النواب يثمّنون تدابير حماية العملية الانتخابية

دعوا إلى التنظيم العاجل للرئاسيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني من تشكيلات مختلفة على تثمين التعديلات الواردة على كل من القانون العضوي للانتخابات، والصلاحيات الموسعة الممنوحة للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في إطار تحقيق مطالب الحراك الشعبي، مشيرين أنها تتضمن تدابير تضمن الشفافية الانتخابية وتحيد الدور التام للإدارة في أي استحقاق داخل وخارج الوطن، داعين لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة تفاديا للوقوع في فخ الفراغ الدستوري.
وأكد نواب الافلان خلال تدخلات متطابقة بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بالانتخابات و استحداث السلطة المستقلة للانتخابات أمس، في جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أن المشروعين استجابا لتطلعات الشعب، كما أثنوا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لحماية وتحقيق التطلعات الشعبية منذ بداية الحراك الشعبي إلى غاية اليوم، مشيدين بالجهود التي قامت بها لجنة الحوار والوساطة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تاريخية من خلال تمكنها من تقريب وجهات النظر المختلفة من أحزاب ومجتمع مدني وفواعل الحراك، وهذا رغم الإقصاء الذي تعرض له الحزب من قبل هيئة كريم يونس.
واعتبر عبد الحميد سي عفيف، أن الواقع برهن عن النظرة الصائبة و العقلانية للمؤسسة العسكرية، ومعرفتها لخلفيات الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيدا بجهود لجنة للوساطة والحوار رغم الضغوطات التي تعرضت لها استطاعت في الأخير تكوين مخرج للأزمة من خلال إصدار النصين الضامنين للعملية الانتخابية، يمكنان من تجسيد الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي لأن الانتخاب هو الوحيد الذي يمكن من تجسيد المادتين 7 و8 من الدستور المكرستين للسيادة الشعبية التي عبّر عنها الحراك في مسيراته السلمية.
ووصف النائب علي مرابط، المشروع المعدل لقانون الانتخابات ب«نقلة نوعية في ميدان تنظيم الانتخابات التي أوكلت جميع مراحلها إلى سلطة تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من تحقيق نزاهة وشفافية الاستحقاقات الوطنية، بشكل يسمح بتجسيد وتعميق الديمقراطية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي على السلطة، معتبرا أن القانون هو الاستجابة لطموحات الحراك الشعبي.
نواب التجمع الوطني الديمقراطي ركزوا من جانبهم في تدخلات متطابقة على الايجابيات المترتبة عن التعديلات المدرجة على كل من قانون الانتخابات واستحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، بشكل يمكن من التقليل من مظاهر التزوير الانتخابي التي كان يشتكي منها الناخب في السابق. وهو ما سيقلص حسبهم من ظاهرة العزوف الانتخابي التي كانت تلازم العمليات الانتخابية سيما في الانتخابات التشريعية، مضيفين أن النصين هما "ضامن للاستعادة ثقة الناخب".
كما أقترح نواب الارندي المتدخلون في اليوم الأول مثلما هو الأمر للنائب لسلوى العلوي، عقد ندوات وموائد مستديرة لشرح مضمون النص للمواطنين وتعريفهم بكل ما يتعلق بضمان صوتهم وصون اختيارهم لمن يحكمهم، مثنية على دور الجيش و لجنة الحوار والوساطة.
أما نواب جبهة المستقبل، فقد أكدوا تمسكهم الكامل بمخرجات الحوار و الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال من أجل استعادة قوة المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة، مسجلين دعمهم الكامل للحراك الشعبي الذي أزاح الفساد بشكل جلي، ومكن العدالة من استرجاع استقلاليتها، مشيرين إلى أن الواجب الوطني يستدعي من الجميع اليوم، الالتفاف حول مطلب الانتخابات الرئاسية من أجل إعلاء مصلحة الوطن قبل كل شيء، مع وضع حد أمام أية بوادر للمراحل الانتقالية لأخطارها المتعددة، كما جاء في مداخلة النائب الحاج بالغوثي نائب عن جبهة المستقبل.
ودافع نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على مشروعي النصين و اقترحا بعض التعديلات على النصين، حيث أشاد النائب عمراوي مسعود، بضم شرط شهادة جامعية لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، معتبره آلية لكبح لما وصفه بالمهازل التي تم تسجيلها سابقا في مرحلة سحب استمارات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الملغاة، حيث كان المترشحون مادة لسخرية في وسائط التواصل الاجتماعي، وقال النائب عن الاتحاد لخضر بن خلاف، إن المشروع جاء في الوقت المناسب وكان أحد مطالب جبهة العدالة والبناء منذ سنوات، وقدمته كمشروع قانون غير أنه رفض من قبل أذناب العصابة داخل قبة البرلمان سنة 2014.
واعتبر بن خلاف، أن هذه السلطة ستكون حاجزا أمام المزورين، رغم التعديلات الكبيرة التي يحتاجها نص المشروع حتى تؤدي هذه السلطة كامل صلاحياتها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن بين النقاط التي طالب بتعديلها "المادة 152 من قانون الانتخابات التي أسندت رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية لقاض، مشيرا إلى أن التزوير كان يحدث في الغرف المظلمة التي كانت تضخم نسب المشاركة والتصويت"، واقترح تمكين مندوب بلدية من رئاسة اللجان البلدية.
بلقاسم ساحلي، النائب عن التحالف الوطني الجمهوري توقف عند المزايا التي وردت في النصين، مشيرا إلى أنها كانت ضمن صلب اهتمامات و مطالب الحراك الشعبي، مشيدا بسلميته والمهنية الكبيرة التي تميزت بها قوات الأمن في تعامل معه، داعيا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال من أجل تحصين الجزائر.
أما التحالف الوطني الجمهوري وعلى لسان النائب اخلف زينة، عن ولاية بجاية، فدعت إلى إطلاق مساجين الرأي وشباب الحراك الذين رفعوا الراية الأمازيغية.