تم الاستماع ل3677 من فواعل الحراك

عضو هيئة الوساطة عبد الوهاب بن جلول ل»المساء»:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الأحزاب والحركات الشعبية بالهيئة الوطنية للحوار والوساطة، عبد الوهاب بن جلول، في تصريح ل»المساء» أنه تم إلى غاية 2 سبتمبر الجاري، عقد لقاءات مع 3677 من فواعل الحراك الشعبي بالعديد من ولايات الوطن، و51 ممثل عن التنظيمات والجمعيات الوطنية الكبرى، فضلا عن 331 من النشطاء الحقوقيين. فيما أشارت الهيئة في بيان لها أمس، أن التقرير الخاص بمشروع قانون الانتخابات وتشكيلة السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، الذي تم تداوله، هو تقرير أولي تمهيدي وأن النقاش حولهما لا يزال متواصلا.
ومثلت فئة الشباب عددا قليلا من ضيوف هيئة الوساطة والحوار، حيث اقتصر عددهم على 521 شابا، فيما استقبلت الهيئة حسب بن جلول 51 ممثلا عن جمعيات وطنية وتنظيمات مهنية، فضلا عن 55 جمعية محلية و64 تنظيما يمثل النخبة النسوية الفاعلة في المجتمع.
وكانت النخب الجامعية أيضا عنصر اقتراح بارز في جلسات الحوار الوطني التي أطرتها الهيئة، إذ تم رصد تصورات 267 إطار جامعي، فضلا عن 51 طالبا جامعيا.
وكان للأعيان والحكماء أيضا مجلسا لدى هيئة كريم يونس، التي استقبلت 49 عضوا من مختلف ربوع الوطن، حتى وإن كانت العديد من الزوايا قد قاطعت جولات الحوار.
من جهة أخرى اعتبرت هيئة كريم يونس، الحصيلة التي نشرت حول المسودة الخاصة بالاقتراحات المتصلة بمشروع قانون الانتخابات والسلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات اللذين يعدان مربط الفرس للعملية الانتخابية القادمة وصمام آمان لشفافيتها، حصيلة أولية وليست نهائية كون النقاش والإثراء لايزال متواصلا بشأنها.
وجاء توضيح الهيئة على خلفية بعض التقارير الاعلامية التي تطرقت لمشروع القانون، وأشارت إلى تشكيلة الهيئة ومهامها، حيث جاء فيها بأن السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وهي تتكون من جهاز مركزي مشكلا من رئيس وأمين عام ومجلس للهيئة بانتخاب الرئيس. كما أشارت إلى أنها تتميز بالتنوع في التمثيل الفئوي، إذ تضم 3 قضاة و3 محامين معتمدين لدى المحكمة العليا ثلاثة من أساتذة التعليم العالي وعضو يمثل الجالية الجزائرية بالخارج، و5 شخصيات وطنية مقبولة شعبيا وغير منتمية لأي حزب سياسي، فضلا عن 5 ممثلين عن المجتمع المدني.