طاقة مالية بتريليون دولار لمساعدة أعضاء الأفامي

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة إجراءات قوية لمواجهة كورونا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي سيناقش القضايا ذات العلاقة بانتشار وباء "كورونا"، في الأسابيع القادمة، وذلك للخروج بحزمة "إجراءات قوية"، ستنظر فيها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أثناء اجتماعات الربيع، مشيرا إلى إن الهدف هو جعل استجابة الصندوق للأزمة "أكثر فعالية"، في مساعدة بلدانه الأعضاء على تحقيق تعافٍ أسرع وأقوى.
ومن بين الإجراءات، تحدث في بيان له، عن "تخفيف أعباء سداد الديون عن أفقر بلدانه الأعضاء" باستخدام "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"،المدعو لتقوية استجابته للأزمة عن طريق رفع حدود الاستفادة من تسهيلاته المخصصة للطوارئ من خلال "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع". وإضافة إلى تسهيلات الإقراض التقليدية، سيبحث الصندوق خيارات إضافية لمساعدة البلدان الأعضاء التي تعاني من نقص العملات الأجنبية، وفقا للبيان.
وأكد البيان الصادر عن ليسيتيا غانياغو، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد الدولي يوجد على استعداد لاستخدام طاقته المالية التي تبلغ تريليون دولار أمريكي لدعم بلدانه الأعضاء.
وقال المصدر إن العالم اليوم يمر بموقف غير مسبوق تحولت فيه الجائحة الصحية العالمية إلى أزمة اقتصادية ومالية، مشيرا أنه. مع التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي، سينكمش الناتج العالمي في عام 2020. "وقد اتخذت البلدان الأعضاء إجراءات استثنائية بالفعل لإنقاذ الأرواح وحماية النشاط الاقتصادي. لكن الأمر يتطلب القيام بالمزيد. وينبغي إعطاء أولوية لتقديم الدعم من المالية العامة على نحو يستهدف الأسر محدودة الدخل ومنشآت الأعمال، من أجل تسريع حدوث التعافي في عام 2021 وإكسابه قوة".
وأشار إلى أنه "بالرغم من أن التأثير الصحي الأكبر كان في الاقتصادات المتقدمة، فإن الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وخاصة ذات الدخل المنخفض، سيلحق بها ضرر جسيم بوجه خاص من جراء اقتران الأزمة الصحية بالتحول المفاجئ في مسار التدفقات الرأسمالية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية بالنسبة لبعضها. ويحتاج كثير من هذه البلدان إلى المساعدة في تقوية استجابتها للأزمة واستعادة الوظائف والنمو، نظرا لنقص السيولة بالعملات الأجنبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة وارتفاع أعباء الديون في كثير من البلدان منخفضة الدخل".