جبهة داخلية للتصدي للمناورات الخارجية

دعا إليها المشاركون في ندوة المجتمع المدني والمرافقة السياسية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا المشاركون في الندوة التي احتضنها منتدى جريدة "الشعب" أمس، حول دور المجتمع في مرافقة العمل السياسي، إلى ضرورة العمل على تكوين جبهة تصدي داخلية ضد كل المحاولات الرامية للمساس بالسيادة الوطنية، تضم مختلف أطياف الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، مؤكدين أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو السبيل الأمثل والمفتاح الوحيد للتغيير السياسي الحقيقي الذي يكرّس جمهورية جديدة بمؤسسات سياسية قوية، تستجيب بشكل فعلي لمطالب الشعب المطروحة منذ بداية حراك 22 فيفري الماضي 2019.
وأكد الدكتور محمد طايبي المختص في علم الاجتماع السياسي بجامعة وهران، في تدخله بعنوان "الحركة الجمعوية عماد الصرح الديمقراطي"، أنّ الأوضاع السياسية الراهنة للبلد، وما يميّزها من هجمات خارجية غير مسبوقة، تتطلّب من كل القوى الفاعلة في المجتمع، أن تتكتّل وتتجنّد أكثر من أي وقت مضى، في جبهة داخلية للتصدي لكافة الدسائس والمؤامرات الخفية التي تحاك في الخفاء لضرب أمن واستقرار البلاد، وأكثر من ذلك محاولة استهداف سلمية الحراك الشعبي. وبعد أن شرح المتدخل هذه الدسائس والمكائد التي تسعى من ورائها قوى غربية حاقدة على الجزائر، زعزعة وضرب أمن واستقرار الوطن، أكد أن الدور الفعال لجبهة التصدي هذه، مرهون بمدى وعي ومسؤولية تشكيلات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات وتنسيقيات... التي يجب أن تصب كل أهدافها في تكريس المصلحة العليا للبلد والشعب، والحفظ على مكتسباته. وبخصوص محاولات التدخل الأخيرة في ما يجري بالساحة السياسية الجزائرية من طرف الدوائر المعادية المعروفة للمجتمع الجزائري منذ زمن بعيد، قال إنها تحاول كل ما أتيحت لها الفرصة "الاصطياد في المياه العكرة"، وإبراز حقدها الدفين ضد كل ما يرمز للسلمية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة.
وحذّر الأكاديمي في السياق، المنخرطين في الحركات الجمعوية وتنظيمات المجتمع المدني والشباب بصفة عامة، من خطورة الانسياق وراء هذه المخططات الهدّامة، الرامية الى إضعاف مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الأساليب المقيتة، لطالما سعت من ورائها دوائر خارجية لتشويه سلمية الحراك الشعبي منذ أول جمعة (22 فيفري 2019)، إلا أن وعي وحنكة ويقظة الشعب أحبطت كل ذلك، وأعطت للعالم أجمع أروع الدروس في المسيرات السلمية بعيدا عن التعنيف والشغب. وختم المتحدث مداخلته، بالدعوة لإعادة النظر في المرجعية الأمنية الشاملة للبلد، للمحافظة على الجزائر، والتصدي لمختلف الأزمات المحتملة. وبدوره، أكد رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي طاهر قارون، أنّه لا مفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، باعتبارها الحل الوحيد ومفتاح الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي ستكون أرضية لتأسيس الجمهورية الجديدة، وتجسيد ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي. داعيا كافة الجزائريين إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لاختيار الرجل المناسب القادر على تسيير شؤون البلاد.
وأضاف السيد قارون في هذا المنحى، أن منظمته ستعمل بعد رئاسيات ديسمبر القادم، وانتخاب رئيس جديد للجزائر، على تنظيم مؤتمر جامع للمجتمع المدني، بهدف مرافقة هذا الأخير في المهام الجبارة التي تنتظره، من خلال إعادة فتح مختلف الورشات الكبرى للإصلاح السياسي والتنمية الشاملة، ومواصلة تجسيد المشاريع المنبثقة عن الحكومة الجديدة. كما ثمّن المتحدث، دور الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في مرافقة مطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه، والوقوف إلى جانب الشعب. وعرف النقاش تباينا بين الحضور الذين تراوحت آراؤهم بين مؤيّد لدور المجتمع المدني في مرافقة الحراك الشعبي، ومنتقد له، متفقين على أن العديد من التشكيلات والتنظيمات الجمعوية، ساهمت بشكل كبير في تعزيز سلمية هذا الحراك وهذا منذ الأسابيع الأولى لانطلاقه، بدليل أن هذه الأخيرة، كانت مرافقة دائما لهذه الهبة الشعبية بالتنسيق مع أعوان ومصالح الأمن.