العاصمة

الميترو والترامواي يربكان حسابات اتحاد التجار

طالب أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بإشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بهذا القطاع.. مؤكدين وجود العديد من القوانين التي لا تخدم التجار والحرفيين في الوقت الحالي.
صرح »زابار عبد النور« مسؤول التنظيم بالاتحاد ل »المساء«،ان اعضاء المكتب مستاؤون من عدم اشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بقطاع التجارة، رغم أن اتحاد التجار والحرفيين يمثل جزءا هاما من هذا النسيج. وذكر محدثنا أن ذات الهيئة تملك كل الخبرة التي تخولها لتكون شريكا في صياغة القوانين في هذا المجال. مؤكدا في السياق وجود العديد من القوانين في غير صالح التجار والحرفيين في الوقت الراهن، وأرجع المتحدث ان السبب في وجود مثل هذه القوانين هو عدم اشراك اتحاد التجار والحرفيين في صياغتها، رغم ان الاتحاد يملك من الكفاءة والدراية بأحوال التجار والحرفيين ما يفترض معه أن يجعل منه اهم شريك في صياغة القوانين. وطالب اعضاء الاتحاد من السلطات تقديم يد المساعدة باعتبار الهيئة همزة وصل بين الإدارة والتجار والحرفيين، وذلك بالانخراط في مديرية التجارة والقضاء علي ظاهرة الاسواق الموازية التي تكبد التجار خسائر فادحة. اضافة الى ذلك طالب اعضاء المكتب من وزارة النقل، إيضاح مصير الناقلين بعد اكتمال مشروع »الميترو« و»الترامواي«.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث ان قطاع النقل الخاص يشهد تدهورا فظيعا، بسبب عدم دقة النظام الذي يتميز به، والدليل على ذلك حسب نفس المصدر عدم قدرة الاتحاد على توفير احصائيات دقيقة فيما يخص النقل الخاص.. مكتفيا بتقديم بعض الارقام المتعلقة بالنقل الخاص على مستوى العاصمة. وأضاف »زابار عبد النور«، أن الاتحاد يهدف الى تنظيم النقل الخاص على مستوى العاصمة باستحداث تجمعات للناقلين تعمل وفق نظام محدد، وذلك لضمان النقل باتجاه مختلف انحاء العاصمة، يبقى فقط تقديم بعض التسهيلات، وكذا المساعدة من طرف الدولة، خاصة مشكل الضرائب الذي يتخبط فيه الكثير من الخواص.
للإشارة، فإن الصراع الداخلي بين اعضاء الاتحاد السابقين الموالين للأمين العام السابق الذي بقي في منصبه، وأعضاء المكتب الجديد، طفا على الندوة بدليل بدايتها بمناوشات بين الطرفين وصلت الى حد التشاجر.