سكيكدة

تسجيل أكثر من 500 جريمة خلال سنة 2008

كشف السيد محفوظ بوسكة قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا، أن وحداته سجلت السنة الفارطة 550 جريمة منها 76 جناية و474 جنحة تم إثرها توقيف 917 شخص، وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها ذات المسؤول، فإن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تحتل المرتبة الأولى ب 192 جريمة منها 10 جنايات و182 جنحة تورط يها 263 مجرما..
مع العلم أن جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض تتصدر الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ب126 قضية، ثم جرائم الآداب العامة ب59 قضية، اضافة الى جرائم الاختطاف والفعل المخل بالحياء والتحريض على الفسق والدعارة وجرائم هتك العرض والفاحشة بين الإصهار والاصول وحيازة وتسيير محل للدعارة وعرض أشرطة مخلة بالحياء...
أما جرائم الأموال فتأتي في المرتبة الثانية ب131 قضية تورط فيها 209 شخص، تتقدمها جرائم السرقة بمختلف أنواعها بأكثر من 86 قضية، وعند هذه النقطة اشار ذات المصدر إلى أنه وخلال نفس السنة تعرضت 34 مركبة للسرقة من قبل عصابات محترفة مختصة تنشيط على مستوى كل من منطقتي العربي بن مهيدي والمرسى. مضيفا في هذا الصدد، أن وحداته شرعت منذ فترة في اجراء تحقيق مع اصحاب مآرب تصليح السيارات وبائعي قطع الغيار من أجل الوصول الى العصابات المتخصصة في سرقة المركبات والتي تلجأ احيانا إلى بيع السيارات المسروقة على شكل قطع غيار. بالإضافة الى ذلك تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز 40 طنا من الاسلاك الكهربائية المسروقة تورطت فيها عصابة مختصة من ولاية عين امليلة تتشكل من 26 مجرما تم توقيفهم جميعا.
وفيما يتعلق بجرائم المخدرات التي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بالولاية، فقد عالجت نفس الوحدات 79 قضية تورط فيها 138 شخص تم اثرها حجز 18 كلغ و349 غرام من الكيف المعالج. ذات المصدر أكد بأن مصالحه مصممة كل التصميم على محاربة بارونات المخدرات، وكذا كل أوكار الجريمة دون هوادة، بالخصوص بعد ان تدعمت المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة بكتيبة متخصصة ومحترفة في مجال محاربة كل أنواع الجريمة.
أما في الجانب المتعلق بأمن الطرقات، فقد سجلت نفس المجموعة 607 حادث مرور تسببت في وفاة 83 شخصا وجرح 1061 بزيادة تقدر ب38 حادث مرور بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال سنة 2007، كما تم خلال نفس السنة سحب 7738 رخصة سياقة.
وبالمناسبة تم عرض الإستراتيجية الجديدة التي شرعت في انتهاجها القيادة العامة للدرك الوطني على المستوى المركزي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات، منها شروعها في تعميم خدمات الشبكة الموحدة للإعلام والاتصال والتي تعرف باسم (رينيتال)، وهي عبارة عن نظام مدمج يتشكل من منشآت الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي وبرامج تطبيقات الإعلام، بالإضافة الى ذلك انجاز المعهد الوطني للإجرام، وكذا إدخالها لنظام التعرف الآلي على البصماتA.F.I.S))، ناهيك عن تنظيم دورات تكوينية متخصصة لأفراد الدرك الوطني.