اللجنة القانونية تمهل طليبة 3 أيام قبل رفع تقريرها

بعد أن رفض التخلي عن الحصانة طوعا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، النائب بهاء الدين طليبة، المنتخب عن ولاية عنابة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، فترة تمتد إلى غاية يوم غد الأربعاء، من أجل التنازل عن الحصانة البرلمانية وتسهيل مثوله أمام العدالة الجزائرية التي تتأهب للنظر في التهم المتابع فيها، حسبما أكده عضو من اللجنة ل»المساء».
وقد مثل بهاء الدين طليبة أمس، أمام أعضاء اللجنة القانونية، في الجلسة المغلقة التي ترأسها عمار جيلاني رئيس اللجنة، خصصت لدراسة إحالة مكتب المجلس المتعلقة بالشروع في تجريده من الحصانة البرلمانية، استجابة لمراسلة وزارة العدل الموجهة للمجلس.
إلا أن المعني رفض التنازل الطوعي عن حصانته البرلمانية أسوة بزملائه السابقين، معتبرا ما نسب إليه من تهم غير صحيح.
كما تمسك النائب بالبقاء في منصبه وممارسة حق التقاضي، وهو ما جعل اللجنة القانونية تمهله 3 أيام من أجل التنازل الطوعي عن الحصانة. وفي حال تمسك المعني بقراره، سيتم رفع تقرير إلى مكتب المجلس للشروع في الإجراءات الخاصة بتجريده من الحصانة في جلسة مغلقة يعقدها النواب.
تجدر الإشارة إلى أن بهاء الدين طليبة متابع من قبل العدالة في تهم فساد وتتعلق أساسا بالحصول على امتيازات عقارية بشكل غير قانوني.