الدراسة بالولايات المتضررة من التقلّبات الجوية تحت مجهر الوزارة

حذّر من الصفحات الإلكترونية الوهمية.. سعداوي:

❊ تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ
❊ ضمان التدفئة وإنجاز الترميمات اللازمة وتأمين النقل المدرسي
❊ الإسراع في توثيق الصفحات الرسمية لمديريات التربية
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي ندوة وطنية لمتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالسير الحسن للعملية التربوية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق من الوطن، حسبما أفاد به أول أمس بيان للوزارة.
أوضح البيان أن هذه الندوة التي انعقدت مساء الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، شدد الوزير على أهمية متابعة تمدرس التلاميذ في الولايات المتضررة من التقلبات الجوية، مؤكدا ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية، وضمان التدفئة وإنجاز الترميمات اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية لتأمين النقل المدرسي واستمرارية تقديم الوجبات الساخنة في المناطق النائية.
وفيما يتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة، أوصى الوزير بالإشراف المباشر على لجان دراسة الملفات، والتقيد بالمعايير الرسمية، مع توخي الدقة في كل البلاغات الصادرة لتفادي أي تضارب أو سوء فهم بين الولايات، مشيرا إلى أن شهادة الدكتوراه لا تعد تكوينا مكملا وفق أحكام الوظيفة العمومية. كما أكد سعداوي على أهمية التكوين القبلي للإدماج، وضمان جودته واستكماله في الآجال المحددة، مع توفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاحترافية، بما يتيح للمعنيين بالرتب الجديدة الاستفادة من الحقوق المالية والمزايا المرتبطة بها.
وفيما يخص توثيق الصفحات الرسمية لمديريات التربية، نبّه الوزير إلى خطورة الصفحات الوهمية، لافتا إلى ضرورة الإسراع في توثيق الصفحات الرسمية لضمان مصداقية المعلومات المنشورة. واختتم الوزير الندوة بالتأكيد على إبرام اتفاقيات شراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية على المستوى الولائي، للاستفادة من المؤسسات التربوية خلال نهايات الأسبوع والعطل الرسمية، ضمن برامج تكميلية تعزز العملية التربوية لفائدة التلاميذ.
لتمكينهم من رتبتهم الجديدة.. وزارة التربية:
تكوين الأساتذة شرط قانوني أساسي لعملية الإدماج
أكدت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، أن التكوين قبل الإدماج المبرمج لفائدة أساتذة الأطوار الثلاثة، شرط قانوني للإدماج، ولذلك تمت برمجته من أجل الإسراع في تسوية استفادة الأساتذة المعنيين في رتبتهم الجديدة وما يرتبط بذلك من زيادة في الراتب في أقرب الآجال الممكنة. أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا توضيحيا بخصوص التكوين قبل الإدماج لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك ردا على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات النقابية.
وأكدت الوزارة أن هذا التكوين تم اعتماده كشرط قانوني أساسي لعملية الإدماج، بهدف تسوية وضعية الأساتذة المعنيين في رتبهم الجديدة، وما يترتب عن ذلك من امتيازات مهنية ومالية، خاصة الزيادات في الأجور، في أقرب الآجال الممكنة. وأوضحت أن برنامج التكوين قبل الإدماج، تمت برمجته، بمعدل يوم واحد في الأسبوع، (أي يوم السبت على مدار أربعة أشهر)، بما يضمن استيفاء الحجم الساعي المتفق عليه مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمقدر ب80 ساعة، وهو الحد الأدنى المعتمد لتحقيق أهداف التكوين. كما راعت الوزارة خصوصية شهر رمضان، حيث تقرر إجراء التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية التي يزاول فيها الأساتذة المعنيون مهامهم، بما يضمن استمرارية العمل التربوي دون إخلال. وأشارت وزارة التربية إلى أن برنامج التكوين يأخذ بعين الاعتبار المعارف والمهارات المرتبطة بالرتب الجديدة المراد الإدماج فيها، مؤكدة أن استكمال التكوين يمكّن المعنيين مباشرة من الاستفادة من جميع المزايا المرتبطة بالرتبة الجديدة.
وبخصوص الفئات المعنية، أوضحت الوصاية أن التكوين قبل الإدماج يشمل أساتذة التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وفق تصنيف دقيق يعتمد على الرتب الأصلية، رتب الإدماج، الأقدمية، والمؤهلات العلمية، مع تحديد شروط مختلفة للانتقال إلى رتب أستاذ قسم أول، أستاذ قسم ثان، وأستاذ مميز، وذلك بالنسبة لكل طور تعليمي على حدى. كما يشمل الأساتذة المعنيين بالإدماج في الرتب الأعلى، ممن تتراوح أقدميتهم بين 4 وأقل من 7 سنوات خدمة فعلية في الرتبة الأصلية، إلى 31 ديسمبر 2024. وشددت الوزارة على التزامها الصارم بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
لاستكمال دراسة مسوّدة تعديل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة
وزارة التربية تستقبل نقابات القطاع هذا الاثنين
وجّهت وزارة التربية الوطنية دعوة رسمية إلى مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لحضور اجتماع تشاوري، وذلك بعد استكمال تلقي القوائم الاسمية للموظفين المعنيين بتسوية وضعيتهم المهنية والقانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبعد الانتهاء من اللقاءات الثنائية التي جمعت اللجنة الوزارية المكلفة بممثلي التنظيمات النقابية.
وأوضحت الوزارة في الدعوة، أن الاجتماع يندرج ضمن مسار دراسة مقترحات المنظمات النقابية بخصوص مسودة مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. في هذا السياق، يشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على هذا اللقاء الذي يهدف إلى مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مضمون التعديل المقترح. وحدّدت الوزارة موعد الاجتماع ليوم الاثنين 26 جانفي الجاري على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الوزارة، مؤكدة أن الدعوة شخصية لمسؤول التنظيم النقابي المعتمد دون سواه.