شنين: "صفقة القرن" لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين

فيما جددت الجزائر دعمها القوي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ندّد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أول أمس، بواغادوغو (بوركينافاسو)، بما تضمنه إعلان ما سمي ب«صفقة القرن" المزعومة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا بأنها "لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني".
وقال شنين، خلال تدخله في أشغال المؤتمر ال15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إن هذه الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، "ليست أكثر من نسخة منقحة لطروحات أحزاب من الكيان الصهيوني"، مضيفا بأنها "لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة".
وفي هذا السياق، استنكر شنين حسب ما ورد في بيان المجلس الشعب الوطني "التواطؤ المفضوح لبعض الدول المهيمنة وسعيها إلى دعم الاستيطان وتوسيعه على حساب الحدود الفلسطينية". وكذا محاولة "تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، وفرضها كأمر واقع على الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن هذه "المناورات" من شأنها أن "تعقد" إمكانية التوصل إلى حلول تمكن الشعب الفلسطيني من "إقامة دولته المستقلّة في حدود 4 جوان 1967، لاسيما في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من عنف وعدوان دون أدنى احترام لأحكام القانون الدولي، ولا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكد السيد شنين، أن "التعاليم الإسلامية ووحدة المصير تستوجب من الجميع، دعم الفلسطينيين في إقامة توافق تاريخي يجمع كل الفصائل من أجل مقاومة الاحتلال بكل الطرق القانونية والسياسية المشروعة، وإفشال المخططات الصهيونية الجديدة الهادفة لتصفية القضية"، داعيا البرلمانيين إلى "الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى مستوى التفاعلات البرلمانية الثنائية باعتبارها كما قال الروح الجامعة لكل المسلمين".
وبهذه المناسبة شجب رئيس المجلس الشعبي الوطني "الاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي ومنع المقدسيين من الصلاة فيه"، مؤكدا بأن هذه الإجراءات "تتعارض مع حرية العبادة المكفولة بالشرائع السماوية والأعراف الدولية". وجدد في الوقت ذاته "تمسك الجزائر بدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين باعتباره حقا غير قابل للتصرّف".
كما تأسف لما تعرفه أيضا بعض الأقليات المسلمة من "تعديات سافرة على حقوقها ومعاناتها من الحرمان الاقتصادي، والاضطهاد الممنهج والمساس بخصوصياتها الدينية والإثنية". وكانت الجزائر جددت "دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرّف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وسيّدة عاصمتها القدس الشرقية".
وتؤكد الجزائر في بيان لوزارة الخارجية صدر يوم الأربعاء الماضي، أنه "لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم"، مجددة "تمسكها" بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت، والمبنية على "مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة كل الأراضي العربية مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و338"، داعية إلى "التحلّي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".
الأفلان والارندي يعتبرانها انقلابا على الشرعية الدولية
من جهة أخرى، ندد حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس، بالبنود "الجائرة" التي تضمنها ما يسمى ب«صفقة القرن"، معتبرا إياها "انقلابا على الشرعية الدولية"، داعيا كل أحرار العالم للتصدي لهذا المخطط الاستعماري وإجهاضه.
وفي بيان له استنكر حزب جبهة التحرير الوطني البنود الواردة في "صفقة العار" والتي تهدف "ليس فقط لتقويض أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، بل ترمي إلى ضرب القضية الفلسطينية من الأساس".
وشددت التشكيلة السياسية على كون الشعب الفلسطيني "هو وحده من يقرر مستقبله ومصيره، من خلال نضاله الوطني وكفاحه وصموده البطولي، وتضحيات أبنائه لاسترجاع حقوقه المشروعة".
وبعد أن جدد "تضامنه الدائم والمطلق" مع الشعب الفلسطيني، أعرب الحزب عن ثقته في قدرات الفلسطينيين في "إفشال أي مخطط أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس الحل العادل والدائم، الكفيل بإقامة دولة فلسطين المستقلّة والسيّدة".
كما دعا إلى "ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته"، متوقفا عند "أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة"، وهذا في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. و«بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس".
أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد اعتبر أن ما أطلق عليه ب«صفقة القرن" تحت غطاء خطة السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني هدفها "تصفية القضية الفلسطينية، وهضم الحق المشروع للشعب الفلسطيني".
وأوضح التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أنه ملتزم بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية، مبرزا أن هذه الخطة "التي لا تختلف عن المبادرات والخطط السابقة التي أعلنت عنها مختلف الإدارات الأمريكية المتتالية، لا ترمي إلى تحقيق السلام العادل الذي يستند إلى الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة، بقدر ما تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ضمانا لأمن إسرائيل والقضاء على روح المقاومة، وهضم الحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق".
كما ندّد الحزب بإعداد هذه الصفقة "في غياب الفلسطينيين ودون استشارتهم، وبتواطؤ مكشوف مع الإدارة الاسرائيلية وبأهداف انتخابية واضحة وصريحة بدءا بإسقاط حق العودة وتكريس سيادة اسرائيل على القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك دولة فلسطين المفترضة المفرغة من كل أسس ومقومات الدولة".
وأضاف أن من "بين إفرازات هذه الخطة زيادة الشرخ بين البلدان العربية خاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة"، مؤكدا على أهمية "التنسيق العاجل لجهود الدول العربية لصد هذه الخطة"، مع ضرورة "رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته وفقا لتطلعات الشعب الفلسطيني المقاوم في بلوغ دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".