إرساء معالم اتصال جديدة لدحض التأويلات

تحديد مصدر المعلومة الرسمية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يندرج بيان رئاسة الجمهورية الصادر أول أمس، بخصوص تحديد مصدر المعلومة الرسمية تفاديا لنشر الدعاية والأخبار المغلوطة التي عادة ما تبث عبر بعض وسائل الإعلام أو منصات الاتصال، في إطار وضع حد للغط، الذي عادة ما يجاري الأحداث والتطورات السياسية التي تعيشها البلاد خاصة في الظرف الحالي، حيث سجلت حالات بث الأخبار الكاذبة التي عرفت انتشارا كبيرا في المدة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولها الإعلام بشكل واسع، مما أضفى عليها طابع المصداقية المزيفة.
بيان مديرية الصحافة والاتصال بالرئاسة الذي حدد مصدر المعلومة الرسمية فقط في البيانات الموزعة للرئاسة ووكالة الأنباء الجزائرية، يتزامن وظاهرة السبق التي أضحت تعتمدها بعض وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية في ظل تسارع الأحداث الوطنية، قصد استقطاب أكبر عدد من القراء والمشاهدين، غير آبهة بمدى صحتها، حيث كثيرا ما تكون انعكاساتها سلبية على الرأي العام.
وعليه، فإن البيان التوضيحي للرئاسة جاء بمثابة تعليمة لوسائل الإعلام، التي تلهث وراء السبق من دون تمحيص للمعلومة أو التحري في صحة المصدر، مما يضفي الفوضى على العمل الإعلامي ويضع المواطن في حيرة من أمره، لاسيما إذا رافق ذلك تصريحات تكذب الأخبار تارة وتؤكدها تارة أخرى.
والمتتبع للممارسة الإعلامية في الظرف الراهن يلحظ مدى انسياق أغلبية وسائل الإعلام وتأثرها بما تستقيه من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فايسبوك. والتي غالبا ما تكون مغلوطة
وتجعل القارئ أو المشاهد لا يتبين الحق من الباطل، في حين تصر على ذلك النهج رغم تيقنها بأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على مصداقيتها، من منطلق أن تسرب جزء من المعلومات وتأويلها تأويلا خاطئا لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.
لكن يبدو أن هذه الوسائل الإعلامية لم يعد يهمها ذلك بقدر بما يهمها السبق ومنافسة وسائل إعلامية أخرى حتى وإن كان ذلك على حساب سمعتها التي وضعها الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد في المحك،
وحتى من دون التقيد بأخلاقيات المهنة أو القوانين، مما جعل بيان الرئاسة يهدد بتعريض أصحابها إلى "طائلة قوانين الجمهورية".
ويتبين جليا أن رئاسة الجمهورية تستعد لإرساء معالم جديدة في مجال الاتصال لدحض محاولات التأويل التي عادة ما تصاحب الأخبار المتداولة، من خلال اعتزام رئيس الجمهورية تنظيم لقاءات صحفية دورية لشرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما "سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية"، فضلا عن اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام قريبا لتغطية النشاطات الرئاسية من دون تمييز أو إقصاء كون الجمهورية الجديدة لا تبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم".
وبلا شك، فإن هذا التقليد الجديد من شأنه أن يعزز "الثقافة الاتصالية"، لاسيما وأنه ظل من أكبر الانشغالات التي عبرت عنها الأسرة الإعلامية، حيث اشتكت من ضعف الاتصال مع مؤسسات الدولة، بل حتى مع أبسط المكلفين بالإعلام على مستوى بعض المؤسسات.
ويستشف من مبادرة الرئاسة بعقد هذه اللقاءات الدورية في سياق تقريب المواطن من الدولة، من خلال إعلامه بالمستجدات الراهنة للبلاد ومن ثم وضع حد للتأويل الذي كثيرا ما يطغى على الأخبار التي تنسب عادة لمصادر "مطلعة" أو تصنف ب«الموثوقة" لا يدرك مدى اطلاعها بصحة المعلومات التي كثيرا ما تستقى من أصداء وتصريحات تثار في الكواليس.
كما أن مبادرة الرئاسة من شأنها أن تضمن عدالة توزيع المعلومة بين القطاعين العام
والخاص لسد الباب أمام هذه التأويلات، لاسيما وأن الكثير من وسائل الإعلام الخاصة قد اشتكت فيما سبق من إقصائها من "اللقاءات الرسمية" التي كانت محصورة على القطاع العام، مما سيكرس توجها جديدا في منحى تعاطي الرئاسة مع الإعلام الوطني بشكل عام.
ولابد من الإقرار أيضا بأن هذه المبادرة من شأنها أن تكسر الحاجز بين الرئاسة
والإعلام الذي كان محصورا فيما سبق في تغطية النشاطات الرسمية من دون التقرب من الرئيس، في وقت كانت الصحافة الأجنبية تحظى بالاهتمام الأكبر من خلال الانفراد بالحوارات واللقاءات الحصرية.
والمؤكد أن هذا التوجه الجديد سينعكس إيجابا على الوضع العام، مما سيجعل المواطن يستقي معلوماته الرسمية من وسائل الإعلام التي تتحلى بالمصداقية، كما أن مصادر الخبر الصحيحة ستساهم بالتأكيد في تنقية الحقل الإعلامي الذي يبقى أيضا بحاجة لتأطير حقيقي ومرافقة حقيقية من الدولة لإبعاد الدخلاء عنه. ومن ثم خدمة المصلحة العليا للبلاد بوعي أكبر بعيدا عن الربحية السلبية التي تشوه الرسالة النبيلة للإعلام.