نجل جمال ولد عباس يودع السجن رفقة شخصين

متورطون في قضايا فساد وجرائم ارتكبت خلال 2017

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ليلة أول أمس، بإيداع نجل جمال ولد عباس المدعو عمر إسكندر رفقة متهمين اثنين بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في قضايا فساد، فيما أمر بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني المدعو ولد عباس الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار حسبما أفاد به بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.
وجاء في بيان نيابة مجلس قضاء تيبازة الموجه للرأي العام أنه، عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أن الضبطية القضائية قدمت بتاريخ 13 جوان أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة ثلاثة أشخاص وملف تحقيق إبتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس ارتكابهم وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية لسنة 2017، حيث أحال وكيل الجمهورية ملفهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضدهم.
ويتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباس الأول المدعو عمر إسنكدر في حالة توقيف وتم إيداعه الحبس المؤقت والثاني المدعو الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار، حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا دوليا بالقبض، ومتهمين اثنين آخرين بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمد تم إيداعهما أيضا الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة حسب البيان.
ووجهت نيابة محكمة الشراقة للمتهمين الأربعة تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير، طلب وقبول مزية غير مستحقة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، طلب وقبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة حسب ذات البيان.
واستندت نيابة مجلس قضاء تيبازة في البيان إلى أن الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها في المواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب المواد 02، 52 ، 33، 25 في الفقرة 2. والمادة 32 في الفقرة 2 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف.
والتمست الضبطية القضائية عند تقديمها المتهمين لدى نيابة محكمة الشراقة حجز أدلة الإقناع المتمثلة في أربعة ملايير وثمان مائة وسبعة خمسين مليون سنتيم وثمانية آلاف دينار جزائري أي قرابة 50 مليون دينار ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان.
كما التمست النيابة السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي وتجميدها وحجزها قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بعد استجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل للقليعة بولاية تيبازة.