بدوي يكلف الحكومة باقتراح حلول قانونية

على إثر الإجراءات التحفظية التي مست أنشطة اقتصادية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كلف الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس، الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وترأس السيد بدوي اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية، على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها.
عقب ذلك قرر الوزير الأول التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج تحت رئاسة وزير المالية. كما تقرر التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إلى جانب تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
في هذا الإطار، تم تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا، جراء الإجراءات التحفظية من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
واسند للجهاز الحكومي مهمة دراسة وضعية كل مؤسسة إنتاج على حدى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة. وسيتم، حسب بيان الوزارة الأولى، اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة وكذا اعتماد مخطط اتصالي جواري، يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز، الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين وكذا إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.
في الختام أكد السيد بدوي على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.