تلقينا 96 شكوى تخص نوعية الخدمات ومشاكل داخلية

المفتش العام لوزارة الموارد المائية ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أحصت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الشكاوى والعرائض المرفوعة لوزارة الموارد المائية 96 شكوى، تخص في مجملها عدم وضع عدادات المياه، سوء احتساب فاتورة المياه، قطع التموين بسبب الديون المتراكمة، بالإضافة إلى عرائض تخص المشاكل الإدارية ما بين الموظفين ومسؤوليهم عبر عدد من مديريات الري وباقي المؤسسات التابعة للقطاع .
وأوضح المفتش العام بوزارة الموارد المائية، سليماني زناقي، في تصريح ل"المساء"، أن اللجنة، المنصبة بأمر من وزير الموارد المائية، علي حمام، بتاريخ 16 جوان الفارط، ساهمت لغاية اليوم في حل 3 مشاكل صنفت في خانة "المستعجلة"، وهي قضايا تخص عدم وضع العدادات وقطع التموين على الزبائن، في حين تم الفصل في 55 شكوى غالبيتها تخص عدم وجود اتصال ما بين المسؤول و موظفيه داخل مديريات الري، لتبقى 38 شكوى محل دراسة بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات المعنية التابعة لقطاع الموارد المائية.
وأشار المفتش العام إلى أن اللجنة، التي تجتمع كل يوم اثنين، تتكون من 9 إطارات تابعين لمختلف المصالح الوزارية، أسندت لهم مهمة دراسة الشكاوى والاتصال بالمديرين المركزيين والمحليين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، لافتا إلى أنه "غالبا ما يشارك وزير القطاع في الاجتماعات، عندما يتسنى له الأمر، للاطلاع على سير عمل اللجنة وطريقة معالجة العرائض، مع التعرف على نوعية المشاكل التي تصل اللجنة".
أما فيما يخص التقييم الأولي لنوعية العرائض التي عالجتها اللجنة، فأشار سليماني إلى أن أكبر مشكل تم تسجيله يخص عدم وجود حوار ما بين المسؤول والموظفين، وهي النقطة التي تؤثر على الخدمة العمومية، من منطلق أن المشاكل الإدارية الداخلية تعيق عملية الرد على انشغالات الزبائن.
وقد تمت مراسلة كل مدراء الموارد المائية عبر التراب الوطني لفتح الحوار مع الموظفين واعتماد مخطط اتصال داخلي، يسمح بحل المشاكل الإدارية دون التأثير على نوعية الخدمة العمومية المقدمة.
أما بخصوص شكاوي المواطنين، فكشف المفتش العام أنها تخص تأخر المصالح الجهوية في وضع عدادات المياه أو تغييرها عندما يكون بها عطب، فضلا عن حالات لزبائن تم قطع التموين عنهم وتمت مطالبتهم بدفع ما عليهم من ديون دون المرور على صيغة الجدولة، وهي قائمة المشاكل التي تم إرسالها إلى المصالح المعنية لتعجيل حلها على المستوى المحلي.
في سياق متصل، تم تسجيل شكوى واحدة من ولايات الجنوب، وهي لموظف بمصالح مديرية الري باليزي، تنقل شخصيا إلى غاية مقر الوزارة لرفع تظلم ضد مديره المباشر الذي رفض ترقيته، وهي المشاكل التي تحل على المستوى الداخلي من خلال الاتصال المباشر بالمسؤول ومطالبته باستقبال المشتكي والنظر في شكواه.
على صعيد آخر، كشف المفتش العام بالوزارة عن تحويل كل الشكاوى التي لها علاقة بالنزاعات ما بين المقاولين المحليين والإدارة إلى لجنة الصفقات التي تتكفل بهذه الملفات، "وفي حال كان النزاع مع مؤسسة أجنبية يحول الملف إلى اللجنة القطاعية المكلفة بالصفقات".
ووجه المفتش العام دعوة لكل المواطنين لعرض انشغالاتهم على اللجنة التي تعمل كجسر تواصل بين المواطن والمسؤولين، بهدف تحسين نوعية الخدمة العمومية، متعهدا بالمتابعة الميدانية لعملية حل المشاكل التقنية.
من جهة أخرى، تسهر اللجنة على تحسين الكفاءات المهنية من خلال فرض استعمال مبدأ الحوار في الاتصال الداخلي، مع المتابعة الخاصة للمسار المهني لكل العمال وفق ما يقتضيه القانون والتنظيمات المعمول بها، وهي المهمة التي لقيت استحسانا وسط العمال، يقول سليماني، خاصة وأن تحسين ظروف العمل ينعكس بشكل ايجابي على علاقة العامل مع المواطن.
أما فيما يخص الشكاوي المتعلقة بنوعية المياه، فقد أكد نفس المسؤول بأنه لغاية اللحظة لم تسجل شكاوي من هذا النوع، مرجعا الأمر إلى حداثة إنشاء اللجنة وعدم علم المواطنين بها. وأشار إلى أن فعالية اللجنة ستظهر للعيان خلال الأشهر المقبلة، مذكرا بإمكانية الاتصال بعنوان المفتشية العامة الكائن مقرها على مستوى وزارة الموارد المائية بالقبة أو عبر الهاتف والبريد الإلكتروني (contact@mre. gov. Dz) .