الحكومة تصادق على مرسوم رئاسي و3 مراسيم تنفيذية

صفقات بالتراضي تخص عدة قطاعات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عقدت الحكومة أول أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية، المالية، الفلاحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، العمل، والأشغال العمومية والنقل.
أكد بيان للوزارة الأولى أن الحكومة درست وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات بولاية خنشلة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يندرج في إطار استراتيجية تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وموائمتها مع الاحتياجات الحقيقية للدفع بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تتوفر
فيها بلادنا على مؤهلات كبيرة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الغابات. حيث سيضمن هذا القطب الجديد تكوين إطارات وأساتذة في ميدان الغابات، وحماية البيئة والغابة وتسييرها بقدرة استيعاب تبلغ 1614 مقعد بيداغوجي.
وفي تعقيبه على مشروع هذا النص أشار الوزير الأول، إلى أن إنشاء هذه المدرسة يعتبر مكسبا هاما لقطاع الفلاحة ولمستقبل الجزائر قاطبة، وأن الحكومة بمصادقتها على هذا النص تكون قد أضافت لبنة جديدة لمنظومة التكوين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تثمين موارد بلادنا في قطاع الفلاحة وتعزيز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
لجان للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان
ودرست الحكومة وصادقت أيضا على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. ويهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز استراتيجية الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان من خلال توسيع مهام هذه اللجان وتشكيلاتها على المستويين الوطني والمحلي، بإدراج مختلف المتدخلين مع الرفع من مستويات التنسيق والمتابعة والتقييم لمدى تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى مجابهة أمراض تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، خاصة داء الكلب والحمى المالطية واللشمانيا والكيس المائي، نظرا لعدد حالات الإصابة والوفيات المسجلة سنويا بسبب هذا النوع من الأمراض.
وفي تعقيبه إثر المصادقة على هذا النص، أكد الوزير الأول، على ضرورة المتابعة الفعلية والدقيقة لمدى تنفيذ توصيات هذه اللجان مع ضرورة خلق جسور التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى المعنية.
معهد وطني للوقاية من الأخطار المهنية
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000- 253 المؤرخ في 23 أوت 2000، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات الواقع الحالي، ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، خاصة من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنية، ضمن هيئات هذا المعهد.
وفي الختام درست الحكومة وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاعات الداخلية، الشباب والرياضة، الموارد المائية، والنقل والأشغال العمومية. ففي مجال الأشغال العمومية والنقل خاصة ما تعلق بمشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550، بين رقان-برج باجي مختار- وتيمياوين. وكذا مشروعي توسعة خط الترامواي هراوة عين طاية برج البحري، وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمان شوفالي.
قرارات لتحضير ألعاب المتوسط وتهيئة الملاعب
أما فيما يخص قطاعي الداخلية والشباب والرياضة، فتتعلق المشاريع بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران، سنة 2021، خاصة إنجاز شبكات الهاتف والأنترنت وتموين وتجهيز الملعب الأولمبي الجديد بسعة 40000 مقعد بأنظمة المراقبة بالفيديو، وكذا الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب للهياكل التكميلية للملعب وشبكة الإنارة بالطاقة الشمسية.
في تعقيبه إثر الموافقة على مشاريع هذه الصفقات، أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة تعميم تجربة التذاكر الالكترونية والاستفادة من المؤسسة التي قامت بتسييرها على مستوى ملعب 5 جويلية، من أجل تعميمها على باقي الملاعب والقاعات الرياضية على مستوى الوطن.
كما أسدى الوزير الأول، تعليماته بخصوص رقمنة عملية حجز التذاكر بالنسبة لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
تهيئة الأحواض وتنمية المناطق الجبلية
أما في قطاع الفلاحة فتعلقت المشاريع بإنجاز أشغال تهيئة الأحواض المطلة على السدود، وتنمية المناطق الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والصحراوية، وكذا تجسيد البرنامج الوطني للتشجير.
وقرر الوزير الأول، تخصيص حصة 40 بالمائة من هذه الصفقة في إطار المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال.
وفي قطاع الموارد المائية تهدف المشاريع التي درست إلى معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة، وتأهيل نظام الصرف الصحي من خلال استكمال أشغال إعادة تهيئة 15 محطة.