تأجيل محاكمة عبد الغني هامل إلى 11 مارس المقبل

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأبنائه المتابعين في عدة قضايا أبرزها "الثراء الفاحش"، "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" إلى تاريخ 11 مارس المقبل. وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغرض تمكينها من الإطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية.
كما تقرر في نفس الجلسة بالتماس من النيابة العامة "ضم قضية الهامل، الموجودة على مستوى محكمة سيدي أمحمد والقضية الموجودة على مستوى المحكمة العليا" والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون وفقا للإجراءات القانونية بالامتياز القضائي، حيث جاء قرار ضم الملفين لكون الأطراف المعنية والاتهامات هي نفسها وتتعلق ب"تبييض الأموال، الثراء الفاحش، استغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقار".
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين يتواجد ملفهم على مستوى المحكمة العليا، والذين تم استدعاؤهم أمس، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، ووالي تيبازة السابق موسى غلاي. تجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، "طلبت الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيسة الجلسة".