الضوء الأخضر لتطبيق القرارات

مشاريع الهياكل الصحية بالجنوب والهضاب العليا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دخلت إجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية في القطاع الصحي والانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة بمناطق الجنوب والهضاب العليا حيز التنفيذ، حيث سلم أمس، وزراء الداخلية والصحة والمالية قرارات التنفيذ التي خصص لها مبلغا إجماليا يقدر ب17 مليار دينار، لولاة ورؤساء وممثلي المجالس الولائية بهذه المناطق المعنية، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى مسجلة ضمن قانون المالية 2020، بغلاف مالي يقدر ب42 مليار دينار.
وأجمع وزراء القطاعات المذكورة وهم على التوالي صلاح الدين دحمون ومحمد ميراوي ومحمد لوكال، على أن هذه الخطوة تجسد إرادة السلطات العمومية لبعث المشاريع التنموية في قطاع الصحة بهذه المناطق، مع التكفل بالصعوبات والاختلالات المسجلة، لاسيما فيما يتعلق بنقص الهياكل والأطباء.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحفل الذي أقيم أمس، بوزارة المالية، أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي عقد مؤخرا بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، مضيفا أن الحكومة التزمت بتنفيذ وعودها من خلال دخول القرارات المعلنة في اجتماعها يوم 24 جويلية الماضي، بخصوص تحسين الظروف المعيشية لسكان الجنوب والهضاب العليا حيز التنفيذ.
وأشار صلاح الدين دحمون إلى أن مراحل تجسيد البرنامح تنقسم إلى ثلاث، "وهي المرحلة الآنية التي بدأت بإبرام عقود التوأمة بين مستشفيات الشمال والجنوب والهضاب العليا، فضلا عن المستشفيات المختلطة (مدنية-عسكرية)، حيث رافقت خلالها المؤسسة العسكرية جهود السهر على صحة المواطنين في المناطق الحدودية والهضاب العليا والجنوب، إلى جانب إبرام اتفاق لتزويد المناطق المعنية بأخصائيين، من كوبا لتدارك النقص في بعض الاختصاصات في إطار الشراكة والتعاون مع الخارج".
أما فيما يتعلق بمرحلة المدى المتوسط، فأوضح وزير الداخلية أن تسليم قرارات رفع التجميد عن المشاريع يندرج في سياق تسريع تجسيدها، حتى يتسنى لها دخول حيز الخدمة خلال 24 شهرا القادمة، معلنا عن برنامج لتكوين أكثر من 200 طبيب عام سنويا، في مختلف الاختصاصات بالمنشآت الاستشفائية وجامعات الشمال، إضافة إلى تقديم تحفيزات للأطباء في الجنوب، لاسيما برفع الراتب ب150 بالمائة مقارنة بأطباء الشمال.
وإذ شدد السيد دحمون على ضرورة تكريس التوازن بين مختلف مناطق البلاد، دعا الولاة وممثلي المجالس الولائية، لأن يكونوا على قدر مسؤولية إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، مع تسليم مهمة الانجاز للشركات الوطنية.
من جانبه، أعرب وزير الصحة محمد ميراوي، عن ارتياحه لدخول قرارات الحكومة حيز التنفيذ من أجل سد النقائص المسجلة في الخريطة الصحية بهذه المناطق وضمان التوازن بين مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى وجود مشاريع جديدة في ميزانية 2020 سيتم تحقيقها ميدانيا.
وذكر ميراوي بالمناسبة بدخول بعض الإجراءات حيز التنفيذ، على غرار توقيع اتفاقيات توأمة بمناطق الجنوب والاتفاق مع وزارة الطاقة والنقل والداخلية على إجلاء المرضى من عين صالح إلى العاصمة.
أما وزير المالية محمد لوكال، فقد اعتبر لقاء الأمس، بمثابة منطلق جديد لإنجاز المشاريع التنموية التي يتطلع إليها المواطن، من خلال الاقتطاع من الصناديق الخاصة، مضيفا بأن اللقاء يعكس التزام الحكومة بالتكفل بالصعوبات في الميدان.
وذكر الوزير أن الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق والمقدر ب17 مليار دينار، يتوزع بين 8,7 مليار دينار مقتطع من صندوق الجنوب و9,13 مليار دينار مقتطع من صندوق الهضاب العليا.
كما ذكر بالعمليات التي يتضمنها البرنامج، ومنها إنجاز 21 مستشفى و3 عيادات متعددة الخدمات، إنشاء مصلحة لتصفية الدم وتخصيص 8 سيارات إسعاف مجهزة، فضلا عن توفير 15 عيادة متنقلة بهذه المناطق.