* email * facebook * twitter * linkedin عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تم خلاله التوقيع على قانون المالية لسنة 2020، والمصادقة على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 02 أوت 1997، المتضمن التنظيم الاداري لولاية الجزائر، فضلا عن مرسوم آخر يخص انضمام الجزائر إلى ميثاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستعراض دراسات لمشاريع حضرية جديدة. في افتتاح أشغال المجلس، ألقى السيد عبد القادر بن صالح كلمة. وقدم السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مداخلة، حسبما جاء في بيان للمجلس. وبعد تقديم جدول أعمال مجلس الوزراء والمصادقة عليه، وكذا التطرق لقرارات مجلس الوزراء الأخير، قدم الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، حوصلة لنشاطات الحكومة منذ انعقاد الدورة السابقة لمجلس الوزراء. إثر ذلك، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه السيد وزير الشؤون الخارجية بخصوص مرسوم رئاسي يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى ميثاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (BAII) الذي تم التوقيع عليه في بكين في 29 جوان 2015، إذ تم إيداع طلب انضمام الجزائر إلى البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 18 أكتوبر 2018، وحظي بموافقة مجلس محافظي البنك يوم 18 ديسمبر 2018. وفي مداخلته عقب دراسة ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الرئاسي هذا، شدد السيد رئيس الدولة على أهمية انضمام الجزائر إلى هذه الهيئة الدولية من حيث أنها تفتح آفاقا جديدة فيما يخص تنويع الشركاء الدوليين والتمهيد لإنجاز مشاريع استثمارية انتاجية من شأنها أن تخلص اقتصادنا الوطني من التبعية إلى الموارد البترولية. كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 02 أوت 1997، المتضمن التنظيم الاداري لولاية الجزائر، قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يهدف مشروع النص هذا إلى إعادة النظر في التنظيم المعمول به حاليا في ولاية الجزائر بغية تصحيح بعض الاختلالات والنقائص الميدانية المسجلة بعد عشرين سنة من الممارسة، وكذا تقريب الإدارة من المواطن ولرفع مستوى أداء مختلف المرافق العمومية وتخفيف الضغط الذي تشهده بعض الدوائر الادارية. إثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الرئاسي هذا، أشار السيد رئيس الدولة إلى أهمية هذه العملية التي من شأنها تحسين التنظيم الاداري حتى يستجيب للتطورات الحاصلة لاسيما في مجال تحسين التكفل باحتياجات وانشغالات المواطنين ضمن إطار أكثر تناسقا وانسجاما وبما يحقق التوازن بين مختلف المقاطعات الادارية للعاصمة، في انتظار منحها التنظيم المستحق الذي يرتقي بها إلى مصاف كبريات عواصم العالم، لاسيما قانونها الأساسي. كما استمع مجلس الوزراء لمداخلة السيد وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر والشركة الصينية CSCEC، من أجل دراسة وإنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة (زرالدة). هذا القطب الصحي الهام الذي من شأنه أن يعزز قدرات استيعاب المرافق الصحية للعاصمة والقطر الوطني، سيكون ثمرة شراكة بين قطاعي الصحة المدنية والعسكرية في إطار مقاربة مندمجة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لفائدة مواطنينا ورفع مستوى التكفل بهم. عقب العرض أوصى المجلس بتعميق دراسة هذا المشروع خاصة الجوانب المتعلقة بكلفته ومدة إنجازه. أشاد السيد رئيس الدولة بهذا المشروع الكبير التي يجب أن يصبح بمجرد دخوله حيز الخدمة مرجعا لبلادنا في مجال الصحة العمومية والتكوين الاستشفائي الجامعي رفيع المستوى، مع ضرورة التفكير من الآن فصاعدا في الطريقة المثلى لتسييره وفق المعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع الهامة يجب أن يحظى بمتابعة دقيقة خلال كل مراحل الإنجاز، مع العمل على فتح المجال أمام خبراتنا وكفاءاتنا الوطنية وشبابنا في طور التكوين للاستفادة من التقنيات الحديثة المستعملة في هكذا منشئات لاستغلالها مستقبلا في إنجاز مشاريع مماثلة في باقي ولايات الوطن. في الأخير، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة". في الختام، توجه رئيس الدولة بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء على مساهمتهم البناءة في إثراء النقاش حول المسائل المسجلة على جدول الأعمال. وقال في هذا الصدد، "إن هذه الدورة، التي قد تكون الأخيرة لمجلس الوزراء، لهي فرصة مواتية لأجزل لكم الشكر، وعبركم إلى كل الإطارات والعاملين معكم، على التفاني، رغم ما واجهتموه من صعاب، في أداء مهامكم من أجل ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والخدمة العمومية، مضيفا أنه "يمكننا كلنا أن نفتخر ونعتز أننا قدمنا ما علينا لبلدنا العزيز وأننا وفينا بالتزامنا الدستوري الذي عملنا سويا تحت غطائه الآمن للبلاد على مدى الأشهر الماضية لتوفير كل متطلبات السير الحسن لمؤسسات الدولة ونجاح الاستحقاق الرئاسي الذي يمثل بلا ريب، محطة أخرى في سبيل بناء دولة مؤسسات عصرية". وأضاف رئيس الدولة "لقد دأبنا على التنسيق المحكم والمستمر للسهر، وفق ما تقتضيه الأطر القانونية الوطنية، على حفظ الأمن والنظام العام والمساهمة بقسط كبير في الحفاظ على سلامة البلاد، ولكل هذا، أود أن أجدد لكم امتناني وتهانيَّ نظير كل ما قدّمتموه آملا أن تتوج الانتخابات بالنجاح وأن تفرز للجزائر الرجل الذي تعود له مسؤولية ضمان استمرارية الدولة والارتقاء بها وبشعبنا العظيم إلى غد أفضل".
