أكد وزير السياحة محمد بن مرادي أن الجزائر تأمل في تلقي استثمارات تركية لاسيما في مجال الفندقة و تسيير المنشآت السياحية.و صرح بن مرادي للصحفيين على هامش منتدى للأعمال الجزائرية التركية عقد مساء أمس يقول «نأمل في تلقي استثمارات مادية و يبدو أن الطرف التركي مهتم (بهذا المجال) بما أن متعاملين أتراك ينشطون في قطاع السياحة موجودون في الجزائر».و أضاف الوزير أن هذا المنتدى الذي شارك فيه أزيد من 700 متعامل اقتصادي من البلدين ينشطون في عدة قطاعات شكل فرصة سانحة لبحث إمكانية تجسيد مشاريع سياحية مشتركة. كما شكلت آفاق التبادل التجاري و الأعمال في البناء و الأشغال العمومية و الري و الطاقة و النسيج و الصناعة الغذائية و الفلاحة و السيارات و الكيمياء محور لقاءات الأعمال الثنائية التي جرت خلال هذا المنتدى. و أكد بن مرادي أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل احد مجالات التعاون المستقبلي بين الجزائر و تركيا موضحا أن اللجنة المختلطة الجزائرية التركية تعكف على تطوير شراكة في المنتجات التقليدية. و من جهة أخرى و عن سؤال حول المشاريع الجديدة الخاصة بالمنشآت الفندقية الجاري انجازها حاليا في الجزائر أشار الوزير إلى وجود 715 مشروعا حاليا طور الانجاز بتكلفة إجمالية تقدر بملياري (2) دولار. و من بين المشاريع ال715 الخاصة بالمؤسسات الفندقية يتم انجاز ثلاثة منها بالشراكة مع متعاملين أجانب. و صرح بن مرادي أن وزارته تدرس حاليا مع بنك الجزائر إمكانية تخفيف قواعد منح الامتيازات في إطار التسيير مع سلسلة الفنادق الدولية. و أضاف انه في إطار مخططات التنمية الموجهة لإعادة تأهيل 65 منشأة فندقية عمومية تم رصد نحو 70 مليار دج مشيرا إلى أن «معظم الفنادق العمومية تشهد بذلك حاليا أشغال تأهيل«. كما أكد بن مرادي انه بالموازاة مع ذلك «بذلت الدولة الكثير من الجهودبهدف تخفيض نسب الفائدة بالنسبة للاستثمارات الخاصة الوطنية و في إطار مخطط النوعية و السياحة«. و بخصوص الأسعار المطبقة من طرف المؤسسات الفندقية في الجزائر التي كثيرا ما تعد «باهظة« أكد السيد بن مرادي أن هذه الوضعية تعود إلى ضعف العرض مقارنة مع الطلب «القوي جدا».
