* email * facebook * twitter * linkedin أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري أن عمليات تخزين منتوج القمح هذه السنة ستعرف ارتفاعا مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، مشيرا إلى أن مصالحه تستعد لاستلام 30 مخزنا جديدا سيوضع تحت تسيير الديوان الوطني للحبوب، على أن يتم خلال عرض ورقة طريق جديدة لعصرنة الشعبة على مجلس الحكومة للمصادقة على كل الاقتراحات التي سترد على انشغالات المهنيين. وأكد الوزير أن قطاعه يعمل على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا، وذلك بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها، مشيرا إلى إطلاق 14 مشروعا قريبا، إلى جانب 16 مشروعا سيتم إطلاقها بتفاوت عما قريب، مشيرا إلى الدراسات النهائية للمشاريع التي شارفت على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تتراوح ما بين 60 و70 بالمائة. ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب يقول الوزير إعادة تنظيمهم في إطار تنظيم مهني واحد يخص الشعبة، الممثل في المجلس المهني يكون بعيدا عن أي تيارات أخرى. وفي مناقشته لمختلف الإشكاليات التي يتعرض لها فلاحو الشعبة في الميدان، أشار عماري إلى ترقب انعقاد مجلس وزاري ثاني يخصص لشعبة الحبوب، لتقديم ورقة طريق للحكومة، تبرز مختلف المقترحات والمشاريع المسجلة للنهوض بشعبة إنتاج القمح وتقليص التبعية للخارج من خلال الرفع من قدرات إنتاج القمح اللين. ومن مجمل التعليمات التي قدمها الوزير للمهنيين، ضرورة توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب، مع إيلاء كل الأهمية لتوسيع مساحات زراعة الشعير ودراسة إمكانيات تصديره، من دون إغفال أهمية تطوير وعصرنة زراعة البقوليات، وهذا لربح معركة الأمن الغذائي والحد من الواردات. وردا على انشغالات المهنيين، كشف الوزير عن مشاورات مع وزير التجارة قصد وقف استيراد البقوليات، وذلك بالنظر إلى الإنتاج القياسي المسجل في كل موسم، وهو ما يسمح بتلبية طلبات السوق المحلية بمنتوج من نوعية جيدة. على صعيد آخر، تطرق عماري إلى تطور زراعة الذرة الصفراء بالجنوب، لاسيما بولاية أدرار، وذلك بكميات تقدر ب 105 قنطار في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن مثل هذه التجارب يجب تعميمها عبر عدد أكبر من المستثمرات الفلاحية بالجنوب، وهو ما سيدعم السوق المحلية بأعلاف الحيوانات. وفيما يخص ورقة طريق القطاع المرفوعة مؤخرا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشار الوزير إلى أنها ترتكز على توسيع المساحات المزروعة بالجنوب والتحكم في تطوير أنظمة الإنتاج للرفع من المردودية، إلى جانب وضع برنامج أساسي لتطوير البذور وتنويعها وأقلمتها مع نوعية المناخ. كما يعتزم القطاع إنشاء مدرسة في الزراعة الصحراوية لدراسة المنتجات والبذور وأقلمتها مع طبيعة المناخ الصحراوي، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الري المقتصدة للمياه، وتعزيز التدخل العلمي والتكنولوجي في المجال الفلاحي عبر ربط المعاهد ومراكز البحث بالفلاح مباشرة، واستغلال خبرة الشباب من حاملي الكفاءات العلمية في المزارع والمزارع النموذجية.
