دعوة كل الفاعلين للمشاركة في إعداد استراتيجية القطاع

لإخراج الصحافة الإلكترونية من الفوضى التي تتخبط فيها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعرب المستشار بوزارة الاتصال، العربي ونوغي أمس، عن أسفه لعدم توفر وزارة الاتصال على إحصاء دقيق بخصوص عدد الصحف والمواقع الإلكترونية التي يديرها جزائريون وتنشط بالساحة الإعلامية الوطنية، مشيرا إلى أن "ما نتوفر عليه حاليا هو 84 صحيفة وموقع، في حين أن العدد يفوق بكثير هذا الرقم".
وأكد السيد ونوغي لدى استضافته أمس، رفقة زميله في نفس المنصب نور الدين خلاصي، في حصة "حوار خاص" للقناة الإذاعية الأولى، أن اللقاء الذي ينظم اليوم بالعاصمة حول واقع الصحافة الإلكترونية في الجزائر، يعد أول ورشة تطلقها وزارة الاتصال في إطار 13 ورشة لإصلاح القطاع، موضحا بأن هذه الورشة ستكون بمثابة "لقاء تعارفي وإحصائي بالدرجة الأولى".
وأضاف المستشار أن اللقاء "جاء لضبط المنطلق الجديد لإرادتي رئيس الجمهورية ووزير الاتصال في السعي لإشراك الجميع والعمل على تحرير الصحافة وإخراجها من الابتزاز والظلم والتجاوزات الخطيرة ووضع حد للنهب"، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى منه هو "إخراج هذا النوع من الصحافة من عالم الفوضى إلى هيكلة منظمة".
وأوضح بأن الفاعلين والناشطين وأهل الاختصاص سيكونون، المشاركين الرئيسيين في ضبط استراتيجية وخارطة طريق، نحو هيكلة جديدة لإخراج الصحافة الإلكترونية من الفوضى التي تعيشها منذ بدايتها الأولى في الجزائر، قبل أكثر من عشرين سنة، داعيا بالمناسبة جميع الفاعلين وأصحاب الصحف الإلكترونية، للالتحاق بالورشة والدخول إلى الجزائر "باعتبار أغلب هذه الصحف متواجدة بالخارج"، من أجل التوصل إلى وضع استراتيجية محكمة لتنظيم هذا القطاع".
من جهته، أكد السيد نور الدين خلاصي، أن ضبط هذا النوع من الصحافة وتقنينه ليس معناه التضييق على حريته، بل بالعكس يهدف إلى تهيئة الأجواء لصحافة حرة ومسؤولة، تنشط في إطار القانون وأخلاقيات المهنة، بعيدا عن التجريح والابتزاز، وذلك وفقا للالتزام السادس في سلسلة الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يدعو إلى صحافة حرة بدون قيود.
وقال خلاصي إن نجاح اللقاء الوطني التشاوري الأول من نوعه حول الصحافة الإلكترونية في الجزائر، من أجل التنظيم وإنهاء الفوضى الذي يعرفها هذا المجال "لن يتأتى إلا بإعطاء الأولوية للكفاءات وتوفير المناخ المناسب لوضع خطة طريق"، مؤكدا على ضرورة أن يرتقي الإعلام الجزائري والإلكتروني، بشكل خاص، إلى المستوى الذي ارتقى إليه الحراك الشعبي، "باعتباره الرقيب الذي تم بفضله "إغلاق أبواب جهنم، سعيا لتحقيق التغيير".
وفي نفس السياق، أكد المستشاران أن التركيز في عمل الوزارة لن يكون فقط على الصحافة الإلكترونية، على اعتبار أنه سيتم تنظيم ورشات أخرى تخص مختلف الجوانب المتعلقة بالإعلام، على غرار مجلس أخلاقيات المهنة والمجلس الوطني للصحافة المكتوبة وكذا الإشهار الذي يعد أحد أهم الملفات الثقيلة التي تثير الكثير من الجدل.
في سياق متصل، تحدث السيد ونوغي عما وصفه ب«جرائم الإشهار" التي قال بأنها "كثيرة وخيالية، لما وقع فيها من نهب للمال العام"، مشيرا إلى أن العمل يجري تدريجيا من أجل وضع حد لكل هذه التجاوزات والظواهر الدخيلة على قطاع الإعلام، بما يسمح بتطهيره وإرجاعه إلى مساره الصحيح في تقديم المعلومة الموثوقة.
في الأخير، دعا المستشاران، الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات وتأسيس نقابات قوية للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في إطار ما يخوله القانون.