الشرطة تؤدي مهامها ومن واجبها حماية وتأمين المواطن

أمن العاصمة يوضح بخصوص التواجد المكثف لأفراده في الحراك:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس أمن العاصمة، مراقب الشرطة أمحمد بطاش بأن عناصر الشرطة مجندة لحماية المتظاهرين في الحراك الشعبي وفي كل المظاهرات، احتراما لمبدأ حقوق الإنسان وحق المواطن في الحماية والأمن أثناء التظاهر، مضيفا أن عناصر الشرطة تبقى متواجدة في الميدان لأداء مهامها وحفظ النظام العام وحماية المواطن وتأمينه خدمة لواجبها ومواجهة لأي اختراقات أو اعتداءات تمس بالأمن والسلامة.
رد مراقب الشرطة بطاش خلال ندوة صحفية عقدها أمس، لعرض حصيلة نشاطاته السنوية على سؤال يتعلق بالتواجد الأمني المكثف والتضيق على المسيرات يومي الثلاثاء والجمعة، بالقول إن "الهدف من هذا التواجد، ليس التضيق أو قمع حق المواطن في التظاهر، بل هو حماية للمتظاهرين وكل المواطنين"، وأشار إلى أن عناصر الأمن مهما يوجه لها من انتقادات واتهامات، فإن تواجدها يندرج في إطار واجبها والسهر على تأمين الشارع وحماية أمن وسلامة الحشود، مؤكدا بأن تدخلها يندرج في إطار حماية حقوق الانسان، وإسقاط أي محاولات المساس بالأمن، كتسجيل اختراقات أو اعتداءات خطيرة.
وأضاف المتحدث أن عناصر الأمن، وخلال 53 أسبوعا من الحراك الشعبي، جندت وحداتها لحماية حشود المتظاهرين السلميين، بتأمينهم وتأمين الممتلكات العمومية والخاصة. أما فيما يتعلق ببعض الفيديوهات والصور التي تسئ لعناصر الشرطة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فأشار مسؤول أمن العاصمة إلى أن مصالح الأمن لها مصلحة تقوم بالتحقيق حاليا، لكشف هذه الملابسات ومن يقف وراءها، مضيفا أن هذه المصلحة تقوم بتحقيقات لحماية كل مواطن يتعرض للضرر أو للإساءة إلى سمعته أو شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس أفراد الشرطة فحسب.
وفيما يتعلق ببث إحدى القنوات الخاصة أول أمس، معلومة مفادها "توقيف شخص بحوزته 3000 قرص مهلوس كان موجها لمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لتوزيعه في الحراك"، وهو الخبر الذي نفاه الحزب في بيان فوري له، قال المتحدث بأن هذه المسألة لا تزال قيد التحقيق ولا توجد المعلومات الكافية بخصوصها حاليا. وكان الأرسيدي قد نفى هذا الخبر ليلة أول أمس، مشيرا إلى أن الهدف منه هو "محاولة الإساءة إليه وتشويه صورته أمام الرأي العام".
مخطط لتنظيم المرور وإحصاء 100 نقطة سوداء بالعاصمة
فيما يخص شرطة المرور، أعلن رئيس أمن الجزائر عن مشروع وضع مخطط عمل جديد لفك الخناق وتنظيم حركة المرور بالعاصمة، خلال سنة 2020، حيث سيتم تنظيم ورشات لمناقشة الموضوع وتقديم اقتراحات عناصر الأمن في الميدان، من أجل محاربة التجاوزات المسجلة في مجال المرور. وكشف في سياق متصل، عن إحصاء 100 نقطة سوداء بالعاصمة، خاصة في أوقات الدخول والخروج من العمل، حيث تعمل مصالح الأمن بواسطة المروحيات على مساعدة الأعوان المكلفين بتنظيم المرور، بمنحهم معلومات عن الطرق التي تعرف اكتظاظا والطرق غير المزدحمة للمساهمة في فك الخناق.
وأرجع المتحدث أسباب الازدحام المروري في العاصمة إلى عدة عوامل، أهمها كثرة المركبات المقدر عددها ب1,6 مليون سيارة تسجلها حظيرة الولاية، إلى جانب 300 ألف إلى 500 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا، ناهيك عن عدم توسيع الطرقات ونقص إشارات المرور الأفقية والعمودية التي غالبا ما ينجم عنها توقف عشوائي للسائقين، وكذا اهتراء شبكة الطرقات البلدية وكثرة الشاحنات التي تسيير في النهار والدخول والخروج في وقت واحد ونقص حظائر ركن السيارات ووسائل النقل الجماعي واهترائها، مما يؤدي إلى توقفها وتعطلها باستمرار في وسط الطرقات وبالتالي لجوء المواطنين إلى وسائل النقل الفردي، علاوة على وجود عدة مراكز تجارية وأسواق في وسط المدينة وتشغيل شاحنات رفع القمامات في النهار.
وفيما يخص نسبة التغطية الأمنية بالعاصمة، فقد قدرها المسؤول ب90 بالمائة، أي ما يعادل شرطي واحد لكل 174 مواطنا. من جانب آخر، سجلت مصالح أمن العاصمة 46641 قضية إجرامية خلال سنة 2019، تورط فيها 42197 شخصا، تم توقيف 8047 منهم، فيما استفاد 34150 آخرين من الإفراج.