600 مليار دينار حبيسة الأدراج

عنابة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد والي عنابة جمال الدين بريمي في أول لقاء له مع الصحافة، صدمته الكبيرة من وضعية تسيير التنمية المحلية بالولاية، مؤكدا أنه رغم استفادة عنابة من غلاف مالي قُدر ب 600 مليار دينار، إلا أنه بقي حبيس الأدراج ولم يتم استهلاكه في وقت اطلع على مشاريع متوقفة، فسرها المسؤولون بنقص الميزانية وغياب العقار، وهو ما أثار قلق الوالي، الذي وعد سكان عنابة ببذل جهده لتغيير الوجه القاتم لهذه المنطقة، التي تأخرت عنها المشارع التنموية في كل الميادين.
وقف الوالي بريمي في أول خرجة له، على عينات من الوضعية غير المريحة بالولاية، التي تترجم في معاناة المواطنين، منها الإنارة العمومية وغياب النقل المدرسي. وصرح أمام الصحافة المحلية بأن هناك العديد من التجمعات المدرسية المتوقفة بحجة نقص العقار والتمويل المالي، مؤكدا أنه سيتم إنجاز ثانوية بسرايدي لإنهاء معاناة المتمدرسين.
وكان مشروع الترامواي من بين الملفات التي تحدّث عنها الوالي بلهجة حادة، متسائلا كيف لعنابة أن تُحرم من الترامواي الذي سيخفف الضغط عنها، وهو المشروع الذي كان حُول في وقت مضى، إلى طاولة الوزير السابق، إلا أنه بقي حبرا على ورق، وخُصص له غلاف مالي قدر ب 30 مليار دينار، فيما يمتد مشروع ترمواي عنابة، حسب خريطة النقل الجديدة، على مسافة تفوق 15 كلم انطلاقا من المحطة البحرية مرورا بوسط المدينة والسهل الغربي، وصولا إلى البوني وسط.
وحسب مديرية النقل، فإن خط الترامواي ينطلق من الساحة البحرية مقابل محطة السكة الحديدية قريبا من الكور العنابي، ثم حي جيش التحرير الوطني، ويمر بشارع إفريقيا، ويلج السهل الغربي قريبا من محلات ديليس، ويمر بحي الأبطال و5 جويلية وأديال عاشور، وصولا إلى البوني والجامعة، لتضيف أن هناك إمكانية لإدراج خط جزئي يصل إلى المحطة البرية ما بين الولايات محمد منيب صنديد. وفي سياق متصل، قال الوالي إن المحطة البحرية لن تسلَّم في آجالها المحددة، والأشغال بها لازالت متواصلة، حيث تتربع على 8 آلاف متر مربع، وقد استفادت من تمويل ذاتي من طرف مؤسسة ميناء عنابة. وسيتم إنجاز هذه المنشأة بطريقة عصرية ومقاييس دولية، حيث ستصل طاقة استيعاب المحطة البحرية الجديدة، حسب الشروح المقدمة للوالي من طرف مؤسسة الميناء، إلى 125 ألف مسافر سنويا مقابل 16 ألف مسافر بالمحطة البحرية الحالية لعنابة، التي تتربع على 1100 هكتار، فيما سيضمن هذا المشروع استقبال 100 باخرة لنقل المسافرين سنويا.
وستتوفر المحطة البحرية الجديدة الواقعة بالقرب من محطة الميناء القديم عند مدخل السكة الحديدية، على ثلاثة طوابق تربطها سلالم ميكانيكية ومصعد ورواقان خاصان بالمراكب، مدعمة بمداخل مباشرة للسيارات من المدينة باتجاه المحطة البحرية، ومنها إلى داخل الباخرة، بالإضافة إلى ممرين خاصين بالمسافرين وإجراءات السفر ونقل الأمتعة، ناهيك عن إنجاز فضاءات للخدمات البنكية والتأمين والتمريض، وأخرى للتسوق والترويج للمنتجات التقليدية المحلية. وخُصص الطابق الثالث لهذه المحطة لخدمات سياحية نوعية، ستكون مفتوحة أمام السياح والأجانب؛ من خلال خلق فضاءات للتسوق وأخرى للاستراحة والتنزه، تتمثل في مقاه ومطاعم مطلة على البحر.
بهدف توقيف الفوضى في الولاية ... النواب يحيلون ملف السكن على وزير القطاع
طرح العديد من نواب ولاية عنابة في اجتماع بوزير السكن والعمران والمدينة بينهم نبيلة بيازة شبلي ودايرة وسليماني وناصري في مقر الوزارة، عدة انشغالات تخص ملف السكن بمختلف أبعاده، الذي يُعد من الملفات التي طالما أرقت المسؤولين بعنابة؛ حيث أثار النواب انشغالات مواطني الولاية خصوصا منها برنامج "عدل" لسنة 2013، ومشكل غياب الوعاء العقاري؛ ما تسبب في عدم إنجاز البرامج السكنية المتبقية.
في سياق متصل، تطرق أحد النواب لقضية عدم رد المديرية العامة على الطعون المقدمة للاستفادة من برنامج "عدل" 2013، وتلك المتعلقة بتغيير السكن من شقة من نوع F3 إلى شقة من نوع F4 بموقع بوخضرة 3، فيما كان لملف السكن الترقوي بحي الزعفرانية العليا، نصيب من النقاش؛ على اعتبار أن هذا المشروع مازال يراوح مكانه منذ 10 سنوات. ولم يغفل النواب في حديثهم مع الوزير، إثارة نقطة مهمة كانت وراء خروج عشرات العائلات إلى الشارع في البلديات النائية، تتعلق بإضافة حصص من السكنات الريفية لولاية عنابة، من أجل استقرار السكان في أراضيهم، مع تخفيف الضغط عن عنابة وسط وبلديات البوني والحجار وبرحال.
ومن بين النقاط الأخرى التي تطرق لها ممثلو عنابة بالمجلس الشعبي الوطني، قضية سكنات "أل بي يا" بالبوني؛ أي مشروع 650 سكنا المتوقفة منذ حوالي خمس سنوات؛ بسبب عجز المؤسسة التركية "كاراتاس" عن مواصلة الأشغال، وهو ما وسّع دائرة احتجاجات المكتتبين في هذه الصيغة، الذين تجمهروا عدة مرات أمام مقر ولاية عنابة.
ومن بين الملفات الأخرى التي حُولت إلى طاولة الوزير، طلب إعادة النظر في وضعية مؤسسة "جاست إيمو" التي لم تؤد دورها كما هو مطلوب، وأصبحت عبءا إضافيا على المستفيدين من سكنات "عدل"؛ حيث يتم دفع مصاريف إضافية بدون تلقي خدمات ترقى إلى المستوى.
وفي الأخير، تم التطرق للحالة المتدهورة للسكنات الجاهزة الموجودة بأحياء حجر الديس وبوحمرة وشعيبة، مع أخذ بعين الاعتبار قضية السكن الترقوي المدعم ببلدية عنابة، الذي لم ير النور منذ سنة 2012.
بلدية بوخضرة ... سكان "الأميونت" يطالبون بتدخل الوالي
طالب، شاغلو السكنات الهشة والجاهزة ببلدية بوخضرة بولاية عنابة، مؤخرا، بتدخل الوالي جمال الدين بريمي لإنصافهم بالنظر إلى الوضعية التي وصفوها ب "الصعبة" التي يعيشونها منذ سنوات طويلة، خاصة أن أغلبهم يقطنون سكنات سقفها مصنوع من مادة الأميونت، التي تسببت، حسب هذه العائلات، في وفاة 450 شخصا بعد إصابتهم بمرض السرطان، إلى جانب تضرر بيوتهم من الفيضانات التي اجتاحت ولاية عنابة نهاية فيفري من سنة 2018.
وأكد السكان الذين رفضوا ترحيلهم إلى القطب العمراني "الكاليتوسة" ببرحال، أنهم يمتلكون عقود ملكية هذه السكنات، التي تحتاج لتهيئة واسعة، مع تسوية كل ظروفهم وتحسين إطارهم المعيشي.