فائض في الميزان التجاري للجزائر

للمرة الأولى منذ سنوات
فائض في الميزان التجاري للجزائر
ف. زينب
حقق الميزان التجاري للجزائر لأول مرة منذ مدة يمكن اعتبارها طويلة فائضا قدره 313 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2019 مقابل عجز قدره 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وللمرة الأولى منذ سنوات أوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى 635ر7 مليار دولار في شهري جانفي وفيفري 2019 مقارنة ب870ر6 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 بزيادة قدرها 765 مليون دولار أي بنسبة 14ر11 بالمائة.
أما الواردات فقد انخفضت إلى 322ر7 مليار دولار مقابل 541ر7 مليار دولار بانخفاض 219 مليون دولار (-90ر2 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات فإن صادرات جانفي/فيفري 2019 يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد ب104 بالمائة مقارنة بنسبة 91 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج في شهري جانفي وفيفري الماضيين (77ر93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 159ر7 مليار دولار مقابل 405ر6 مليار دولار في جانفي وفيفري 2018 أي بارتفاع 754 مليون دولار (+ 77ر11 بالمائة).
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد 476 مليون دولار في الشهرين الأولين 2019 (23ر6 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بزيادة 35ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف المصنعة ب364 مليون دولار (مقابل 356 مليون دولار) وسلع غذائية بواقع 67 مليون دولار (مقابل 55 مليون دولار) وتجهيزات الصناعية ب23 مليون دولار (مقابل 16 مليون دولار) مواد خام ب18 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار) إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية ب5 ملايين دولار أي دون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع كبير جدا في واردات الوقود
فيما يتعلق بالواردات تراجعت ثلاث مجموعات من السلع من أصل سبعة التي يضمها هيكل الاستيراد في الشهرين الأولين من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وبهذا انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) بنسبة 41ر75 بالمائة إلى 96 مليون دولار مقابل 390 مليون دولار في عام 2018.
وانخفضت السلع الغذائية التي بلغت 337ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 489ر1 مليار دولار أمريكي بنسبة 21ر10 بالمائة. كما عرفت المنتجات النصف المصنعة هي أيضا منحنى تنازلي لتبلغ 802ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 897ر1 مليار دولار أمريكي بتراجع 05ر5 بالمائة.
من ناحية أخرى بلغت واردات سلع المعدات الصناعية 689ر2 مليار دولار أمريكي مقابل 420ر2 مليار دولار أمريكي بزيادة 11ر11 بالمائة وإجمالي الإيرادات إلى 320 مليون دولار أمريكي مقابل 296 مليون دولار أمريكي (+ 04ر8 بالمائة) المعدات الزراعية 82 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار (+ 95ر7 بالمائة) وأخيرا السلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 996 مليون دولار مقابل 972 مليون بزيادة 46ر2 بالمائة.

إيطاليا أول زبون للجزائر والصين أول ممون
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر خلال الشهرين الأولين من عام 2019 يشير المصدر نفسه إلى أن أكبر خمسة زبائن للبلاد يمثلون أكثر من 5ر60 بالمائة الصادرات الجزائرية.
وعلى هذا النحو تعتبر إيطاليا الزبون الرئيسي ب236ر1 مليار دولار أمريكي (19ر16 بالمائة من الصادرات الجزائرية) تليها فرنسا ب065ر1 مليار دولار أمريكي (95ر13 بالمائة) وإسبانيا ب913 مليون دولار أمريكي (1ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب768 مليون دولار (06ر10 بالمائة) وبريطانيا العظمى ب 637 مليون (34ر8 بالمائة).
وفيما يتعلق بالممونين الخمس الأوائل للجزائر فإنهم يمثلون أكثر من النصف أي 56ر50 حسب الجمارك.
وفي هذا الصدد احتفظت الصين بمركزها الأول ب452ر1 مليار دولار أمريكي (83ر19 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر) تليها فرنسا ب643 مليون دولار (79ر8 بالمائة) وإيطاليا ب571 مليون دولار (80ر7 بالمائة) وإسبانيا ب521 مليون دولار (12ر7 بالمائة) وألمانيا ب514 مليون دولار (03ر7 بالمائة).