* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي أمس، أن ترشيد وعقلنة استعمال المياه يتم عبر مراقبة النوعية ومحاربة ظاهرة سرقة المياه والتسربات، مع الحد من الخسائر التجارية لمؤسسات القطاع، كونها عوامل تتسبب في ضياع 50 بالمائة من الإنتاج، أي ما قيمته 26 مليار دينار كل سنة، وهو ما استدعى تطوير تطبيق إلكتروني، سيوضع تحت تصرف المواطنين، للتبليغ السريع عن التسربات وتحديد مواقع تنقل فرق الصيانة. وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الخسائر تتعلق بالدرجة الأولى بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية، إلى جانب الخسائر التجارية، مشيرا إلى أن الكمية التي يتم فوترتها من مياه الشرب تقدر ب 1,8 مليار متر مكعب في السنة، بمعدل 4,5 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك من إجمالي إنتاج يبلغ 3,6 مليار متر مكعب في السنة، مع العلم أن القطاع يحرص للحفاظ على نسبة 80 بالمائة من المياه عبر إصلاح التسربات على المدى المتوسط. وحسب براقي، فإن التوصيلات غير القانونية تبقى ظاهرة غير مقبولة من طرف المواطنين، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بالمياه، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية.كما ستقوم وزارة الموارد المائية بإطلاق تطبيق إلكتروني، سيوضع تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن التسربات وتحديد مواقع الأعطاب لتسهيل عملية تدخل فرق الصيانة لمعالجة الوضع، كما يضمن التطبيق متابعة عمل هذه الفرق مع التأكد من إصلاح العطب في الوقت المحدد. وقد تم اختيار ولاية البليدة لإطلاق التطبيق المدعم بنظام متطور لتحديد الموقع الجغرافي التفاعلي تحت تسمية "سيتي ليكس" والمتواجد عبر تطبيق "بلاي ستور". وفي هذا الإطار، تم وضع مركز مراقبة لمتابعة تبليغات المواطنين وكل تدخلات فرق شركة الجزائرية للمياه، وشركة المياه والتطهير للجزائر "سيال". على صعيد آخر، يترقب القطاع إدخال تقنيات جديدة لإعادة تأهيل جميع الشبكات التي تخص توزيع وصرف المياه، وذلك عن طريق إدارة خطوط الأنابيب عن بُعد، والتسيير الأوتوماتيكي لمناطق التسربات، إلى جانب إنشاء شركات فرعية مختصة تتكفل بعمليات صيانة التجهيزات والمعدات والقنوات، تكون ذات خبرة ومهمتها محددة للحفاظ على المشاريع والهياكل المنجزة حاليا، وهي الإجراءات التي تسمح بتقليص نسبة التسربات إلى 30 بالمائة في حدود 2030. وفي رده على سؤال يتعلق بمدى فعالية مهام شرطة المياه في الميدان، قال الوزير إن القطاع يعمل حاليا على إعادة النظر في الصفة القانونية لشرطة المياه من أجل تعزيز دورها، مبرزا أنها لا تحمل صفة الشرطة القضائية، لذلك كثيرا ما كان تدخلها محدودا ويستدعي تدخل السلطات المحلية عبر القضاء. شركة فرعية مختلطة لصناعة العداد الذكي أما فيما يخص عصرنة تجهيزات ووسائل توصيل الموارد المائية، أعلن براقي عن قرار إعادة فتح ملف العدادات الذكية، مشيرا إلى إجراء تجارب نموذجية لإثبات نجاعتها في إطار برنامج تشرف عليه مؤسسة الجزائرية للمياه، وذلك في انتظار إنشاء شركة فرعية مختلطة للجزائرية لمياه تتكفل بصناعة هذه العدادات الذكية بالشراكة مع المركز الوطني للتكنولوجيات المتقدمة، الذي طور العداد الذكي لشركة سونلغاز، أو مستثمر خاص، على أن يتم تعميم هذا العداد لفائدة الزبائن عقب اعتماده ووفقا للوسائل المالية المتاحة. وعن إمكانية إدراج أنظمة الحنفيات الآلية واسترجاع مياه الأمطار في كل منزل، قال براقي إنه بما أن سعر الماء مازال بعيدا عن سعر تكلفته، فإن المواطن لن يبذل أي جهد في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يمنع القطاع من المثابرة لرفع مستوى الوعي من أجل الحفاظ على هذا المورد، واستعمال الوسائل المقتصدة للمياه حتى في المنازل، وهو ما يقوم به القطاع بشكل يومي. وفيما يخص مخزون المياه السطحية، أشار براقي إلى أنها تقدر ب 4 ملايير متر مكعب، فضلا عن احتياطاتها من المياه الجوفية وكذا إنتاج مياه البحر المحلاة، وهو ما جعل البلاد لا تتأثر بتأخر هطول الأمطار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيقوم القطاع شهر أفريل المقبل بتقييم المخزون المرتقب لسنتي 2021 و2022، ومن خلال المعطيات، سيتم اتخاذ إجراءات احتياطية للتكفل بتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إعادة النظر في المخطط الوطني للمياه وتحيينه للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. أما فيما يخص توفير مياه للقطاع الفلاحي، كشف براقي أن القطاع يسهر على تثمين إنتاج محطات المياه المعالجة لإدراجها في عمليات سقي المحيطات الفلاحية، مع تموين ورشات الأشغال وتنظيف الأماكن العامة والطرقات وسقي الملاعب والحدائق العمومية، بالإضافة إلى إطفاء الحرائق، مع العلم أن منشآت معالجة المياه المستعملة تبلغ قدرتها الإنتاجية 900 مليون متر مكعب سنويا، يوجه منها ما بين 50 و60 مليون متر مكعب لتغطية احتياجات الفلاحة. على صعيد آخر، أعلن الوزير عن الشروع مع نهاية شهر مارس الجاري في تنفيذ البرنامج المعد في إطار مخطط عمل الحكومة على المدى القصير، للتكفل بسكان مناطق الظل وتزويدهم بمياه الشرب، وهذا بعدما أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إعداد المخطط. وأوضح براقي أن القطاع شرع في تموين مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب من خلال إطلاق ورشات بكل من ولايات تمنراست وتيارت والمدية، إلى جانب برنامج آخر لتحسين وضعية بعض المناطق قبل حلول شهر رمضان في مرحلة أولى، وبرنامج قبل الصائفة في مرحلة ثانية وبرنامج ثالث قبل نهاية السنة الجارية، ليمس إجمالي 27 ولاية تعرف عجزا في الخدمة العمومية للمياه. وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الخاص بالقطاع على المديين المتوسط (2024) والطويل (2030 )، أوضح الوزير أنه تم إدراج برنامج عمل يرتكز أساسا على تخصيص موارد مائية من نظام التحلية لتعزيز تغطية الاحتياجات في التموين بالمياه الصالحة للشرب لسكان الشمال، إلى جانب الربط بين السدود وتعبئة مواردها وإعادة استعمال المياه المعالجة. كما سيتم السهر على إدراج أنظمة الري المقتصدة للمياه واستكمال الشبكة الوطنية للتحويلات الرئيسية على محورين شمال جنوب، وذلك بالاعتماد على طبقة المياه الجوفية الكبرى شمال الصحراء التي ستعمل على تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه في الهضاب العليا بالنظر إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي، مما يؤدي إلى المساهمة بقوة في إعادة توازن للإقليم. إدماج الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير لحل المشاكل المالية وفيما يخص الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، أعلن براقي عن قرار إدماج المؤسستين وتوحيد وسائل العمل مع باقي المؤسسات التابعة للقطاع للاستغلال الأحسن لكل الإمكانيات المتاحة لتوفير خدمة ذات نوعية للمواطنين، إلى جانب توسيع مجالات التدخل، وذلك وفقا لما جاء في إطار برنامج عمل الحكومة لإعادة النظر في هيكلة المؤسسات. وفي إطار تعزيز التعاون ما بين القطاعات، أكد الوزير أنه يتم حاليا تكثيف المشاورات مع القطاعات المستعملة للمياه من خلال إنشاء لجان مشتركة عبر الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي، والمؤسسات تحت الوصاية، لتطوير العديد من النشاطات على غرار تربية المائيات والفلاحة. على صعيد آخر، كشف الوزير عن الشروع في إرساء منظومة معلوماتية جغرافية لكل قطاع إلى غاية العام 2021، ما يسمح بإطلاق بوابة إلكترونية تتضمن كل المرافق العمومية وهياكل الري والشباك الموحد الإلكتروني، الأمر الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية على غرار الحصول على الاعتمادات، ويتيح الشفافية في المعاملات الإدارية. وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير إنتشار وباء "كورونا" على معدل استهلاك المياه، قال الوزير إن القطاع لم يسجل ارتفاعا في معدلات الاستهلاك، مطمئنا المواطنين بوفرة الموارد المائية الكافية للقيام بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والساحات العامة.
