تتوقع مصالح مديرية الصناعة والمناجم، بولاية باتنة، استحداث 8774 منصب شغل ضمن مشاريع الاستثمار الخاص التي تمت الموافقة عليها إلى غاية نهاية 2016، وفق حصيلة اللجنة الولائية لإنعاش وبعث الاستثمار الاقتصادي، حسب مدير القطاع، الساسي بوعزيز. وأضاف نفس المسؤول بأن هذه المناصب تم برمجتها ضمن ال128 مشروع استثماري حظي بموافقة ذات اللجنة من إجمالي ال191 ملف خضع للدراسة خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن المساحة الممنوحة لأصحاب المشاريع المقبولة تصل إلى180,80 هكتارا. ويوجد 16 ملفا استثماريا قيد الدراسة حاليا فيما تم تأجيل 39 ملفا إلى وقت لاحق، حسبما ذكره ذات المصدر، الذي أشار إلى أن عدد ملفات الاستثمار التي أودعت لدى اللجنة الولائية لإنعاش وبعث الاستثمار الاقتصادي إلى غاية نهاية 2016 وصل إلى 207 ملفات بإجمالي 13160 منصب عمل متوقع أن يستحدث من خلالها. وفيما يخص عملية إحصاء وجرد كل العقارات المبنية وغير المبنية والمهملة عبر بلديات الولاية بغية إيجاد الإطار القانوني لاستغلالها في مجال الاستثمار بالتشاورمع الجهات المركزية المعنية، فقد تم، إلى حد الآن، إحصاء 71 عقارا منها 37 تابعا لقطاع الفلاحة و16 لقطاع السكن، حسب مصالح مديرية الصناعة والمناجم، التي أكدت بأن العملية ستتواصل خلال سنة 2017. وكان والي باتنة، محمد سلاماني، قد كشف نهاية يناير الماضي خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي عن استرجاع 20 وعاء عقاريا يتربع على 22,74 هكتارا لم يستغل من طرف المستثمرين عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية ببلديات عين ياقوت والمعذر ونقاوس وبريكة وجرمة. وتم في ذات السياق، استرجاع 14 قطعة أخرى تقع بأراض ملك للدولة على مساحة 33,67 هكتارا 10 هكتارات منها بمخطط شغل الأراضي بحملة 3 ببلدية وادي الشعبة و4 ببلديات جرمة وبيطام وأمدوكال ووادي الطاقة، وفقا لما ذكره مدير الصناعة والمناجم.
