ضرورة إدراج الدينار في سلة حقوق السحب الخاصة الدولية

صندوق النقد الدولي يؤكد جاهزيته لتنمية شمال إفريقيا

أجمع وزراء مجموعة ال 24 خلال ندوة واشنطن، التي يشارك فيها وزير المالية، كريم جودي، ويؤطرها صندوق النقد الدولي، على ضرورة إدراج عملات الدول الناشئة، منها الجزائر، في سلة حقوق السحب الخاصة الدولية
أعربت مجموعة ال 24، يوم الخميس الماضي، عن انشغالها حيال الشكوك التي تحوم حول الاقتصاد العالمي وتأثيره على اقتصاد البلدان النامية. وخلال اجتماعها بواشنطن بمشاركة وزير المالية، كريم جودي، لاحظت مجموعة ال24 المكلفة بتنسيق موقف البلدان النامية حول المسائل النقدية والمالية، أن آفاق الانتعاش العالمي تبقى مترددة جراء هشاشة معظم الاقتصاديات المتقدمة.
وأشار وزراء البلدان الأعضاء في هذه المجموعة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والأثر المحتمل على النمو للاضطرابات في عرض البترول والتهديدات على الأمن الغذائي تمثل مسببات جديدة لمخاطر الانخفاض، واعتبروا أنه من الضروري لعدة اقتصاديات متقدمة إعادة توازن الأموال العمومية على المدى المتوسط، مؤكدين على الدور الذي تلعبه البلدان المتقدمة في دعم الطلب العالمي، ودعوا صندوق النقد الدولي إلى الاستمرار في البحث عن سبل تحسين النظام النقدي الدولي وإدراج عملات بلدان ناشئة، منها الجزائر، في سلة حقوق السحب الخاصة. وفيما يخص المواد الأولية، أشارت مجموعة ال24 إلى أن ارتفاع الأسعار، لاسيما في حالة المواد الغذائية الطاقوية، تمثل مصدر انشغال بالنسبة لعدة بلدان نامية، وأوضحت أن الارتفاع الكبير للأسعار زاد من حدة ضغط التضخم وأدى إلى تهديد إضافي للسكان الفقراء وتفاقم التوترات الاجتماعية، وأثر على الميزانيات وفاتورات الاستيراد مما هدد آفاق النمو، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض. ودعا الوزراء في هذا الصدد إلى تدخل عاجل وتشاور لمواجهة الانعكاسات الفورية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتصحيح العراقيل التي ترمي بثقلها منذ أمد طويل على الأمن الغذائي والطاقوي، كما أعرب وزراء البلدان الأعضاء عن قلقهم إزاء الموارد التي تتوفر عليها المؤسسات المالية بما فيها البنك العالمي وبرنامجه لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية، لتسهيل الحصول على الغذاء والطاقة.
ودعوا صندوق النقد الدولي إلى تكييف جهازه الخاص بالقروض، لاسيما فيما يتعلق بشرط نسبة الفوائد من أجل مساعدة البلدان على تسيير الانعكاسات السلبية للأزمة الغذائية والطاقوية. ولدى تطرقها إلى الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتبرت مجموعة ال24 أنه ستكون لهذه الأحداث انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل من شأنها الانتقال إلى مناطق أخرى، وأشارت إلى أنه من المهم أن يستجيب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لاحتياجات هذه المنطقة في مجال التنمية من خلال تعبئة دعم سريع ومناسب لصالح برامجها، ومن خلال تقديم النصائح في مجال إنشاء مناصب الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب والأمن الاجتماعي.