* email * facebook * twitter * linkedin كشف والي ولاية باتنة فريد محمدي، أن جهودا تبذل في سبيل تطوير الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال مرافقة المستثمرين ومتابعتهم، وفق طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها. أكد محمدي، على التزام كل المصالح الإدارية والتقنية المعنية بالقانون وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه في دراسة الملفات الاستثمارية، وقيام اللجنة الولائية بخرجات ميدانية مرتين في الأسبوع للوقوف على الوضعية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية على أرض الميدان. نقلا عن بيان استلمت "المساء" نسخة منه، فإن اللجنة قررت توجيه إعذارات للمشاريع المتأخرة، وسحب مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية من أصحاب المشاريع المتوقفة، التي تشهد تأخرا كبيرا سواء عن طريق الفسخ أو استرجاعها عن طريق العدالة. من جهة أخرى، دعا الوالي أعضاء اللجنة الولائية إلى مرافقة المستثمرين الفعليين والجادين في تطوير نشاطاتهم الاستثمارية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني، في إطار خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية، والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز. أضاف أن مصالحه تحرص على المتابعة اليومية لمناطق نشاطات صناعية جديدة، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، ومن جهة أخرى، طمأن الوالي أن مصالحه ستعمل على ضمان السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم. للإشارة، فإن الولاية قادرة على رفع التحدي في وجود ثمانية مناطق نشاط تمتد على مساحة إجمالية قدرها 366.40 هكتارا، سمحت بتوفير 651 وعاء عقار صناعي موزعة عبر بلديات المعذر، عين ياقوت، باتنة، مروانة، عين جاسر، نقاوس وبريكة، بالإضافة إلى أربع مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 609 هكتارات تتوفر على 648 وعاء عقاريا صناعيا تتمركز عبر بلديات باتنة، بريكة، أريس وعين ياقوت، إضافة إلى استحداث 03 مناطق نشاط بكل من المعذر بمساحة 09 هكتارات وبريكة بمساحة 22 هكتارا، وزانة البيضاء ب42 هكتارا. كانت قبل هذه السنة قد نوقشت كل الوضعيات العالقة بعد استرجاع 41 قطعة، بمساحة إجمالية تقدر ب25.87 هكتارا عبر مختلف مناطق النشاطات غير مستغلة، إضافة إلى 13 قطعة أخرى استرجعت، تعد ملكا للدولة بمساحة إجمالية تقدر ب11.58 هكتارا. استنادا لما ورد بتقرير الوضعية العامة للولاية في الشق الصناعي، والذي تم عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي في دورة سابقة ،فإن اللجنة المختصة لإنعاش الاستثمار الاقتصادي منحت 101 مشروعا استثماريا، منها 19 في الصناعة التحويلية و35 في الصناعة و10 في مجال مواد البناء، و30 في الخدمات والأشغال البترولية و07 في السياحة، إلى جانب ذلك، سجل التقرير تصاعد مؤشر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 8957 سنة 2016 إلى 11269 سنة 2017، مما سمح بتوفير 67764 منصب شغل قبل هذه السنة. للعلم، بات الاستثمار الصناعي ضرورة ملحة من قبل القطاع الخاص، لأن الدعم الحكومي لم يعد كاف بعد تدهور أسعار البترول، ولن يستطيع الإيفاء بالمتطلبات المتزايدة. يعد قطاع الاستثمار بولاية باتنة من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة.
