* email * facebook * twitter * linkedin دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، الموالين إلى العمل في تكتلات مهنية لضبط وعصرنة الشعبة، مع تنفيذ اتفاقيات شراكة مع المذابح العصرية لضبط سوق اللحوم الحمراء ووضع حد للمضاربين والوسطاء، بما يسمح بحماية هامش ربح الموال وتسويق اللحوم، تماشيا والقدرة الشرائية للمواطن، مقترحا إطلاق أول تجربة في هذا المجال خلال شهر رمضان المقبل. واستغل الوزير فرصة لقائه بممثلي الفدرالية الوطنية للموالين وإطارات قطاع الفلاحة والقائمين على المؤسسات التجارية المعنية بمجال إنتاج وتخزين اللحوم الحمراء، للاستماع إلى الانشغالات المهنية للموالين، الذين حثهم على المساهمة في عصرنة الشعبة عبر العمل في تعاونيات فلاحية للاستفادة من التحفيزات والمساهمة في ضبط السوق. وبالمناسبة، طرح رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، جيلالي عزاوي، انشغالا كبيرا يثير قلق هذه الفئة المهنية، يتمثل في تكدس الإنتاج وصعوبة تسويق الخرفان، مشيرا إلى أن عدد رؤوس الماشية المخصصة للنحر هذه السنة بلغ 12 مليون رأس، فيما تراوحت طلبات السوق الوطنية ما بين 7 و8 ملايين طن سنويا، "وتسبب الفائض الذي خفض سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الغنم إلى 800 دينارا في أسواق الجملة، غير أن المواطن البسيط لم يستفد من هذا الإنتاج الوفير". ودعا ممثل الموالين إلى ضرورة إيجاد صيغة تجارية للتعاقد مع المذابح، بما يسمح للموال من الاستفادة من دعم خاص يخص الأعلاف، حيث يمكن حسبه أن يدفع الموال عند توجيه الأغنام إلى المذبح، وهي الطريقة التي تشجع الموالين على عصرنة وتطوير إنتاجهم، مع وضع حد نهائي للمضاربة. وقد أعرب وزير الفلاحة عن ارتياحه لتغير ذهنيات الموالين، الذين تحولوا من المطالبة بالدعم في مجال الشعير إلى الدعوة إلى ضبط وعصرنة النشاط من خلال تفعيل عمل المذابح العصرية، والتي لم يستغل منها سوى 10 بالمائة من طاقاتها الصناعية بالرغم من توفر كل المعايير الصحية العالمية. وقصد بلوغ الأهداف المسطرة، طالب عماري من الموالين اختيار مندوبين لتنظيم اجتماع في أقرب وقت مع القائمين على المذابح، من أجل الخروج بدفتر شروط، يكون بمثابة عقد تجاري، بين المهني والمحول، على أن تتم تجربته خلال شهر رمضان المقبل، بالنظر إلى الطلب المتزايد على منتوج اللحوم الحمراء خلال هذا الشهر، ثم يعمم العمل به طوال أيام السنة. من جهة أخرى، طالب رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، مولود بوعديس، بحظر كل عمليات استيراد اللحوم الحمراء، مهما كان نوعها، مع تقليص الرسوم الجمركية بخصوص واردات العجول، وذلك بهدف تقليص فاتورة الواردات وتثمين الاستثمارات المحلية، مع التأكد من سلامة اللحوم المذبوحة محليا. وردا على هذا المطلب، أكد الوزير اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بدعم الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحث على ضرورة تنويع موارد تمويل القطاع الفلاحي وإدماج الصناعيين والمتعاملين الخواص المتخصصين في الصناعات التحويلية ومرافقة المهنيين عبر قروض وعقود تجارية تخدم الطرفين. أما فيما يخص استخلاف اللحوم المستوردة بالعجول والأبقار، فقد أكد السيد عماري أن هذا القرار تم رفعه إلى الحكومة ووافقت عليه منذ عدة أشهر، حيث يتم حاليا تحسيس موردي اللحوم بأهمية التحول إلى استيراد الأبقار والعجول، مقابل تسهيلات في استخراج التراخيص لدى المصالح البيطرية. وبخصوص انشغال الموالين المرتبط برفض بنك الفلاحة والتنمية الريفية مرافقتهم بقروض ميسرة لتطوير وعصرنة نشاطهم، أكد عماري أن التغييرات الأخيرة على رأس البنك ستتبعها تغييرات جذرية لإعادة نشاطه للقطاع الفلاحي. استيراد الشعير تم لاعتبارات استراتيجية وردا على أسئلة الصحافين بخصوص استيراد الديوان المهني للحبوب، لحصة من شعير الأعلاف مؤخرا، أوضح وزير الفلاحة أن العملية تمت لضمان مخزون استراتيجي من هذا المنتوج، مشيرا إلى أن عملية ترشيد الواردات بقطاع الفلاحة، سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد ب1 مليار دولار. كما أشار الوزير إلى أن الديوان لم يستورد الشعير منذ فيفري 2019، في حين لم يتم استيراد القمح الصلب منذ أفريل 2019. للتذكير، فقد جمع الديوان المهني للحبوب 3,6 مليون قنطار من الشعير، تم توزيعها عبر حصص متساوية على مربي الأغنام والأبقار، بالإضافة إلى مربي الإبل والماعز، لتلبية طلباتهم.
