طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، بمراجعة منظومة القوانين والشروط التي تحكم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسجلت استحواذ المتعامل الأجنبي على 97 بالمائة من المشاريع بينما تتخبط 35 ألف مقاولة جزائرية في مناخ لا يساعد على التطور. ذكرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في رسالة توصيات إلى الحكومة تخبط نحو 35 ألف مقاولة جزائرية في بيئة موبوءة بالعراقيل البيروقراطية المعطلة للتنمية وتطور النشاط المقاولاتي. وجاء في المراسلة أن 53 ألف مقاولة جزائرية بينها 16 ألف مقاولة من ضمنها 43 تابعة للقطاع العام مصنفة في مراتب متقدمة، لا تأخذ سوى 7 بالمائة من مشاريع السكن والبناء والأشغال العمومية، بينما 97 بالمائة من السوق هيمنت عليها شركات أجنبية. وقللت من استفادة المقاولة الجزائرية من المخصص المالي الموجه لتمويل خماسي التنمية الوطنية (2010-2014) والمقدر ب 286 مليار دولار ما يفوق 21 ألف مليار دينار، منها 9700 مليار دينار وُجهت لقطاع السكن والأشغال العمومية. وطالبت جمعية المقاولين بتحسين المنظومة المعلوماتية وتسهيل عملية التواصل بين المتعاملين الجزائريين والإدارة وكل الجهات الوصية، ومطالبة القنصليات ومختلف التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بتوفير المعلومات الكافية عن المتعاملين الأجانب القادمين قصد الاستثمار والشراكة في الجزائر، حتى يتسنى للمقاولة الجزائرية إبرام عقود شراكة ناجحة ومبنية على معطيات دقيقة. واعتبرت النظام الجبائي المطبق على النشاط المقاولاتي بالمقيد للتطور والارتقاء بمستوى أداء المقاولة الجزائرية، ودعت إلى تخفيض ضريبة النشاط المهني من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وإلغاء نظام الدفع الجزافي للضريبة وتعويض المتضررين بإعفاء ضريبي لمدة سنتين. وانتقدت الجمعية إجراءات أخرى وصفتها بالمجحفة وتتعلق بشرط التصريح بالعمال في ظرف لا يتعدى ال 10 أيام، واشتراط وثيقة إثبات تأمين المستخدمين في المشاركة في المناقصات المختلفة، معتبرة الأمر ممارسة بيروقراطية تعرقل أداء المؤسسة.
