التوجه للاستثمار في الخارج ضرورة ملحة لتحصيل موارد إضافية من العملة الصعبة

يسعى قطاع الطاقة عبر المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك إلى التوجه نحو الاستثمار في الخارج لضمان موارد مالية إضافية من العملة الصعبة و كذا التقليص أكثر من فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية الكاملة، حسبما أفاد به وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الثلاثاء بالجزائر.
وقال السيد قيطوني أن "عمل كبير في الانتظار في مجال استكشاف المحروقات والجزائر دولة بترولية بامتياز وتتوفر على موارد كبيرة تقليدية وغير تقليدية، مما يتطلب تكثيف الاستثمارات وإعادة صياغة النصوص التشريعية".
وقدم السيد قيطوني عرض حال حول قطاعه خلال جلسة اجتماع نظمت بالمجلس الشعبي الوطني من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن المشاريع الطاقوية تتطلب تجنيد موارد مالية كبيرة وإعادة صياغة النصوص التشريعية مشيرا إلى قانون المحروقات الجديد - قيد التحضير - للتمكن من تنظيم نشاط الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب.
وتم في هذا الإطار تخصيص 59 مليار دولار للاستثمار في المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022ي تم تخصيص 75% منها لنشاط المنبع و16% لنشاط المصب و4 % للنقل بالأنابيب وتوزيع المواد البترولية.
كما تهدف استراتيجية القطاع إلى تجديد وتعزيز احتياطات البلاد من المحروقات بتثمين كل الموارد بما فيها الثروات غير التقليدية و البحرية.
وأضاف الوزير قائلا :"ن نجاح تنفيذ خطة سوناطراك 2030 يسمح لها أن تكون في مقدمة الشركات البترولية الوطنية وكذلك المساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني".
وفي مجال التشغيل والتكوين أكد الوزير على أهمية تحديث عمليات التكوين من خلال فتح مدارس ومعاهد جديدة ستوجه كفاءاتها المتخرجة للعمل في المجمعات التابعة لقطاع الطاقة.
ويبلغ عدد عمال قطاع الطاقة حاليا أكثر من 258 ألف عاملي مقابل 182 ألف في سنة 1999، أي بمعدل استحداث 4 آلاف منصب عمل سنويا.
وفي ولايات الجنوب قامت شركات قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات الأخيرة باستحداث 51 ألف منصب شغل.