مدرسة وطنية عليا للغابات تعزز مكانة القطاع الاستراتيجي

لجنة وطنية ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة
معهد وطني للوقاية من الأخطار المهنية للرفع من مستوى التحكم في الأزمات
عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.
جاء في البيان: «عقدت الحكومة، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والعمل والأشغال العمومية والنقل.
أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات بولاية خنشلة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.يندرج هذا النص في إطار استراتيجية تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وموائمتها مع الاحتياجات الحقيقية للدفع بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات كبيرة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الغابات، حيث سيضمن هذا القطب الجديد تكوين إطارات وأساتذة في ميدان الغابات، وحماية البيئة والغابة وتسييرها بقدرة استيعاب تبلغ 1614 مقعد بيداغوجي.
في تعقيبه على مشروع هذا النص أشار الوزير الأول إلى أن إنشاء هذه المدرسة يعتبر مكسبا هاما لقطاع الفلاحة ولمستقبل الجزائر قاطبة، وأن الحكومة بمصادقتها على هذا النص تكون قد أضافت لبنة جديدة لمنظومة التكوين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تثمين موارد بلادنا في قطاع الفلاحة وتعزيز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وقصد تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا القطب الجامعي الجديد، أسدى الوزير الأول التعليمات ا لآتية:
ضرورة أن يرافق إنشاء هذه المدرسة شراكة فعلية بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بتحديد التخصصات ومجالات البحث والتطوير، العمل منذ الآن على وضع الجسور بين هذه المدرسة وقطاعات النشاط في المجال الفلاحي قصد ضمان الاستغلال الأمثل لمنتوج هذه المدرسة والتحاقهم الفوري بمناصب عمل تتلاءم ومؤهلاتهم، حيث أمر الوزير الأول بوضع التدابير القانونية والإجرائية اللازمة لذلك.
وفي نفس السياق، نوه الوزير الأول بالاهتمام الكبير الذي تبديه الطالبات لهذ النوع من التخصصات المتعلقة بالميدان الفلاحي، التي كانت إلى مدى قريب حكرا على الطلبة (12.000 طالبة من مجموع 15.000 مسجل)، حيث أكد الوزير الأول بأن كل مجالات التكوين والنشاط الفلاحي بصفة عامة تبقى مفتوحة للفئة النسوية، وأن الحكومة عازمة على توفير نفس الفرص ومستوى التشجيع والمرافقة لأبنائنا وبناتنا، لاسيما وأن بنات هذا الوطن أثبتن في كل المناسبات مساهمتهن القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن ذاك قطاع الفلاحة والغابات.
ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز استراتيجية الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى الإنسان من خلال توسيع مهام هذه اللجان وتشكيلاتها على المستويين الوطني والمحلي، بإدراج مختلف المتدخلين، مع الرفع من مستويات التنسيق والمتابعة والتقييم لمدى تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى مجابهة أمراض تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، لاسيما داء الكلب والحمى المالطية واللشمانيا والكيس المائي، نظرا لعدد حالات الإصابة والوفيات المسجلة سنويا بسبب هذا النوع من الأمراض.
في تعقيبه إثر المصادقة على هذا النص، أكد الوزير الأول على ضرورة المتابعة الفعلية والدقيقة لمدى تنفيذ توصيات هذه اللجان مع ضرورة خلق جسور التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى المعنية، منوها بأن هذا التعديل من شأنه أن يضمن مطابقة الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة هذه الأمراض مع المعايير الدولية، لاسيما توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العالمية للصحة.
ثالثا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 253 المؤرخ في 23 أوت 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .يأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات الواقع الحالي، ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، لا سيما من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنية، ضمن هيئات هذا المعهد.
في تعقيبه على هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة توفير كل الضمانات وشروط الأمن والسلامة للعمال في جميع قطاعات النشاط من خلال التقيد الصارم بالمعايير المعمول بها في هذا المجال، مع العمل على الرفع من مستويات هذه المعايير وكذا رقابة تنفيذها، عبر هذه الألية. وفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول تعليماته قصد تعزيز صلاحيات هذا المعهد وبعده العلمي والبحثي، من خلال توسيع تشكيلة هيئاته إلى كفاءات من الخبراء والباحثين في هذا المجال بدلا من الاقتصار على التشكيلة التقنية الحالية.
صفقات في قطاعات متعددة
في الختام، درست الحكومة وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاعات الداخلية والشباب والرياضة والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية. ويتعلق الأمر بالمشاريع الآتية:
بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والنقل:
- مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550، بين رقان-برج باجي مختار -تيمياوين،
- مشروعي توسعة خط الترامواي هراوة - عين طاية - برج البحري، وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمان - شوفالي. في تعقيبه على عرض مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كم، أكد الوزير الأول على أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة سياسة فك العزلة عن كل مناطق جنوبنا الكبير وتوفير منشآت طرقية توفر الأمن والسلامة والرفاهية لمواطنينا من خلال تجنيد كل الموارد المالية والطاقات المتوفرة. كما أشار بأن هذا المشروع بالذات يكتسي طابع الأولوية ولابد من الرفع من وتيرة إنجازه على كامل المسار المقدر ب550 كلم.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز هذا المشروع في أجل لا يتجاوز سنتين (2020 - 2021)، على أن يتم ذلك في إطار عقد - برنامج في شطرين مع مؤسسات وطنية مختصة،
أما فيما يخص إنجاز توسعتي خط الترامواي وخط المترو لولاية الجزائر، فقد أكد الوزير الأول على أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة وتطوير شبكة المواصلات على مستوى العاصمة، والتي تتضمن عدة توسعات لخطي المترو والترامواي لربط العديد من البلديات الأخرى استجابة للطلب الكبير على هذا النوع من وسائل النقل، حيث سيصل المترو لبلديات أولاد فايت ودرارية ومن الجهة الشرقية إلى غاية المطار الدولي وبلدية براقي، فيما تمس التوسعة الحالية شوفالي إلى طالب عبد الرحمان. أما بالنسبة لخط الترامواي فسيتم توسيعه أكثر ليستفيد منه أكبر عدد من مواطنينا شرق العاصمة بين هراوة وعين طاية وبرج البحري.
قطاعي الداخلية والشباب والرياضة:
يتعلق الأمر بمشاريع تتعلق بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران سنة 2021، لا سيما إنجاز شبكات الهاتف والأنترنت وتموين وتجهيز الملعب الأولمبي الجديد بسعة 40000 مقعد بأنظمة المراقبة بالفيديووكذا الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب للهياكل التكميلية للملعب وشبكة الإنارة بالطاقة الشمسية.
في تعقيبه إثر الموافقة على مشاريع هذه الصفقات، أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة تعميم تجربة التذاكر الإلكترونية والاستفادة من المؤسسة التي قامت بتسييرها على مستوى ملعب 05 جويلية، من أجل تعميمها على باقي الملاعب والقاعات الرياضية على مستوى الوطن.
يهدف هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة إلى الحد من ظاهرة العنف في الملاعب، وكذا للذهاب نحو المهنية وتحقيق العوائد المالية للتظاهرات الرياضية.
في نفس السياق، أسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص رقمنة عملية حجز التذاكر بالنسبة لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنظم بولاية وهران سنة 2021، مع حثه على ضرورة إشراك ومرافقة كل ولايات الوطن لهذا الحدث الرياضي الإقليمي.
قطاع الفلاحة:
يتعلق الأمر بإنجاز أشغال تهيئة الأحواض المطلة على السدود وتنمية المناطق الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والصحراوية وكذا تجسيد البرنامج الوطني للتشجير. في تعقيبه إثر موافقة الحكومة على هذين المشروعين، أكد الوزير الأول على ضرورة تشجيع ومرافقة الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق النائية والريفية، كما وجب إدماجها في هاته المشاريع وتسهيل انخراطها لأنها من ستتكفل بالقيام بعمليات الصيانة ومتابعة المشاريع المنجزة مستقبلا.
وعلى إثر ذلك قرر الوزير الأول تخصيص حصة 40% من هذه الصفقة في إطار المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال.
قطاع الموارد المائية:
ويتعلق الأمر بمشاريع تهدف إلى معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة وتأهيل نظام الصرف الصحي من خلال استكمال أشغال إعادة تهيئة 15 محطة، وهي العمليات التي تمت إعادة بعثها تبعا لتعليمات الوزير الأول خلال اجتماع سابق للحكومة، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المنجرة عن ظاهرة صعود المياه بهذه الولاية وذلك ترجمة لجهود الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مياه الشرب.