مضاعفة قدرات الإنتاج وتخفيض للأسعار

منتدى رؤساء المؤسسات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
باشر منتدى رؤساء المؤسسات عدة أعمال من أجل التصدي لفيروس كورونا منها مضاعفة قدرات انتاج المؤسسات العضوة و تخفيض اسعار منتوجاتها، حسبما صرح به رئيس المنتدى سامي اغلي.
في هذا الصدد أكد المسؤول أن المؤسسات المعنية بهذه الاجراءات تنشط لاسيما في قطاع الفندقة والصيدلة والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والنسيج والتجهيزات والعتاد الطبي والنقل وغيرها.
فبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، أشار المسؤول
إلى أن المؤسسات التابعة لمنظمة أرباب العمل "ضاعفت من جهودها من اجل تلبية الحاجيات الاساسية للسكان، على غرار الطحين و السميد كما قامت بتخفيض اسعار مختلف منتوجاتها".
وأكد السيد اغلي قائلا إن "عدد من مؤسساتنا قامت بتخفيض الاسعار مثلما هو الحال بالنسبة لمنتجي السميد الذي يباع ما بين 900 و950 دج لكيس ال25 كلغ، وهذا في العديد من ولايات الوطن بعد ان تجاوز سعره 1100 دج".
أما في قطاع الفندقة ، فذكر المتحدث في تصريح ل(واج ) أول أمس، بان حوالي عشرة فنادق خاصة تابعة لرجال أعمال من المنتدى وضعت تحت تصرف الدولة في العديد من ولايات الوطن من اجل تخصيصها للحجر الصحي للرعايا الجزائريين الذين تم اجلائهم من الخارج، إذ تم تزويد هذه الهياكل بوسائل تنظيف و تطهير مختلفة.
ويضاف الى ذلك انتاج خاص ل300000 كمامة على مستوى ولاية بجاية التي ستزيد في انتاج هذه الكمامات لتصل 1 مليون كمامة بفضل التنسيق مع مختلف المراكز المعنية حسب قوله.
كما سمح العمل التضامني الذي باشرته منظمة أرباب العمل بجمع هبات قدرت بملايين دج. في هذا الخصوص جمع المنتدى 20 مليون دج على مستوى ولاية وهران حسب السيد اغلي الذي اشار الى ان هذه الاموال استهلكت في شراء مختلف حاجيات المستشفيات لاسيما المواد الغذائية و التطهير اضافة الى المشاركة في حملة تطهير هذه المؤسسات.
أجور المستخدمين العاملين عن بعد تدفع بشكل عادي وردا على سؤال حول الاجراءات المتخذة من طرف القطاع الخاص بغية حماية العمال من الاصابة بهذا الفيروس لاسيما من خلال تسريح عدد من الموظفين، اكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تطبيق هذا الاجراء نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها منذ 2019 والتي تفاقمت نتيجة انعكاسات الوباء على الاقتصاد.
«بالنسبة للموظفين الذين يعملون عن بعد فان اجورهم محفوظة غير ان المشكل المطروح يتمثل في كون 95 بالمئة من المؤسسات الخاصة التي تعتبر أغلبيتها مؤسسات صغيرة و متوسطة تعاني من صعوبات مالية لا يمكنها ضمان الأجور لشهر او شهرين دون ان يعمل هؤلاء"، يقول السيد أغلي. و بالنسبة لتسريح الموظفين فان اغلبية مؤسسات المنتدى اختارت العطل المدفوعة الاجر والعطل المسبقة حسب قوله.