مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية للوباء

الوزير الأول يطالب بضبط توصيات استعجالية قبل 23 أفريل الجاري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع، بالتنسيق مع منظمات أرباب العمل والنقابات، وذلك بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء "كوفيد-19" على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
وحث السيد جراد في مراسلته، أعضاء الحكومة على القيام، كل في مجال نشاطه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".
وأكد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء "كوفيد-19" ومكافحته، "تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا، من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف".
"وفضلا عن مختلف التدابير التي وضعت أصلا حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان، فإن الجهد المشترك، تضيف تعليمة الوزير الأول، يجب أن يوجه نحو القيام، أولا، بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل"، مشيرة إلى أن "هذا التشاور ينبغي أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي، مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز".
أما المحور الثالث لهذا التشاور، حسب تعليمة الوزير الأول، فيتعلق "بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو.
وخلصت تعليمة السيد جراد، إلى أنه يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد، قبل تاريخ 23 أفريل الجاري.