إعفاء المؤسسات الناشئة من كل الضرائب والرسوم

بدوي يعلن عن مراجعة قانون الصفقات العمومية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف الوزير الأول نور الدين بدوي، عن منح امتيازات للمؤسسات الناشئة في مجال تلبية الطلبات العمومية من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات وتحفيزات للمؤسسات الناشئة في شتى المجالات. كما ذكر بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لتشجيع هذه المؤسسات بإعفائها من الضرائب والرسوم.
وأكد السيد بدوي، أمس، خلال افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الشبانية الناشئة تفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار، أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد كدور الحضانة، المكتبات البلدية، المسابح، الأسواق الجوارية وغيرها من المرافق.
وتابع الوزير الأول، يقول إن التعليمات وجهت للسلطات المحلية من أجل الشروع في هذه العمليات.
كما أكد السيد بدوي، عن تشجيع خلق المؤسسات الناشئة من خلال إعفائها من كل الضرائب والرسوم. وذلك بإدراج أحكام في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تتضمن إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال، مع إقرار تحفيزات وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
وأعلن الوزير الأول، عن تسهيل تسجيل المؤسسات الناشئة في السجل التجاري وإعفائها من شرط إثبات امتلاكها لمقر النشاط. حيث ذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 8.000 محل غير مستغل على المستوى الوطني بالأحياء السكنية لفائدة الشباب حامل المشاريع. مشيرا إلى أنه تم البدء في تجسيد العملية ميدانيا منذ شهر جوان الفارط.
وأفاد المسؤول أنه سيتم رفع التجميد استثنائيا عن كل المشاريع والأنشطة المستحدثة من طرف الشباب حامل المشاريع في إطار أجهزة دعم الدولة لإنشاء للمؤسسات الصغيرة بولايات الجنوب. كما أشار إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي ليتلاءم مع المفاهيم الجديدة للمؤسسات الناشئة، من خلال إدراج بعض مجالات نشاط المؤسسات الناشئة ضمن إطار قانوني خاص بها من أجل اعتمادها وحمايتها قانونيا.
كما ذكر السيد بدوي، بالاستشارة الموسعة لفائدة الشباب المقاول من أجل تحديد المفهوم القانوني للمؤسسات الناشئة، وأصحاب المبادرات كإجراء يدخل أيضا ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار.
وفي سياق آخر كشف المتحدث عن وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية،
حيث ستوكل لها مهام تحديد المعالم الإستراتيجية الكبرى في مجال ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة، وبروز اقتصاد رقمي قوامه المؤسسات الناشئة.
وأضاف أن إعداد الإطار القانوني لهذه الوكالة تم بالتشاور مع الجمعيات والمؤسسات الناشئة. مذكرا بوضع برنامج لتجسيد عملية الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية من حلول وخدمات لفائدة المواطنين سيتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة الجارية، بإشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها في إنجاز هذا المشروع.
وقال الوزير الأول، إنه تم إقرار تعميم استعمال نهائيات الدفع الإلكتروني على مستوى جميع ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري، وبرمجة باقي الإدارات والمصالح العمومية للانخراط في استعمالها.
ومن جانب آخر أشار السيد بدوي، إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي ستنصب قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تشرف هذه اللجنة على تحديد الإستراتيجية الوطنية في المجال الطاقوي الذي يعد من المجالات الابتكارية التي ستشكل بيئة ملائمة وحاضنة للمؤسسات الناشئة.
وتوقف المتحدث عند أهمية تكريس الثقافة المقاولاتية لدى الشباب، معلنا عن عدة إجراءات لفائدة الشباب المقاول أبرزها إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة، إضافة إلى استحداث صندوق وطني لدعم مبادرات هذه المؤسسات.
وقال السيد بدوي، إن المؤسسة الشبانية والشباب المقاول الحامل لمشاريع وأفكار هي محل متابعة ومرافقة خاصة، مشددا على إعطاء عناية وأولوية لبروز هذه المؤسسات وتكريس الثقافة المقاولاتية لدى الشبان في كل الملفات التي درستها وتدرسها الحكومة خاصة توفير الظروف الملائمة لبروز المؤسسات وبقائها وتوسعة نشاطها.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة عبّر الوزير الأول، عن امتنانه للدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الجزائر واستقرارها وكذا مرافقة مؤسساتها. مضيفا أنه «لا بد للجميع وعلى رأسهم الشباب الطموح لأن يواصلوا المسير في بناء بلدهم والرقي به».
وتأتي هذه الندوة التي تنظمها وزارة التجارة تحت رعاية الوزارة الأولى، لتجسيد تدابير النهوض بالمؤسسات الناشئة وتشجيع إنشائها ومرافقة أصحابها نظرا للأهمية التي تكتسيها في دفع الاقتصاد الوطني.