولار بزيادة 46,2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر، أشار المصدر نفسه إلى أن أكبر خمسة زبائن للبلاد يمثلون أكثر من 5,60 بالمائة الصادرات الجزائرية.
وتعتبر إيطاليا الزبون الرئيسي ب236,1 مليار دولار (19,16 بالمائة من الصادرات الجزائرية) تليها فرنسا ب065,1 مليار دولار (95,13 بالمائة) وإسبانيا ب 913 مليون دولار (1,11 بالمائة) والولايات المتحدة ب 768 مليون دولار (06,10 بالمائة) وبريطانيا ب 637 مليون دولار (34,8 بالمائة).
وفيما يتعلق بالممونين الخمسة الأوائل للجزائر، فإنهم يمثلون أكثر من النصف، أي 56,50 بالمائة، حسب الجمارك.
في هذا الصدد، احتفظت الصين بمركزها الأول ب 452,1 مليار دولار (83,19 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر)، تليها فرنسا ب643 مليون دولار (79,8 بالمائة) ووإيطاليا ب571 مليون دولار (80,7 بالمائة) وإسبانيا ب521 مليون دولار (12,7 بالمائة) وألمانيا ب514 مليون دولار (03,7 بالمائة).