حميد قرين يؤكد أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير و يصرح: "جرائد شكّلت لوبيات تحاول فرض منطقها و تقدم صورة سوداوية عن البلاد"

مرحلة التسامح مع القنوات غير المعتمدة لن تدوم و قضية شراء الخبر ليست سياسية و ستفصل فيها العدالة
أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال حرية التعبير، غير أن هذه الحرية لا يجب أن تمتد إلى المساس بحرية الآخرين، وأنه ليس هناك صحف فوق القانون، متحدثا عن وجود لوبيات، تمثلها جرائد تعمل على رسم التشاؤم وصورة سوداوية عن البلاد. من جهة أخرى وبخصوص قضية بيع مجمع الخبر، أفاد الوزير بأن القضية توجد على مستوى العدالة، وهي التي تفصل فيها، وأن هيئته ستمتثل للأحكام التي سيصدرها القضاء.
وتطرق وزير الاتصال حميد قرين لدى استضافته في منتدى يومية المجاهد إلى الملفات المتصلة بقطاع الإعلام، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث من ماي من كل عام، مؤكدا أن الصحافة الجزائرية تتمتع بقدر كبير من الحرية، وأنه لديه نظرة فلسفية وواقعية، وهي أننا نتمتع بحرية تعبير غير مقيدة، بدليل أن جرائد افتتحت عددها ليوم أمس، برسالة رئيس الجمهورية بمناسبة 3 ماي، في حين لم تقتنع عناوين أخرى بها، وهناك صحفيون يشتمون وزراء في الحكومة، دون أن يتعرضوا لأي متابعة، وأنه ينبغي الشعور بالسعادة لأننا نعيش في بلد تولى فيه رئيس الجمهورية ضمان حرية التعبير المطلقة للصحفيين، الذين لن يسجنوا بسبب كتاباتهم، بفضل تعديل الدستور الذي ألغى تجريم الصحفي، حيث لم تتم متابعة أي صحفي بسبب كتاباته.
وأفاد حميد قرين، بأنه منذ توليه حقيبة الاتصال قبل سنتين، عمل على تنظيم القطاع وتكريس أخلاقيات المهنة، مذكرا بأن الجزائر بلد ديمقراطي، لا تسير في ظل الفوضى، بل هناك قوانين، يحرص بصفته مسؤولا عن قطاع الإعلام على احترامها، منتقدا من وصفهم باللوبيات التي تمثلها جرائد تعمل على نشر التشاؤم، ورسم صورة سوداوية عن الجزائر، في حين ينبغي التحلي بالواقعية وذكر الأمور كماهي، و قال في هذا الخصوص:» نقبل بصحافة معارضة، وليس مجموعة لوبيات تبحث عن فرض منطقها على الساحة الإعلامية»، وأن تلك الصحف لم تكن توجه لها الانتقادات حينما كان مسؤولا في إحدى المؤسسات الخاصة، ويوقع لها صكوك الإشهار، لكن لما أصبح وزيرا وبعد تراجع مداخيل الإشهار، أضحى محل اتهام بأنه هو من يتصرف في الإشهار، مضيفا «بأن تلك الجرائد لديها حقد على الدولة»، ووصفها ما تقوم به بالوقاحة والتضليل الإعلامي.
ولدى تطرقه لقضية بيع مجمع «الخبر» التي كانت محور معظم أسئلة الصحفيين الذين حضروا «الفوروم»، أفاد الوزير بأن الدولة لا تستهدف أي أحد، بل تعمل على تطبيق القانون، موضحا بأن دائرته كسلطة عمومية لديها رأي في الموضوع، وهو أن صفقة شراء المجمع غير قانونية، ورد على استفسارات الصحفيين بخصوص إن كانت الحكومة تنوي غلق المجمع، بالقول إنه بصفته وزيرا يعمل على تطبيق قرارات العدالة، وأن القضية ليست سياسية وغير موجهة لشخص بعينه، بل قانونية بحتة، وأن العدالة إذا رأت أن الشراء قانوني فالوزارة ستمتثل لقراراتها.
وبخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة، أكد وزير الاتصال بأنه لا يقلقه أبدا وجود العديد من القنوات، وإنما ما يقلقه هو عندما تتجاوز الخطوط الحمراء، على غرار التعامل مع أسماء متورطة في العشرية السوداء، أو المساس بسيادة ورموز الدولة، معلنا عن وجود 45 قناة، أغلبها تنشط بطريقة غير قانونية، حيث تحوز 5 قنوات فقط على الترخيص، وأن سلطة الضبط بعد تنصيب رئيسها، وكذا أعضائها، ستفصل في من ستحصل على الاعتماد، لأن مرحلة التسامح لن تدوم، وأن الحكومة من باب الحكمة تركتها تنشط، ولولا ذلك لتم غلق كل القنوات التي تمارس القرصنة، لكنه عبر عن ارتياحه لما حققه بصورة عامة القطاع السمعي بصري، الذي أعطى دفعة أكسجين جديدة للقطاع ككل، كاشفا بأن الاهتمام المقبل سينصب حول التحري في مصدر تمويل هذه القنوات التلفزيونية، في ظل حرص الدولة على عدم التراجع عن الانفتاح في هذا المجال، في حين ستتولى سلطة الضبط للسمعي البصري مراقبة عمل تلك القنوات.
وأعلن الوزير بأنه سيقترح تعديلات على قانون الإعلام، من بينها إلغاء المادة المتعلقة بتنصيب سلطة الصحافة المكتوبة، لكون هذه الهيئة لا توجد في أي دولة، وأن أخلاقيات المهنة كفيلة بتنظيم القطاع، وبتحقيق صحافة محترفة، معبرا عن ارتياحه لمستوى أداء الإعلام العمومي، و أن الورشة الكبيرة يجب أن تستهدف الصحافة الخاصة، فضلا عن إحالة مشروع قانون الإشهار على المجلس الشعبي الوطني، مستغربا لاعتقاد البعض بأن القانون سيعمل على توزيع ريع الإشهار، فالحقيقة أن هذا القانون سينظم هذا الفضاء، وسيضع حدا للفوضى، كاشفا بأن 95 بالمائة من الإشهار يذهب للصحف الخاصة، التي ظل بعضها يستفيد طيلة 20 سنة من دعم الدولة، في وقت لا يولى الاهتمام للخط الافتتاحي ولتكوين الصحفيين، باستثناء الصحف العمومية، مما حول مالكي تلك الصحف إلى مليارديرات، داعيا إلى ضرورة التفريق ما بين حرية الإعلام والإشهار.
لطيفة/ب
وزير الاتصال يترحم على أرواح الصحفيين الذين اغتالهم الإرهاب
ترحّم وزير الاتصال، حميد قرين أمس الثلاثاء، بساحة حرية الصحافة المتواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب خلال العشرية السوداء.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة قام الوزير - الذي كان مرفوقا بسلطات محلية لولاية الجزائر و بمسؤولي وسائل إعلام- بوضع إكليل من الزهور وبقراءة فاتحة القرآن الكريم على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب.
و في تصريح صحفي أشار السيد قرين إلى أن «الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يتزامن هذه السنة مع مراجعة الدستور التي كرست حرية التعبير.و أكد أن «حرية التعبير موجودة في الجزائر اليوم وهي كاملة، مضيفا أن «الجزائر أصبحت الآن في مصاف الأمم حيث حرية التعبير كاملة».و اغتنم الوزير الفرصة ليوجه رسالة للصحفيين يدعوهم فيها إلى «أن يكونوا في مستوى حرية التعبير هذه» معتبرا أن «حرية التعبير لا تعني حرية القذف أو الشتم».كما دعا إلى «احترام أخلاقيات المهنة،» مشيرا إلى أنها مبادئ «ألح عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الرسالة التي وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة».